دعا مختصون في مجال تطهير المياه السلطات المحلية لبومرداس، إلى السهر على مراقبة المصانع التي تنشط بطريقة غير قانونية، وتساهم بشكل كبير في تلويث مياه الوديان التي ترمى في البحر. وقالوا إن هذا النشاط غير الرسمي يرهن كثيرا العمل الذي يقوم به الديوان في سبيل معالجة المياه المستعملة. وأوضحوا أن تفعيل عمل شرطة محاربة تلوث البيئة والمياه كفيل بمعالجة هذا الأمر، فيما دعا مختصون إلى العمل على استرجاع المياه المستعملة في المساجد لاستغلالها في السقي ومشاريع البناء.

 أكدت حسيبة طاير تقني سامي في الكيمياء الصناعية بالديوان الوطني للتطهير ببومرداس، أن العمل الذي يقوم به الديوان في مجال تطهير المياه المستعملة، يبقى مرهونا بالقضاء على النشاط غير القانوني لعدة مصانع تنشط بصفة غير قانونية بإقليم الولاية. وأوضحت أن الديوان يسهر على معالجة المياه المستعملة المنزلية لتصب أخيرا في البحر، "إلا أن النشاط غير الرسمي لبعض المصانع إضافة إلى نسيج عمراني فوضوي بالولاية، يجعل من مهمة حماية البحر من التلوث، رهين عمل السلطات المحلية في مجال القضاء على النشاط غير القانوني والأحياء القصديرية، هذه التي تصب مياه صرفها مباشرة بالوديان، مشكّلة مصدر تلوث حقيقي للبحر"، تقول المهندسة، موضحة أن تفعيل عمل شرطة محاربة تلوث البيئة والمياه أسوة بالدول المتقدمة، "مهمة ليست مستحيلة، يكفي فقط التنسيق للحفاظ على البيئة والمحيط".

وأشارت، من جهة أخرى، إلى نقص التجهيزات بالنسبة لـ "أونا" بومرداس، بما يرهن تحسين العمل المستمر في مجال تطهير البالوعات، لاسيما في الأحياء الشعبية، إضافة إلى قدم قنوات الصرف الصحي؛ ما يصعب العمل اليومي في مجال تطهير ومعالجة المياه.

وبلغة الأرقام، فإن الديوان الوطني للتطهير قد عالج أكثر من خمسة ملايين متر مكعب خلال 2016، منها أكثر من 300 ألف متر مكعب تم توجيهها نحو ري الأشجار المثمرة، فيما يرمى الباقي بوادي طاطاريق، ومن ثم نحو البحر. 

ضرورة إقامة محطات تصفية مياه الوديان

وعلى ذكر الوديان فإن جمعيات تهتم بالبيئة تعمل على تحسيس السلطات المحلية للتدخل وإيقاف الاعتداء على هذه الروافد المائية الحيوية، حيث أضحت الوديان تعرف اليوم درجة متقدمة من التلوث بسبب الرمي الفوضوي للنفايات البلاستيكية بها، ناهيك عن الاعتداء المتواصل على مياهها بطريقة غير رسمية؛ ما أدى إلى تراجع منسوبها، "في الوقت الذي كانت مصدرا للترفيه في سنوات خلت"، قال ممثل عن المجتمع المدني لبومرداس في تصريح لـ "المساء" أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للماء، مطالبا بضرورة إقامة محطات لتصفية مياه الوديان قبل فوات الأوان، ناهيك عن فرض غرامة بواحد دينار على كل المنتجات المستهلكة، يساهم فيها المُنتج والمستهلك على السواء؛ تشجيعا لمهمة استرجاع هذه المواد ورسكلتها.

من جهة أخرى، يذكر ذات المتحدث أن هناك مصانع لاسيما بالجهة الشرقية لولاية بومرداس، تعمل على استرجاع النفايات الدوائية وحرقها بدون استعمال التصفية، مما يعرّض الصحة العمومية لأخطار الإصابة بأمراض خطيرة ومنها السرطانات، داعيا السلطات المحلية إلى فرض مزيد من الرقابة على نشاطات المصانع، لاسيما في مجال المحافظة على البيئة.

وانطلاقا من إدراك أهمية الماء كعنصر حيوي في تناقص على الصعيد العالمي وليس المحلي فقط، فإن نفس المتحدث يطالب بضرورة إنشاء خزانات مياه تحت أرضية بكل المساجد؛ "من أجل استرجاع مياه الوضوء واستعمالها في السقي أو في أشغال البناء في الورشات الكثيرة، فإذا كان هناك 25 ألف مسجد عبر الوطن وكل مسجد يرمي يوما حوالي 10 أمتار مكعب ماء، فإن الكمية الممكن استرجاعها قد تصل إلى 2 مليون متر مكعب يوميا، يمكن استعمالها في عدة مجالات؛ حفاظا على هذا المورد الحيوي الهام".

يُذكر أن دار البيئة لمدينة بومرداس قد احتضنت أمس برنامجا متنوعا إحياء لليوم العالمي للماء المصادف لـ 22 مارس من كل سنة، ضم إقامة معارض متنوعة حول مختلف برامج تنمية قطاع الموارد المائية بالولاية.