سجّلت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، تطوّرا إيجابيا في إطار ترقية خدمات الفندقة وخدمات الوكالات السياحية والأسفار، مع تعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش لمختلف النشاطات التجارية، ليصل عدد المؤسسات الفندقية إلى 176 مؤسّسة بعد دخول 11 فندقا جديدا حيّز الخدمة مؤخرا.

وثمّنت ولاية العاصمة في هذا الشأن، المنحى التصاعدي الذي حقّقه قطاع الفندقة والسياحة والأسفار خلال السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز وتيرة الاستثمار وعصرنة الخدمات الموجّهة للزبائن من أجل ضمان راحتهم وحسن إقامتهم، باعتبار أن الجهات المختصة قامت بمنح 15 رخصة استغلال جديدة لهياكل وهيئات فندقية جديدة، كما حظيت عدة فنادق في إطار مهام التفتيش والمراقبة الميدانية الموجهة إليها بـ60 مهمة روتينية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة ضمن المهام الرقابية المنصوص عليها في القانون المنظم لمثل هذه النشاطات الخدماتية. وتم في هذا الشأن، توجيه 11 إعذارا و09 إنذارات و08 استدعاءات و09 مراسلات لبعض المؤسسات الفندقية، مع اقتراح الغلق لمؤسسة واحدة لم تراع شروط وإجراءات النظافة والتسيير.

وفيما يتعلّق بقطاع السياحة والأسفار، أحصت ولاية الجزائر 541 وكالة سياحية ناشطة على مستوى إقليم الجزائر العاصمة، حيث سمحت إجراءات التفتيش والمراقبة المباشرة لهذه المؤسسات، بمعاينة 102 مؤسسة في إطار 103 مهام رقابة روتينية، إلى جانب التحقيق مع 10 مؤسسات أخرى، كما تم في هذا الإطار تحويل مقر 51 مؤسسة سياحية وتجديد رخص الاستغلال لفائدة 40 أخرى. وتم في هذا السياق، استدعاء 72 وكالة سياحة وأسفار، واقتراح الغلق الفوري لواحدة مع الغلق بقرار لمؤسسة أخرى، في حين سجّل القطاع بصفة عامة تطوّرا نسبيا فيما يتعلّق بإجراءات استقبال الزبائن وعمليات الحجز واقتناء تذاكر السفر ومختلف الخدمات الأخرى المرافقة.

كما حظي قطاع الصناعة التقليدية والحرف هو الآخر بالاهتمام والمتابعة من قبل مصالح الولاية، لاسيما من ناحية الهياكل والامتيازات الممنوحة لمهنيي وحرفيي القطاع، حيث استفاد 74 حرفيا من المحلات التجارية الموزّعة في إطار صيغة دعم وتشغيل الشباب «أونساج»، علما أن القطاع يحصي حاليا 14513 حرفي مسجّل ضمن سجل الحرف، الصناعة التقليدية والحرف على مستوى العاصمة.

وأشارت المصالح المذكورة إلى أن هذه الأرقام تعكس التطوّر الإيجابي والوتيرة الجيّدة المتواصلة في إطار الإجراءات المتخذة لترقية وعصرنة هذه القطاعات الخدماتية الحيوية على المستوى المحلي، من أجل جعلها روافد تنموية شريكة ضمن برامج الولاية الرامية إلى دفع عجلة التنمية المحلية من جهة، والبحث عن مصادر دخل جديدة في إطار استحداث القيمة المضافة، خاصة مع تراجع المداخيل المالية للخزينة العمومية وتأثّر الاقتصاد جراء تدني أسعار النفط.