شرعت وزارة العدل في تجسيد مشروعين جديدين، لتعزيز البنية القضائية بولاية قسنطينة، من خلال إنجاز محكمتين جديدتين على مستوى كل من بلديتي الخروب وحامة بوزيان، بهدف تحسين نوعية الخدمات القضائية، وتقريب العدالة من المواطن، لتطوير قطاع العدالة ومواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية المتسارعة.

عاين وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال زيارة ميدانية قادته إلى الولاية، مؤخرا، عددا من المشاريع الجاري إنجازها، في مقدمتها مشروع توسعة محكمة الخروب، الذي تم استبعاده، بعد ثبوت عدم صلاحية المقر القديم الكائن بشارع مراح وشتاتي، والمعروف بـ«نزل ماسينيسا"، والذي خضع لتقييم من قبل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، التي أكدت هشاشة الهيكل واستحالة تهيئته، الأمر الذي استدعى هدم البناية كليا وتعويضها بمنشأة جديدة تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.

وسيُنجز مقر المحكمة الجديد، حسب الشروحات التي تلقاها الوزير على مساحة 800 متر مربع، بتمويل يناهز 39.2 مليار سنتيم، موزعة على أشغال البناء، التهيئة والتجهيزات التقنية، والدراسات الجيوتقنية والمتابعة التقنية، مع توفير كل المرافق الأساسية اللازمة لضمان أداء فعال ومريح، حيث ينتظر أن يحتضن المبنى الجديد قاعتين للجلسات، مكاتب للقضاة وأمناء الضبط، قاعات مداولات، فضاءات لوكيل الجمهورية ومساعديه، قاعة محامين، مرفق للإعلام الآلي، ومرافق أخرى مخصصة للمحبوسين والشهود، إلى جانب نظام تدفئة وتكييف مركزي، شبكة معلوماتية متكاملة، محطة كهربائية وموقف سيارات مهيأ.

ويمثل هذا المشروع، حسب القائمين عليه، استجابة مباشرة للضغط المتزايد على محكمة الخروب الحالية، التي لم تعد قادرة على مجاراة الكثافة السكانية العالية، خاصة وأن بلدية الخروب تضم المدينة الجديدة علي منجلي، فضلا عن القطبين العمرانيين عين النحاس وماسينيسا، وهو ما تطلب حلًا شاملاً لتوفير مرفق قضائي يواكب التوسع العمراني والطلب على الخدمة العمومية.

أما في بلدية حامة بوزيان، فقد تم إطلاق مشروع لتحويل المقر القديم للدائرة إلى محكمة، بعد أن تقرر إعادة تأهيله بالكامل، من خلال عمليات ترميم وهدم وتنظيف، إلى جانب تهيئة الشبكات التقنية، كالصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، وشبكة مكافحة الحرائق، وتوفير نظام مراقبة بالكاميرات، إضافة إلى تجهيزات تقنية تشمل المولدات ومحطات التحويل الهوائي والتكييف.

تبلغ كلفة هذا المشروع 12.6 مليار سنتيم، خصص منها أكثر من 10.3 مليار للأشغال، و1.5 مليار للتجهيزات، و770 مليون سنتيم للدراسات التقنية والرقابة، على أن يتم تسليم المشروع في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر، حيث تم تكليف مكتب الدراسات العمومي "إيرباكو" بمتابعته، في وقت أكد والي الولاية جاهزية مصالحه لتقديم كل أشكال الدعم وضمان استكماله وفق الآجال.

وأوضح الوزير، على هامش وقوفه على المشروعين، أنهما يندرجان في إطار مساعي وزارة العدل لتوسيع شبكة الهياكل القضائية، وتحسين شروط العمل داخل المحاكم، قصد تعزيز فعالية الأداء القضائي وتوفير فضاءات لائقة بالقضاة والموظفين.