أقر الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح عقد المجالس الولائية بمقرات الدوائر بدءا من شهر سبتمبر القادم. وقال إن هذه المنهجية تهدف أساسا إلى تدارس القطاعات التنموية، حسب احتياج الدوائر وبلدياتها مع تسليط الضوء على أمهات المشاكل «وكذا لرفع الضبابية التي شابت تسيير بعض البلديات عن طريق ربط الاتصال بالمداشر والحواضر الثانوية من أجل مناقشة عادلة للمشاكل التنموية»، يقول الوالي، موضحا أن أول دائرة ستحتضن أول مجلس ولائي على مستواها ستكون بودواو وبعدها دلس، مع مطالبة «الأميار» بإعطاء الإضافة لما يقدمه رئيس الدائرة لحصر بؤر الضعف على مستوى الحركة التنموية «لإعطائنا رؤيا واضحة لمنحى التنمية بكل بلدية» كما ذكر المسؤول.

للإشارة، هذا المسعى كان قد أقره الوالي مع بداية 2018، حينما برمج «مساءلة أسبوعية للمسؤولين بما فيهم رؤساء الدوائر والبلديات»، حينما انتقد «بطء الحركة التنموية بولاية بومرداس خلال 2017»، وأرجع السبب في ذلك «لوجود مسؤولين مثبطين وآخرين يغردون خارج السرب»، ولمح في ذلك إلى بعض المديرين التنفيذيين وكذا إلى رئيس بلدية الناصرية دون ذكره، والذي أبدى معارضته لمنهجية عمل الوالي في أكثر من مناسبة.

حنان. س