مديرية أملاك الدولة تنفي تنازلها عن العقار

مجهولـون حولوا ملعبا جواريا إلى تجزئات أرضية بوهران

مجهولـون حولوا ملعبا جواريا إلى تجزئات أرضية بوهران
  • القراءات: 728
ج.الجيلالي ج.الجيلالي
يواصل منذ الأسبوع الماضي العشرات من سكان عمارات حي الزيتون غير البعيد عن مقر جمعية «راديوز» الواقعة  بالجهة الشرقية لمدينة وهران، شكاويهم وتصديهم للجرافات التي شرع صاحبها في استعمالها في حفر أرضية الملعب الجواري بالحي المذكور أمام أنظار السكان، مما أثار حفيظتهم، خاصة وأنهم ألفوا اللعب فيه منذ 30 سنة خلت، كونه يتوسط عمارات الحي، زيادة على أن السكان يعتبرونه المتنفس الوحيد لأبناء العائلات التي تقطن هناك والتي أصبحت محاصرة ببنايات شاهقة الارتفاع التي شيدها مرقون عقاريون على جانب الطريق المحيطي الثالث الذي يربط حي اللوز بحي سي رضوان.
وذكر لنا السكان أن صاحب الجرافات استعرض نسخة من رخصة بناء مؤرخة في عام 2001 صادرة من القطاع الحضري لحي العثمانية "مارافال"، مما جعل الشكوك تتسرب إليهم من أن تكون الرخصة مزورة، خاصة وأنها قديمة وغير أصلية، وأضاف المشتكون أن صاحب القطعة الأرضية ذكر لهم أنه اشتراها من طرف شخصية نافذة على صلة بمنظمة المجاهدين بوهران.
وأفاد محدثونا الذين ثاروا في وجه صاحب المشروع، متسائلين عن وضعية مرفق عمومي يتحول بقدرة قادر إلى 9 قطع أرضية تم بيعها، حسب تعبيرهم "تحت الطاولة"، من دون اطلاعهم على أمر البيع من طرف الجهات الوصية وهو ما جعلهم يتحركون على أكثر من صعيد للتأكد من صحة رخصة البناء التي سلمت للمعني من طرف مسيري ومسؤولي القطاع الحضري لحي العثمانية "مارافال" التابع لبلدية وهران، والتي تثير الشكوك -حسبهم- وهو ما تأكدوا منه، بعد أن توجهوا إلى مديرية أملاك الدولة التي نفت بشكل قطعي وجود أي سند قانوني لهذه القطع الأرضية، وقال السكان أيضا إنهم سيراسلون الوالي والسلطات المحلية لمطالبته بالتحقيق في هذه الفضيحة العقارية.
للإشارة، فقد استجاب صاحب الجرافة لاحتجاجات السكان ورحل بجرافته في الوقت الذي ذكر المحتجون أيضا أن الجهات التي كانت وراء هذا الاعتداء على مساحة عمومية قالت لهم من قبل أن مشروعا لتهيئة الملعب قد تم تسجيله وهذه الأشغال تندرج في هذا الإطار، لكنهم تفاجؤوا بعد شروع الجرافات في الحفر منذ يومين بكون المشروع، خاص ببناء ذاتي لفيلا خاصة، ذكر صاحبها أنه يملك رخصة بناء لكنه استعرض بالمقابل رخصة بناء قديمة وصادرة في سنة 2001 حتى أنه لم يعلق اللافتة القانونية الخاصة بالمشروع كما ينص عليه القانون.