لايزال مشكل العقار عائقا أمام مسار المشاريع التنموية المحلية ببلديات العاصمة، فعلى الرغم من أن مشكل التمويل لم يعد مطروحا بالبلديات، إلا أن غياب الوعاء العقاري يبقى حجر عثرة في إنجاز المرافق الضرورية، كما أن مشكل نهب العقار الذي وضع "أميارا" ومنتخبين خلف القضبان، كان له دور في الأزمة، وهو ما يجعلنا نتساءل هل تقف ولاية الجزائر مكتوفة الأيدي أمام هذا النقص، الذي اضطرها إلى تجسيد العديد من مشاريعها - خصوصا السكنية - بالولايات المجاورة، كالبليدة وبومرداس وتيبازة، أم أنها تقوم بتفعيل اللجنة التي وعد والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ بتشكيلها، والتي تأخرت بسبب عمليات الترحيل؟
لاتزال المشاريع المسطرة في أغلب بلديات العاصمة مجرد حبر على ورق، نتيجة غياب الأوعية العقارية، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه: "إلى متى يستمر الوضع على حاله؟ وما مصير العقارات المسترجعة في البلديات التي استفادت من عملية الترحيل مؤخرا؟ وكيف تتعامل الولاية مع البلديات التي تمتلك الأراضي الفلاحية التابعة للخواص؟ وهي الأسئلة التي يجيب عنها مسؤولو بعض البلديات "المساء".

بلديات غنية.. الأموال مرصودة والعقارات مفقودة
تتمتع بعض البلديات بالعاصمة ببحبوحة مادية  تساعدها على تجسيد أغلب المشاريع المحلية، على غرار الدار البيضاء، وادي السمار، المحمدية، الأبيار، سيدي امحمد والجزائر الوسطى، إلا أن العقار يقف حاجزا أمام تحقيق هذه المشاريع، بسبب غياب الأوعية العقارية، حيث أكد "مير" وادي السمار السيد ساعد بوغرارة، أن بلديته غنية ماديا، وتتوفر على مبلغ مالي يقدَّر بحوالي 468 مليار سنتيم للسنة الجارية، غير أن الوعاء العقاري الفلاحي ساهم، وبشكل كبير، في عدم تجسيد المشاريع المحلية منها والسكنية على حد سواء، فيما أكد رئيس بلدية الدار البيضاء الياس قمقاني، أن مصالحه تنتظر قرار السلطات الولائية للشروع في عملية ترحيل عشرات العائلات القاطنة بحي المندرين بالحميز، من أجل استرجاع قطعة أرض هامة؛ بغية توسيع المقبرة، وتمكين المواطنين من دفن موتاهم بالمكان، مشيرا إلى أن بلدية الدار البيضاء على الرغم من الميزانية المعتبرة التي تحوزها غير أنها تبقى "فقيرة عقاريا"، حيث أن جل الأراضي فلاحية وتابعة للمستثمرات الفلاحية، أو هي أراض فلاحية خاصة غير قابلة للتعمير.
الطابع الفلاحي يعيق قطار المشاريع بالخرايسية
كما تشكو بلدية الخرايسية، غرب العاصمة، نقص العقار الذي يساعد على تنفيذ مختلف المشاريع المحلية، حيث يصطدم زائر هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي، بعدم توفير العديد من المرافق الضرورية لتحسين الإطار المعيشي للسكان. ومن مجمل ما طرحه سكان البلدية أنهم مازالوا ينتظرون حلولا من قبل المجلس البلدي الحالي لتهيئة شبكة الطرقات الرئيسة ومسالك الأحياء السكنية، حيث أن بعضها لم يعرف التعبيد مطلقا، بالإضافة إلى الربط بشبكة الغاز الطبيعي والإنارة العمومية، التي لاتزال من ضمن المطالب الملحّة للسكان، وبالتحديد لسكان الأحواش المعزولة، فيما أكد مصدر محلي أن أغلب الأراضي بالخرايسية ذات طابع فلاحي، والبلدية لا تملك الحق في التصرف فيها.

