كشف السيد إسعد نور الدين، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة في تصريح لـ"المساء"، عن أن المركز ومنذ نشأته، تمكن من تقديم دراسات هامة في مجال الطاقات المتجددة، وسيتم بفضلها التحكم في استخدام الطاقة والتوجه نحو الطاقات المتجددة التي تزخر بها الجزائر، والتي تبقى متنوعة وغير متوفرة في كامل دول العالم، والممثلة في المنابع الحيوية التي تستخرج منها الكهرباء بواسطة الحرارة.

أكد السيد اسعد نور الدين أن الدراسات التي قام بها المركز مؤخرا، كشفت عن وجود احتياطي ضخم من الطاقات المتجددة الموزعة على الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، وحتى الطاقة البخارية الباطنية للأرض، حيث أحصت الدراسات وجود 250 منبعا حيويا منتشرا في الجزائر، بإمكانها أن تكون مصدرا هاما للطاقات المتجددة التي تستخدم في التسخين وتوليد الكهرباء، إذ تصل درجة حرارة بعض هذه المنابع الحموية إلى 98 درجة مئوية. أضاف المتحدث بأن أول تجربة لتحويل بخار الماء الساخن إلى طاقة كهربائية، سيتم تجسيده بحمام ريغة، وسيتم من خلاله توفير الطاقة الكهربائية لكامل الحمام، مما سيساهم في توفير ميزانية هامة من فواتير الكهرباء التي تدفعها الإدارة شهريا.

كما كشفت الدراسات التي أعدها المركز عن أن الجزائر تشمل أكبر خزان من الطاقة الشمسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يتراوح بين 2650 و3000 ساعة في السنة، أي ما يعادل 7 كيلواطا في المتر المربع في اليوم، وهو إشعاع شمسي كبير جدا. قام المركز بتوصيل 2000 منزل في جنوب الجزائري بالطاقة الشمسية، إلى جانب تشغيل 300 محرك في مستثمرات فلاحية باستخدام الطاقة الشمسية، وهو مشروع رائد ينتظر تبنيها من طرف السلطات المحلية للولايات. بخصوص طاقة الرياح، توصلت الدراسة إلى اكتشاف أن للجزائر مخزون هام قادر على توفير ربع حاجيات سكان المناطق الصحراوية، يقع بمنطقة لا تعرف مشاكل مناخية، وهو ما يجعل استغلالها جيد.

أكد الأستاذ اسعد نور الدين بأن الجزائر تخلف سنويا 13 مليون طن من النفايات، 60 بالمائة منها عضوية، يمكن استخراج منها غاز الميتان الحيوي بما يعادل 974 مليون متر مكعب سنويا، وهو نسبة قادرة على تغطية احتياجات آلاف السكان، وهو الغاز الذي يمكن استعماله في عدة قطاعات. علما أن المركز يضم 800 موظف، منهم 400 باحث دائم، يتواجد المركز عبر كامل القطر الوطني، ويضم وحدات بحث متخصصة في مناطق مهمة لتطوير الطاقات المتجددة.

❊رضوان قلوش

اتجاه الداخلية إلى ترشيد نفقات الجماعات المحلية ... ربط مدرسة بالطاقة الشمسية في كل ولاية الموسم المقبل

كشف الأمين العام لولاية وهران، أول أمس، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قررت ربط مدرسة في كل ولاية بالطاقة الشمسية، خلال الموسم الدراسي المقبل، في إطار دعم استخدام الطاقات المتجددة وترشيد النفقات.

حسب الأمين العام لولاية وهران، الذي افتتح يوما دراسيا أول أمس الخميس، خصص لموضوع: "دمج الطاقات المتجددة في الإنارة العمومية"، الذي نظم من طرف المجلس الشعبي الولائي لوهران، بمشاركة أساتذة وباحثين ومختصين، فإن وزارة الداخلية كانت السباقة للدعوة إلى استعمال الطاقات المتجددة، مضيفا بأن مراسلة رسمية بعث بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مؤخرا، نصت على ربط مدرسة في كل ولاية عبر الوطن على الأقل بالطاقة الشمسية خلال الموسم الدراسي المقبل، على أن تتسع المبادرة لتمس عددا كبيرا من الهياكل التي تسيرها الجماعات المحلية.

من جانبه، كشف السيد إسعد نور الدين، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، بأن وزارة الداخلية وضمن مساعيها في سبيل الوصول إلى ترشيد النفقات، قامت بإبرام اتفاقية خاصة من الوكالة قصد تكوين مستخدمي الجماعات المحلية في مجال الطاقات المتجددة، ويضم البرنامج رسلكة مسؤولي الجماعات المحلية لتبنى المبادرة التي تشرف عليها الوزارة، مضيفا أن الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة الطاقة أكدت على وجود هدر كبير للطاقة الكهربائية، حيث تستهلك سنويا الجماعات المحلية ما يقدر بـ13 مليار دينار كفواتير كهرباء، فيما لا تزال شركة "سونلغاز" تدين بمبلغ 4.8 ملايير دينار للجماعات المحلية،  مقابل تخصيص 80 بالمائة من الطاقة الكهربائية بالجماعات المحلية للإنارة العمومية، وهو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية اليوم.

كما كشفت الأرقام المقدمة خلال اليوم الدراسي، عن أن الجماعات المحلية تستخدم 3 ملايين مصباح في الإنارة العمومية، حيث تشكل مصابيح "الصوديوم" أكثر من 80 بالمائة من إجمالي المصابيح المستخدمة، وهي ذات استهلاك كبير للطاقة، فيما لا يستخدم سوى 2 بالمائة من المصابيح الاقتصادية و1 بالمائة فقط من الطاقة الشمسية،  مما يجعل 20 بالمائة من ميزانية الجماعات المحلية تذهب إلى فواتير الكهرباء.

من جانبه رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران، السيد محمد بوبكر، أكد على أن مصالح ولاية وهران قررت توسيع استخدام الطاقة الشمسية عبر كامل الساحات الخضراء، وعدة مواقع تابعة للجماعات المحلي، في الوقت الذي سيتم تدشين أضخم محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة الغرب الجزائري، والتي تتواجد على سطح المطار الدولي الجديد بالسانيا، وتتربع على مساحة 3000 متر مربع، ستقوم بإنتاج كل الكهرباء التي تحتاجها إدارة المطار الدولي الجديد.

اختتم اليوم الدراسي بتقديم توصيات هامة سترفع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يأتي على رأسها ضرورة انخراط جميع الفاعلين في استحداث خطة عمل موحدة لدعم استخدام الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة في استهلالك الطاقة بالجماعات المحلية، فضلا على تعميم استخدام المصابيح الاقتصادية وإنشاء صندوق وطني لدعم استخدام الطاقات المتجددة بالجماعات المحلية، فضلا عن الاستفادة من البرامج التي تقدمه عدة منظمات دولية بخصوص اقتصاد الكهرباء والاقتصاد الأخضر، والتي تبقى الجماعات المحلية غير مستفيدة منها مقارنة بعدة مدن بدول العالم. 

❊رضوان.ق