أمر والي وهران عبد القادر جلاوي بتشكيل لجنة خاصة برئاسة الأمين العام للولاية، ستتكفل بمهمة متابعة وتنسيق العمل لتحريك مشاريع السكن المتأخرة التي أترث على برامج التوزيع في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19"، إلى جانب لجنة ثانية ستتكفل بمتابعة ملف ترميم العمارات التي تعرف تأخرا هي الأخرى.

أوضحت مصالح ولاية وهران في بيان لها، أن الاجتماع الأخير للهيئة التنفيذية لولاية وهران الذي عرف مشاركة وحضور كامل المتدخلين في مجال السكن ومشاريعه، كشف عن العديد من المشاكل التي لازالت تعرقل سير المشاريع السكنية بالولاية، الأمر الذي استدعى إنشاء لجنة ولائية برئاسة الأمين العام، وتضم مديري السكن والتعمير والبناء وأملاك الدولة ومسح الأراضي والمحافظة العقارية والصندوق الوطني للسكن، والمكلفين بالسكن بالدوائر.

وكشفت مصالح الولاية عن أن من بين المشاريع التي تعرف مشاكل، مشروعي 197 سكنا و81 سكنا ترقويا مدعما المكلف بإنجازهما مرقون خواص، حيث تم اتخاذ قرار إعادة تفعيل المشروعين، ومعاقبة المؤسسات المتقاعسة عن إتمام المشاريع السكنية. وكُلف مدير السكن بالنيابة والمدير الولائي للصندوق الوطني للسكن، بمباشرة الآليات وتطبيق الحلول المقترحة لرفع كل العراقيل الإدارية؛ قصد تمكين المستفيدين من تسلم سكناتهم وكذا عقودهم الإدارية.

وفي ملف ترميم السكن القديم الذي أُنجز ما قبل الاستقلال والواقع وسط مدينة وهران، تم تقديم ملف خاص عن مرحلة الدراسات، حيث أنشئت لجنة ولائية مهمتها متابعة ملف ترميم العمارات القديمة والمصنفة في الخانة البرتقالية. كما تقرر عقد اجتماع الأسبوع القادم، يجمع أصحاب مكاتب الدراسات؛ قصد الدفع بوتيرة تنفيذ الملف. وكانت ولاية وهران خصصت غلافا ماليا ضخما لترميم 200 عمارة، وهو المبلغ الذي استُهلك جزء كبير منه إثر ترميم نحو 100 عمارة بوسط المدينة، فيما سجلت المدينة عدة انهيارات جزئية للمباني القديمة المصنفة ضمن الخانة البرتقالية، كان آخرها انهيار سلالم بناية بشارع العربي بن مهيدي وسط المدينة، تسبب في إصابة شخص بجروح خطيرة في الرأس.