إدماج المستثمرات في المحيط العمراني الحل الوحيد بالسحاولة
بلدية السحاولة هي الأخرى مصنَّفة ضمن البلديات الفلاحية، وأغلب أراضيها هي أملاك للمجموعات الفلاحية وتابعة للخواص، حسبما أكد المسؤول الأول السيد عازم محفوظ، لكن مع الإجراءات الجديدة التي وضعتها الولاية ستعمل على إدماج هذه الأراضي في المحيط العمراني، وستسخّر في المستقبل القريب مواقع بقلب البلدية، لإنجاز مرافق عمومية لفائدة مواطني البلدية، ومثال ذلك قاعة متعددة الرياضات ومسبح، يقول محدثنا، موضحا أن انشغالات المواطنين فيما يخص الاستفادة من رخص البناء وإدماج الأراضي الفلاحية في المحيط العمراني، أثمرت نتائج إيجابية بفضل دعم والي العاصمة منذ شهر جانفي الفارط، حيث قامت البلدية بمناقصات في مختلف الجرائد، والاتصالات جارية لتسوية الوضعية. أما فيما يخص البناءات الفوضوية يقول محفوظ عازم، هناك لجنة تعمل على محاربة هذه الظاهرة ما عدا المواطنين الذين لديهم أملاك خاصة وقاموا بإيداع ملفاتهم في إطار القانون 15 /08، والملفات ستُدرس وفق لجنة تعمل بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس. أما البناءات الفوضوية العشوائية فستخضع للعقوبات القانونية.
كما تمكنت بلدية السحاولة من استرجاع مساحة 700 متر  مربع مقتطعة من إحدى المسثمرات الفلاحية بدعم من الدولة، ستُستغل لإنجاز متوسطة، بالإضافة إلى هكتارين ونصف هكتار لبناء ثانوية، والمشروع انطلق، ووصل إلى نسبة 30 بالمائة، وستنتهي الأشغال مع نهاية 2016، يضيف مصدرنا.

مشاريع متوقفة بالعاشور
لا يختلف الأمر ببلدية العاشور، التي أكد رئيسها السيد سليني دحمان، أن غياب الأوعية العقارية يُعد من بين أهم الأسباب التي أدت إلى عدم تجسيد العديد من المرافق الخدماتية، فالبلدية لاتزال تفتقد إلى غاية اليوم، لمستوصف ومراكز البريد والمواصلات ودار الثقافة وثانوية وسوق جوارية، كما أشار إلى أنه على الرغم من الكثافة السكانية المتزايدة بها، خاصة في الآونة الأخيرة بفعل عمليات الترحيل، إلا أنها لاتزال تفتقر إلى المرافق، وهي الوضعية التي أثارت حفيظة المواطنين، الذين أعربوا عن أسفهم لهذا النقص الحاصل، حيث أكد لنا بعضهم أنهم مازالوا في انتظار الحلول من قبل السلطات المعنية، ليبقى نقص الأوعية العقارية حجر عثرة بسبب الطابع الفلاحي بالعاشور، أمام تسجيل العديد من المشاريع المحلية، التي يطمح السكان لتحقيقها في القريب العاجل.

سكان وادي السمار والدار البيضاء يستعجلون توفير المرافق
لم يهضم سكان بلديتي الدار البيضاء ووادي السمار فكرة غياب العقار لتغطية النقائص التي يعيشونها، حيث أكد لنا سكان الدار البيضاء أنهم يشتكون من غياب المرافق الخدماتية، على غرار مركز بريد ومقبرة بحي الحميز، الذي يُعد من أكبر الأحياء بالمنطقة وأكثرها كثافة سكانية، وهو ما دفع قاطنيها إلى الاستنجاد بالمناطق المجاورة الواقعة ببلديتي الرويبة وبرج الكيفان. كما يطالب سكان وادي السمار بإنجاز مسبح وملاعب جوارية وقاعات متعددة الرياضات، بالإضافة إلى أسواق جوارية تنعدم بصفة كلية بوادي السمار؛ بسبب غياب الوعاء العقاري، كما أن مشروع 100 محل تجاري لم ير النور، كما يشتكي السكان من غياب المشاريع السكنية بمختلف صيغها.

ما مصير الأوعية المسترجعة بعد عمليات الترحيل؟
يتساءل المواطنون بأغلب البلديات التي استفادت من عملية الترحيل مؤخرا، بعدما قامت السلطات الولائية بهدم البناءات الفوضوية مسترجعة بذلك حوالي 120 هكتارا كأوعية عقارية، عقب عمليات ترحيل قاطني الشاليهات، حيث خصصت مصالح السكن لولاية الجزائر، 14 وعاء عقاريا لإنجاز 10188 وحدة سكنية، منها 7688 مسكن ترقوي عمومي و2400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، حسبما أكدته مصادر عليمة من الولاية، عن مصير المشاريع الخدماتية في مختلف البلديات، مثل بلدية باش جراح، التي تعرف كثافة سكانية معتبرة وتحتاج للمرافق الضرورية، منها الرياضية والترفيهية  لشباب المنطقة، الأمر الذي يفتح بابا للتساؤل: هل ستُستغل لتغطية النقائص في البلدية، أم ستذهب ضحية تلاعبات خفية، مثلما جرت العادة؟ يقول سكان البلدية.

