كشفت تقارير عُرضت بالمجلس الشعبي الولائي بالبويرة، مؤخرا، عن جملة من الاختلالات في توزيع المحلات المهنية عبر مختلف بلديات الولائة، حيث تم تحويل البعض منها عن المهمة التي أُنجزت من أجلها، فيما لم تتجاوز نسبة استهلاك القروض المدرجة ضمن المخطّطات التنموية البلدية والقطاعية لهذه السنة إلى غاية الفاتح من جوان الجاري، 4 بالمائة.

تطرق اجتماع المجلس التنفيذي الذي شارك فيه رؤساء الدوائر ومديرو مختلف القطاعات التنموية، لملف المحلات التجارية، ووضعيتها عبر مختلف بلديات الولاية، بالإضافة إلى مناقشة مدى استهلاك القروض، وتنفيذ المشاريع المموّلة من طرف الصندوق الوطني للضمان والتضامن والجماعات المحلية.

نصف المحلات الموزّعة غير مستغَل

في تقرير قدّمته مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء حول وضعية المحلات المهنية من ناحية الإنجاز والعوائق التي حالت دون انتهاء بعض المحلات خاصة ما تعلق بالربط بالكهرباء، بلغ عدد المحلات المهنية المسجلة 2575 محلا، أنجز منها 2353 محلا؛ بنسبة 91.40 بالمائة من المحلات المسجلة، فيما تم توزيع 1866 محلا، من بينها 399 محلا تم تحويلها إلى مرافق عمومية بنسبة 79.30 بالمائة من المحلات المنجزة، في الوقت الذي بلغ عدد المحلات المستغلة من طرف الشباب 948 محلا؛ ما يمثل نسبة 50.80 بالمائة من المحلات الموزّعة، فيما لايزال 918 محلا غير مستغلة إلى حدّ الآن، وهو ما يمثل نسبة 49.20 بالمائة من المحلات الموزعة عبر مختلف البلديات.

وأكد الوالي خلال مناقشة ملف المحلات التجارية بالولاية، أنّ الوضع الحالي يتطلّب تدابير وإجراءات صارمة، من شأنها تطهير العملية، والوقوف على مختلف العوائق التي تقف في وجه سيرها، وهو ما أوكل للجنة المنصبة لتسيير الملف، والتي من أولوياتها منح عدد من المحلات لاستغلالها كمرافق عمومية؛ منها مقرات للبلدية والبريد والمواصلات، ووكالات تابعة للجزائرية للمياه، وأخرى من شأنها أن تنهي مشكل الاكتظاظ ونقص العقار المطروحين بشدّة عبر العديد من بلديات الولاية، فيما تتولى استرجاع المحلات غير المستغلة من طرف المستفيدين منها، والمستعملة كخلفية للتخزين من طرف العديد من المستفيدين بعيدا عن نشاطها الذي أُنجزت من أجله أو كرائها لتجار آخرين، وهو ما طالب الوالي بالوقوف عليه؛ من خلال دفتر شروط يضمن جملة من الميكانيزمات والبنود التي تضمن عدم استغلال هذه المحلات لأغراض أخرى.

كما قدّم مدير التشغيل بالولاية عرض حال حول وضعية المحلات التجارية والمهنية الممنوحة لفائدة الشباب في إطار مختلف أجهزة الدعم، وكذا الشباب البطالين الحاملين لمشاريع قصد منحهم محلات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري و«عدل" والمؤسسة الوطنية العمومية للترقية العقارية التي لم يتم بيعها.

4 بالمائة فقط نسبة استهلاك القروض

كما تناول المجلس التنفيذي وضعية مدى استهلاك القروض بعنوان المخطّطات التنموية البلدية والمخطّطات التنموية القطاعية، التي أشارت إلى أنّ نسبة القروض المستهلكة كانت ضئيلة جدا، قدّرت بـ 4 بالمائة، حسب أمين الخزينة، قبل أن يفتح المجال للمناقشة من طرف مختلف رؤساء الدوائر، الذين تطرّقوا لمختلف العوائق والانشغالات التي تعيق النشاط التنموي، وهي الجلسة التي انتهت إلى إلغاء عدد من المشاريع التي لا تلبي انشغالات السكان، وتحويل بعض العمليات، وبعث مشاريع أخرى تلبي مطالب سكان مناطق أخرى، فيما طالب الوالي بتفادي تسجيل أيّ مشروع بدون توفّر شرطي الأرضية والقروض الممنوحة للمشروع، معربا عن استيائه لنسبة استهلاك القروض التي بلغت 4 بالمائة إلى غاية شهر جوان الجاري.

