تواصل اللجنة الولائية المكلفة بعملية إحصاء مختلف الأوعية العقارية الموجّهة للاستثمار الصناعي بولاية وهران، أشغالها من خلال التنقل الميداني لمختلف المناطق الصناعية المتواجدة بالولاية، لاسيما تلك المعروفة لدى العام والخاص، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق السانيا وحاسي بن عقبة وأرزيو وبطيوة التي تسيل لعاب الكثير من المستثمرين وأشباه المستثمرين الذين يعملون من خلال الوساطات وعلاقاتهم على مستوى الإدارة، من أجل الحصول على وعاء عقاري من دون استغلاله.

من هذا المنطلق، فإن كل ما يقوم به أعضاء اللجنة الولائية التي كلفها الوالي مولود شريفي بتطهير القطاع من الدخلاء في الميدان، تمخض عن عملها توجيه أزيد من 100 إعذار للمعنيين بالعملية من أجل تفعيل الاستثمار الذي تحصلوا من خلاله على وعاء عقاري صناعي، أو إرجاعه إداريا من خلال التنازل عليه، ليتم منحه لمستثمر آخر أكثر جدية في حال عدم استغلاله.

ويواجه أعضاء اللجنة الولائية ضغوطا كبيرة ورهيبة ـ كما قال أحد الأعضاء ـ غير أن إرادة الوالي في إجراء التطهير متواصلة، حسب المصدر، إلى غايتها من أجل إعطاء وهران مكانتها التي تستحقها وطنيا ومتوسطيا لاسيما وأنها تحضر لاستقبال الألعاب المتوسطية 2021.

ورغم أن الاستثمار بولاية وهران لا يسير وفق ما هو مطلوب من المستثمرين، إلا أن والي وهران يحاول مد يد العون لكافة المستثمرين، خاصة أولئك الذين يملكون النية الفعلية في العمل، غير أن هناك الكثير من العراقيل الإدارية التي تواجههم، ما جعله يؤكد لهم أنه سيكون إلى جانبهم في كل الأوقات.

لكن الأمر يختلف، حسب مصدر ”المساء” بالنسبة لأولئك الذين يستحوذون على الأراضي العقارية، من دون استغلالها، إذ أكد الوالي في أكثر من مناسبة، أنه لن يتسامح معهم إطلاقا، وسيطبق القانون الذي يمنح الإدارة حق التصرف في العقار بعد مدة معينة من حصول المستثمر على الوعاء العقاري، وبالتالي فإن أمر استرجاعه لا نقاش فيه.

وأوضح نفس المصدر، أن هذا الوضع، ضيع الكثير من الفرص الاستثمارية على ولاية وهران، جراء استفحال ظاهرة الاستحواذ على العقارات المتنوعة من قبل الدخلاء على القطاع، بدون الشروع الجاد في استغلالها، وهي الظاهرة التي تطرح الكثير من الأسئلة عن كيفية تمكين أشباه المستثمرين من العبث بالعقارات العمومية، دون التحقيق معهم وتطبيق القانون في حقهم.