أحصت المصالح التقنية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران بالتنسيق مع مصالح الولاية، أزيد من 80 ألف ملف خاص بالسكن الاجتماعي مودعة لدى مصالح مختلف المندوبيات والدائرة، منها عدد معتبر من مواطنين يقطنون مساكن هشة وقصديرية بالعديد من الأحياء الحضرية لمدينة وهران، ينتظرون منذ أزيد من ثلاثين سنة، حصولهم على سكنات اجتماعية لائقة.

قصد التعرف الحقيقي على أسباب هذه الوضعية المؤسفة التي لم تمكن هؤلاء المواطنين من الحصول على السكن الاجتماعي والتعرف الفعلي على الاحتياجات الحقيقية للولاية في هذا المجال، تم اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف الوالي، الذي قال في العديد من المناسبات إن هذا الأمر لا يمكن تقبّله ولا يمكن أن يستمر، مما يعني أنه يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعية التي طال أمدها.

وفي هذا السياق تم تنصيب لجنة ولائية خاصة من أجل دراسة الوضعية وتقييمها، ولينتهي بها الأمر إلى اتخاذ القرارات المناسبة لفائدة كل المواطنين المحتاجين فعلا إلى السكن الاجتماعي، لاسيما أن أغلبهم من المواطنين المحتاجين فعلا، ولكن كما قالت مديرة السكن والعمران فيروز جبري وكذا المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد بارود، فإنه لا يمكن لأي مواطن الاستفادة إلا بعد دراسة الملفات كاملة، ثم دراسة كل حالة على حدة، وأخيرا المرور عبر البطاقية الوطنية للسكن، التي يظهر من خلالها من استفاد من سكن أو منحة مالية موجهة للسكن أو قطعة أرض من أجل البناء الذاتي، ليتم بعدها القيام بتصفية شاملة للقائمة النهائية، التي يتحدد بعدها المستفيدون الفعليون والحقيقيون من السكن الاجتماعي.

ومن أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها، حسب والي وهران، إعادة توجيه استدعاءات لكافة المعنيين بالعملية من أجل تحيين ملفاتهم الإدارية، وهو ما بعث الفرحة في نفسية مختلف المعنيين بالعملية، لاسيما بعد تأكيد الوالي  بأنه سيتم تخصيص حصة سكنية قوامها 6800 سكن اجتماعي لفائدتهم، بما يعني بداية الفرج للكثير منهم، وللبقية الباقية منهم التي يشعر كافة المواطنين من خلال هذه القرارات المتخذة بأنهم سينالون حقهم في السكن الاجتماعي، الذي طالما حلمت به أسرهم المحتاجة.

يُذكر أن مصالح ولاية وهران المعنية مباشرة بترحيل المواطنين وتمكينهم من السكن الاجتماعي، أكدت أن عملية تسليم السكن الاجتماعي ستتواصل، ليتم في نهاية السنة الحالية، الوصول إلى توزيع 11500 سكن اجتماعي، علما أن العدد الإجمالي للسكنات الاجتماعية التي تم توزيعها منذ بداية السنة فقط، بلغت حوالي 4000 وحدة سكنية زيادة على برمجة إسكان 1600 مواطن خلال هذا الشهر بعد الانتهاء من مختلف عمليات التهيئة الخارجية.