كشف مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة، أن مصالحه تابعت قضائيا خلال السنتين الفارطتين، أكثر من 900 مستأجر لأملاك البلدية؛ بسبب الإخلال بالتزاماتهم، التي تنص عليها العقود المبرمة بينهم وبين المصالح البلدية، في ما يخص تسديد حقوق الاستفادة، واستغلال أملاك البلدية في نشاطات ربحية.

وحسب إسكندر بوصوارة، فإن المصالح البلدية قامت بمتابعة هذا العدد من التجار ومستغلي أملاك البلدية قضائيا؛ من أجل تحصيل الإيجار أو الإخلاء، مضيفا أن بلدية قسنطينة حصلت على أحكام من مجلس الدولة، تنص على إخلاء الأملاك التابعة للبلدية والجماعات المحلية، وبذلك تأجريها من جديد، وفق عملية مزايدة.

وأوضح المسؤول في تصريح لـ "المساء" أن هذه العملية نجحت خلال سنتي 2022 و2023، في رد الاعتبار لأملاك البلدية، التي كانت مهملة ومغلقة، وفي حالة كارثية؛ حيث حُدد لها سعر افتتاحي مع مصالح الدولة، وفق دفتر شروط محدد، ليتم وضعها في المزايدة خلال السنتين المذكورتين؛ إذ تم طرح 9 مزايدات، أثمرت تحصيل حوالي 10 ملايير سنتيم من هذه الأملاك التي كانت مهملة، والتي فاق عددها 140 ملك بين محلات وأكشاك...وغيرها.

ووفقا للسيد إسكندر بوصوارة، فإن أي حكم قضائي بشغور الملك، سيتم استغلاله، وطرح هذا العقار في مزايدة؛ من أجل الاستفادة من تحصيلاته المالية من طرف البلدية، لاحقا، مضيفا أن بلدية قسنطينة لن تدخر أي جهد، مستقبلا، في تحصيل أموال تأجير ممتلكاتها، خاصة عبر الأسواق التي تضم عددا كبيرا من المحلات التجارية وسط المدينة والأحياء المجاورة لها.

وحسب مدير ممتلكات البلدية ببلدية قسنطينة، فإن المجلس البلدي صادق في دورته الأخيرة، على مشروع رد الاعتبار لأربع أسواق، في إطار تحسين ظروف العمل بها، للمطالبة بعد ذلك، بمستحقات الإيجار ضمن استراتيجية تثمين الممتلكات والاستثمار في أملاك الدولة بشكل صحيح.

وكشف المتحدث عن أن البلدية وضعت في برنامجها، خلال سنة 2024، رد الاعتبار، بشكل استعجالي، لأسواق بوهالي السعيد المعروف باسم سوق العاصر، وبومزو المعروف بسوق "لابريش"، وبطو عبد الله المعروف بسوق "سان جون" ورماش محمد بحي سيد مبروك الأعلى، في انتظار برمجة أسواق أخرى؛ على غرار سوق غوغة عمار بحي سيد مبروك الأسفل.

وتسعى بلدية قسنطينة، حسب مدير ممتلكاتها، إلى تنظيم سوق مساعيد عبد المجيد أو ما يُعرف بسوق "بودروم" بحي دقسي الأسفل، الذي بات يعرف فوضى كبيرة، خاصة أنه يضم أكثر من 730 محل تجاري، تم توزيعها بين سنتي 2008 و2009. وعرفت انتشارا كبيرا للطاولات الفوضوية التي بات عددها يضاهي عدد المحلات، وفاق 600 طاولة فوضوية، مضيفا أن البلدية وضعت دراسة وحلولا من أجل القضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بهذا السواق. وتقوم بمجهودات كبيرة من حيث النظافة في محيط هذا الفضاء التجاري؛ من خلال تسخير شاحنتين تعملان يوميا، على رفع مخلّفات التجار.