دق الكثير من سكان دائرة حمام الضلعة (المسيلة) ببلدياتها الأربع، إضافة إلى بلدية بني يلمان ناقوس الخطر، خاصة أن الأمر يتعلق بصحتهم وصحة أسرهم، حيث تعرف المحلات التجارية الخاصة ببيع اللحوم عرضا مميزا للحوم الحمراء، لكن تبقى بدون تأشير من الطبيب البيطري المختص، لأن البلدية وحتى البلديات المجاورة لها، على غرار  تارمونت وونوغة، إضافة إلى بلدية أولاد منصور، لا يوجد بها مذبح بلدي.

يبقى الوضع  قائما رغم النداءات المتكررة والداعية إلى إنشاء مذبح بلدي يتماشى وطموحات السكان الذين يتزايدون من عام لآخر، إلا أن الأمر بات  يراوح مكانه وبقيت معه صحة المواطن بهذه البلديات على المحك، خاصة أن مثل هذه اللحوم تفتقر لأدنى الشروط الصحية، بناء على التقارير والمحاضر التي وصفت بـ»السوداء»، والتي رفعتها الجهات المختصة في أوقات سابقة.

تبقى اللحوم الموجهة للاستهلاك البشري «لا تتوفر على معايير السلامة الصحية والشروط المعمول بها قانونا، من خلال غياب المذبح والانعدام  الكلي لغرف التبريد». في حين رفض الجزارون في هذه البلديات مقترح مديرية التجارة بنقل اللحوم إلى المذبح البلدي المتواجد على مستوى الولاية، كونه الأقرب منهم من حيث المسافة، وهو ما رفضه التجار. في هذا السياق، تساءلت بعض الأطراف بالقول «وإلا فكيف نفسر غياب تأشيرة الطبيب البيطري على اللحوم المعروضة للبيع»؟ وهو ما يستوجب ـ حسبها ـ التدخل العاجل للجهات الوصية من أجل وضح حد لمثل هذه التصرفات غير القانونية، خاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطن.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى بيع اللحوم داخل الأسواق الأسبوعية التي تفتقر للشروط الصحية، بداية من عدم عرضها على الطبيب البيطري بسبب الغياب الكلي لأجهزة التبريد، فضلا عن الغبار والأتربة، حيث انتشرت بشكل ملفت للانتباه، ظاهرة بيع اللحوم بنوعيها على مستوى الأسواق الأسبوعية مؤخرا، على اعتبار أن الباعة لا يخضعون للرسوم، بخلاف القصابات، إذ يلجأ هؤلاء الباعة الذين يأتون من نفس البلدية وحتى من بلديات أخرى، إلى الترويج لسلعهم، حيث يستدرجون المتسوقين، بتخفيض قيمة ثمنها وبيعها بأثمان بخسة، فتلقى إقبالا واسعا من المتسوقين، غير مبالين بحجم المخاطر الصحية التي قد تجعلهم يدفعون مبالغ مالية مضاعفة.

وبين المخاطر الصحية التي تتربص به من حين لآخر وغياب المذبح البلدي، ينتظر المواطن في هذه البلديات حملة جادة من الجهات المعنية المتمثلة في كل من مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة والجهات الأمنية، لتخليصه من مثل هذه المخاطر. 

جمال ميزي