كشفت مصالح ولاية وهران عن إطلاق عملية هامة وشاملة عبر كامل البلديات؛ تحضيرا لوضع مخطط استراتيجي جديد للتوجيه العقاري بالتزامن والتطور الكبير الذي تعرفه الولاية، التي لم تعد النظر في مخطط التوجيه الخاص بالتعمير والبناء منذ سنوات، فيما تبقى عشرات مخططات شغل الأراضي بدون تجسيد ولا استكمال للدراسات؛ ما عرقل عمليات إنجاز بعض المشاريع ذات الطابع العمومي.

حسب خلية الإعلام بولاية وهران، فإن قرار إطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد للتوجيه العقاري، جاء بعد لقاء موسع عقده والي وهران عبد القادر جلاوي مع ممثلي عدة مديريات تنفيذية ومصالح متخصصة ومكتب الدراسات العمومي ”إيربور”؛ بهدف التشاور حول إطلاق الدراسة، التي تهدف إلى إعداد مسح كلي لمختلف المناطق بولاية وهران، خاصة التي عرفت عمليات هدم واستُرجعت من طرف الدولة، بما فيها قطع الأراضي التي مُنحت لأشخاص بطرق غير قانونية، والتي سيتم إدراجها، حسب نفس المصدر، ضمن المخطط الجديد المنتظر تسليمه بمجرد الانتهاء من الدراسات التقنية.

وحسب مصالح ولاية وهران، فإن المخطط الجديد سيمسح أيضا بتحديد الأوعية العقارية المناسبة لإنجاز المشاريع السكنية المستقبلية والتجهيزات العمومية، على اعتبار التوسع العمراني الذي تعرفه ولاية وهران عبر 3 جهات انطلاقا من الجهة الغربية بمنطقة القطب العمراني الجديد أحمد زبانة، والمنتظر أن يستقبل ما لا يقل عن نصف مليون شخص عبر برامج إسكان مختلفة يتقدمها برنامج وكالة تطوير وتحسين السكن ”عدل” بأكثر من 50 ألف مسكن، إلى جانب التوسع بالقطب العمراني بلقايد ببلدية بئر الجير، الذي يضم حاليا أكثر من 100 ألف ساكن، ثم القطب الحضري واد تليلات الذي يضم هو الآخر أكثر من 100 ألف عائلة، ستضاف إليها أكثر من 11 ألف عائلة بعد توزيع الحصص السكنية الموجودة قيد الإنجاز بالمنطقة، الأمر الذي يتطلب توفير هياكل وتجهيزات عمومية لتوفير الخدمات للمواطنين بالأقطاب الحضرية، إلى جانب مئات الهكتارات من العقارات المسترجعة بعد عمليات هدم السكنات الفوضوية، على غرار منطقة سيدي البشير والسانيا، المنتظر أن تستعيد فيها الولاية عقارات هامة بعد ترحيل قاطني حيي ”الكيمو” و«قارة” وهكتارات أخرى منتشرة بعدة بلديات، ستمسها عمليات ترحيل خلال السنة الجارية، على غرار منطقة حي الصنوبر ببلدية وهران، التي سيتم ترحيل منها  3 آلاف عائلة نحو واد تليلات.

كما ستمس الدراسات التقنية البحث عن مناطق نشاط جديدة للرفع من حجم الاستثمارات بالولاية، وتوفير عقارات لرجال الأعمال والمستثمرين لتجسيد مشاريعهم في عدة مجالات، خاصة الإنتاجية منها، والتي توفر اليد العاملة، وتضمن، بالمقابل، مداخيل إضافية للخزينة العمومية، فضلا عن مناطق التوسع السياحي وتحديدها بدقة لمنع أي اعتداءات على هذه المناطق، خاصة بعد تسجيل تجاوزات في المجال، على غرار منطقة النشاطات قديل التي كانت ستنجز فوق منطقة للتوسع السياحي، والتي سيتم إلغاؤها واستبدالها بمنطقة أخرى مجاورة بقرار من والي وهران.

وقد كشفت مصالح الولاية عن أن الوالي عبد القادر جلاوي شدد، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مؤخرا بولاية وهران للتحضير للاستراتيجية الجديدة، على ضرورة محاربة تحويل الأراضي الفلاحية والحفاظ عليها وتثمين عمليات استرجاع العقار الفلاحي ومحاربة الاعتداء عليه.