وتطرّق المجلس التنفيذي لدراسة وضعية تنفيذ المشاريع المموّلة عن طريق الصندوق الوطني للضمان وتضامن والجماعات المحلية، الذي استفادت في إطاره ولاية البويرة من مبلغ مالي معتبر قدره 140 مليار سنتيم، منها 70 مليار سنتيم لدعم حظائر البلديات بالعتاد. كما وُجّه جزء من المبلغ للتحسين والتهيئة العمرانية وتهيئة الطرقات البلدية والولائية لفكّ العزلة، وإعادة ترميم وإنجاز مؤسّسات تربوية في الطور الابتدائي وكذا المطاعم المدرسية وتجهيزها والربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء عبر مختلف القرى والمداشر.

وطالب الوالي مختلف المديرين ورؤساء الدوائر بحصر كلّ الأولويات الخاصة بهذه القطاعات، والشروع في الإجراءات الإدارية؛ كإعداد دفاتر الشروط، والإعلان عن المناقصات لمباشرة إنجاز المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بقطاعي الري والطاقة؛ كونهما أولويتين عند المواطن؛ كالربط بالمياه والغاز والكهرباء، علما أنّ هذه العمليات ستمسّ كلّ قرى بلديات الولاية، التي من شأنها تموين الساكنة بالمياه بصفة دائمة ومنتظمة، بالإضافة إلى توفير الغاز الطبيعي وإنهاء معاناة العائلات في فصل الشتاء.

استهلاك 4 ملايير دج من القروض الموجّهة للسكن

كشف مدير السكن بالولاية في تدخّله خلال جلسة المجلس التنفيذي، عن استهلاك ما يقارب 4 ملايير دج من قيمة القروض الموجّهة للسكن إلى غاية نهاية ماي المنصرم، مصرّحا أنّ الولاية استفادت في إطار برنامج الهضاب العليا، من حصة 435 سكنا في إطار نمط البناء الريفي، وهي العملية الموجّهة لفائدة بلديات دائرتي برج أخريص وسور الغزلان بجنوب البويرة، حيث تجري عملية توزيع هذه الحصة على البلديات العشر.

وتطرّق الوالي لوضعية السكنات المنتهية بها الأشغال، حيث أعطى شرحا حول عملية توزيع السكنات التي هي محل احتجاج المواطنين خاصة بالنسبة لمشروع 100 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية عين بسام، التي أكّد أنّ 74 مسكنا منها تم إنجازها وانتهت أشغالها، فيما انطلقت مؤخرا أشغال 26 سكنا متبقيا، كانت محل بحث عن الأرضية، وأثار تأخّرها موجة احتجاجات من طرف المستفيدين، في الوقت الذي أحصت بلدية البويرة لوحدها 15 ألف طلب؛ ما يستدعي التريث لتسلّم أكبر عدد ممكن من السكنات منتهية الأشغال؛ قصد التكفّل بأكبر عدد ممكن من الطلبات.

ليومين ... عمال النقل في إضراب

دخل عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بولاية البويرة، في إضراب عن العمل يومي الأحد والإثنين؛ استجابة لنداء الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للمطالبة برفع أجور العمال وتوحيد العمل ببنود الاتفاقية الجماعية التي تضبط حقوق العمال المهنية.

وطالب عمال مؤسّسة النقل الحضري وشبه الحضري المحتجون، الوزارة الوصية بالنظر في جملة مطالبهم المهنية المرفوعة، والتي اعتبرها المضربون مشروعة وجاءت لرفض سياسة الكيل بمكيالين والمحسوبية المتبعة في تحديد الأجر القاعدي لعمال المؤسّسة بمختلف الولايات، حيث اشتكى العمال من تحديد الأجر القاعدي للعامل القابض في ولاية البويرة، بـ 15 ألف دج فيما يتجاوز 22 ألف دج في ولايات أخرى، وهو ما اعتبره العمال غير مشروع ويتنافى والقانون الموحّد للمؤسّسة، مطالبين برفع الأجور، وتوحيد الامتيازات الممنوحة لفائدة العمال عبر مختلف الولايات.

وهدّد العمال الذين يفوق عددهم 120 عاملا، بتصعيد الاحتجاج في حال عدم استجابة الوزارة الوصية بعد مراسلات عديدة، حملت جملة المطالب والانشغالات، حيث أكّد ممثل العمال رفع مطالبهم ضمن 4 إرساليات بدون أيّ استجابة من الوزارة الوصية، فيما تسبّب الإضراب في شلل تام لمختلف حافلات النقل الحضري وشبه الحضري بمدينة البويرة، والذي تزامن وبداية الأسبوع والارتفاع الرهيب في درجات الحرارة التي فاقت 44 درجة مع رياح الشهيلي التي زادت من معاناة المسافرين.