تحصي مديرية التربية لولاية تيزي وزو وجود 3219 مسكنا مشغولا من طرف أساتذة متقاعدين، حسبما كشف عنه مسؤول بالقطاع، خلال لقاء نظمته لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي التابعة للمجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، يوم الخميس الماضي، مع مديرية التربية للولاية، من أجل مناقشة ملف السكنات الوظيفية المشغولة في المؤسسات التربوية. 

يؤكد لوانشي حسن، إطار بمديرية التربية، أن هذه السكنات موزعة على كل المؤسسات التربوية التي تحويها الولاية ويتخذها المحالون على التقاعد مأوى لهم، منها 2575 مسكنا في مؤسسات الطور الابتدائي، مقابل 413 مسكنا على مستوى مؤسسات الطور المتوسط، بينما يتواجد 231 مسكنا وظيفيا في الثانويات. وأضاف لوانشي أن مصالح قطاع التربية تمكنت من استرجاع 108 مساكن وظيفية، 40 منها توجد بمدراس الطور الابتدائي، مقابل 40 أخرى بالمتوسطات و28 مسكنا بمؤسسات الطور الثانوي. 

من جهته، أوضح مدير الإدارة المحلية السيد عزوز عبد الوهاب، أنه قبل مباشرة عملية إحصاء السكنات يجب تحديد حالة القاطن، التي منها المتعلقة بسكنات موجهة للعاملين في قطاع التربية وتكون بمثابة سكن لهم فقط خلال ممارستهم مهام قطاع التربية،  وأخرى تحصل عليها العمال في إطار مهامهم، وتبقى سكناتهم حتى بعد إحالتهم على التقاعد، حيث تعتبر الخطوة الأولى قبل مباشرة عملية الإحصاء، مما يسمح بتصنيف السكنات. كما ينتظر أن تباشر مديرية التربية عملية تنصيب لجان على مستوى البلديات من أجل متابعة الملف.

للإشارة، نظمت لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم التابعة للمجلس الشعبي الولائي خلال العام الماضي، لقاء مماثلا، من أجل التكفل بمسألة السكنات الوظيفية، غير أن عملية الإحصاء حينها أثمرت نتائج ضعيفة، بمقارنة عدد السكنات المسترجعة والمشغولة، حيث سجلت المديرية حينها 3809 مساكن؛ 1388 منها يقطنها المحالون على التقاعد.

تسجل مديرية التربية أيضا العديد من السكنات الوظيفية التي بقيت مغلقة من طرف المستفيدين منها، والذين يحوزون سكنات أخرى خارج نطاق المؤسسات التعليمية، في وقت يبقى العديد من الأساتذة يواجهون مشاكل في التنقل بين مقر سكناهم والمؤسسة التي يدرسون فيها، بسبب عدم وجود مسكن وظيفي يضمن تقريبه من مؤسسته.

الانزلاق الأرضي بمركز الردم سببه سوء الاستغلال 

أجمع المشاركون في يوم تقني حول «الجغرافية الاصطناعية في مجال الماء، البيئة، التهيئة والبناء»، احتضنته جامعة «مولود معمري» يوم الخميس بتيزي وزو، أن مشكل انزلاق التربة الذي سجل على مستوى مركز الردم التقني للنفايات المنزلية بوادي فالي في تيزي وزو، سببه سوء الاستغلال. موضحين أنه كان مقررا إنجاز ثلاث حفر وعند اقتراب الحفرة الأولى من الامتلاء، يتم البدء  في استغلال الحفرة الثانية ونفس الشيء بالنسبة للحفرة الثالثة، في حين أنه لم تكن هناك سوى حفرة واحدة والثانية هي توسيع لها.

واعتبر المتدخلون بأن سبب الانزلاق الذي وقع على مستوى هذا المركز راجع إلى التكسية الأرضية التي كان من المفروض التخلي عنها في إنجاز مراكز الردم التقني للنفايات، والاكتفاء بوضع غشاء أرضي، لتمكين الغازات من الخروج وكذا المياه الناتجة عن التعفن عبر مجار تؤدي إلى حوض أنجز خصيصا لمعاجلة كل ما نتج عن العصارة. بينما ذهب آخرون إلى أن التكسية الأرضية هي  للاستعانة بها في حماية الغشاء الأرضي الذي يوضع على أرضية المركز قبل الانطلاق في إنجازه. وبين رأي وآخر، أجمع الطرفان على سوء استغلال المركز وغياب متابعة عملية تسييره وعملية فرز النفايات، كما اعتبر أيضا السيد أوباباس مدير قطاع البيئة لتيزي وزو سابقا، أن ما حدث بمركز الردم للنفايات لوادي فالي ليس له علاقة لا بالتكسية الأرضية ولا بالغشاء الأرضي، وإنما هو راجع لسوء الاستغلال.