استرجعت، مؤخرا، مصالح أملاك الدولة بعنابة أكثر من 20 هكتارا من الأراضي التي تم استغلالها من طرف الخواص وسكان المنطقة، والذين فرضوا قوّتهم على هذه العقارات رغم أنها تابعة لأملاك الدولة، إذ إن عملية السطو عليها كانت وراء إهمالها وتحويلها إلى مساحات للإسمنت، وأخرى فتحت شهية مافيا العقار، والذين وضعتهم المصالح الولائية في خانة المتابعة إلى غاية استكمال ملف تطهير الأراضي.

ومن المنتظر تحريك نشاط 7 مشاريع تخص قطاعات السكن والتجارة والصناعة خلال الأسابيع القادمة، بعد أن خصصت لها الجهات المعنية عقارات تم تسويتها بعد استرجاع أغلبها، منها ما كان تابعا لمؤسسات منحلة، أعطت المصالح الولائية الوقت لها للاستثمار فيها. وفي هذا السياق سيدخل مخطط شغل الأراضي بعنابة مرحلته الثانية قيد الأشغال بعد الانتهاء من تجسيد الحصة الأولى لهذا المخطط الذي ساعد على إقامة مشاريع استثمارية تراعي احتياجات وخصوصية كل منطقة بعنابة، من أجل حماية العقار من النهب والتلاعبات، علما أن مخطط شغل الأراضي في بدايته شمل 7 بلديات كبرى بعنابة، كانت قد عرضت الجيوب العقارية الحضرية التي تدخل في إطار مخططات شغل الأراضي على القطاع الخاص لتحويلها إلى مناطق استثمارية، وتقترح على الفاعلين في مختلف القطاعات التنموية المعروفة بالولاية أفكارا حول طبيعة المشاريع الاستثمارية، التي ترغب في إقامتها، وتتمثل، على وجه الخصوص، في إنجاز المشاريع التنموية المعطلة وأخرى متوقفة، علما أن هذا المخطط حرك نشاط 13 مشروعا في عهد الوالي السابق يوسف شرفة خاصة بالسكن. وبعد استرجاع أراضي الدولة تم تحويل سنة 2017 إلى عام للبناء والإسكان.

وعلى صعيد آخر تعوّل عنابة كثيرا على مخطط شغل الأراضي في مرحلته الثانية، من أجل تعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وتوفير مناصب شغل موزعة بين دائمة ومؤقتة مع محاربة ملف استنزاف الأراضي، التي باتت من المشاكل الكبرى في الوقت الراهن، خاصة أنها تمسّ أملاك الدولة بعد تهديم 10 فيلات ومبان أقيمت من طرف بعض المجهولين، أغلبهم يعيشون في فرنسا.