قضايا العقار... نزاعات
عالقة في المحاكم
يبدو أن  النزاعات القانونية التي تسجلها المحاكم سنويا تتمحور أغلبها حول الاستيلاء على الأملاك العامة والتي تكون البلديات أحد الأطراف المتنازعة فيها، أو التعدي على الملكية العقارية، وقسمة العقار، أو نزاع حول ملكية أو التزوير في عقود الملكية وغيرها من القضايا، التي غالبا ما تبقى مطروحة على العدالة لمدة سنوات.
وتُعد البلديات التي تُعرف بطابعها الفلاحي، على غرار بئر خادم، الدار البيضاء، السحاولة، الكاليتوس، برج الكيفان وبرج البحري وغيرها، من أهم البلديات التي تشهد نزاعات حول العقار، حيث يجد منتخبوها صعوبة في تجسيد وتنفيذ بعض المشاريع الهامة نتيجة النزاعات المتكررة حول العقار، والتي غالبا ما تطول عملية الفصل النهائي فيها، لتبقى المشاريع التنموية مرهونة إلى غاية إيجاد حل لهذه النزاعات.
 وتأتي بلدية بئر خادم في مقدمة البلديات العاصمية التي دخلت في نزاعات قانونية حول العقار ونهبه من طرف أشخاص تعدّوا على أملاك عمومية، أو زوّروا وثائق للاستيلاء على قطع أرضية لبيعها، وهي أوعية عقارية صالحة لتجسيد مشاريع عمومية لفائدة السكان.
نهب العقار يضع "أميارا"
 وراء القضبان
لاتزال بعض محاكمات رؤساء البلديات تصنع الحدث بعد أن نُصّب هؤلاء من أجل الاهتمام بانشغالات المواطنين اليومية والعمل على حلها، وهي الوعود التي يقطعها الأميار على أنفسهم أمام المواطنين خلال الحملات الانتخابية، غير أن المواطن يصطدم بجمود تنموي شبه تام في العديد من القطاعات الحيوية، وإهمال قضاياه المحلية، وهي حال العديد من البلديات، منها الدويرة وبرج الكيفان وبئر خادم وبن عكنون، التي توبع مسؤولوها السابقون قضائيا بسبب التلاعبات والاستيلاء على بعض الأراضي. كما نالت الاختلاسات المالية نصيبا من التهم الموجهة إليهم.
وعرفت بلدية برج البحري الواقعة شرق العاصمة، عملية نهب واستغلال غير قانوني للأراضي الفلاحية، وهو الأمر الذي أطاح برئيس بلديتها السابق وعدد من المنتخبين المحليين، خاصة بعد أن رفع السكان شكاويهم إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ، إذ جدّد هؤلاء مطلبهم المتمثل في أن تجد السلطات المعنية أوعية عقارية، من شأنها احتضان مشاريع محلية تساهم في التخفيف عنهم، خاصة فيما يتعلق بإنجاز مستشفى ومقبرة؛ فلا عيادة للولادات ولا مقبرة في البلدية.

تعليمات صارمة من زوخ لتسوية مشاكل العقار
أصدر والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ تعليمات لرؤساء البلديات والأعضاء المنتخبين، يأمرهم فيها بتسوية مشاكل المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بتسوية ملفات العقار والسكن والمعالجة الفورية لمشكل التجار الفوضويين وتعويضهم، مع تسهيل كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع المحلية، والانطلاق الفوري في إعادة تهيئة الأحياء، بما يضمن عودة الوجه المشرّف للجزائر البيضاء. كما نصّب المسؤول عن الولاية لجنة يشرف عليها هو شخصيا، للتحقيق في قضايا نهب العقار وتوزيعه بطرق غير قانونية من طرف المنتخبين المحليين ببلديات العاصمة، إلى جانب متابعة المتورطين قضائيا، بالإضافة إلى الوقوف على مشكل غياب الأوعية العقارية ببلديات العاصمة، الذي أوقف مسار المشاريع المحلية، لكن هذه اللجنة لم تتحرك بسبب عملية الترحيل التي أخذت الوقت الكامل بالولاية؛ فهل سينجح والي العاصمة في توفير العقار لتغطية النقائص؟