ستعرف أزمة توقف أشغال مشروع أكثر من 430 سكنا عموميا تساهميا بالدرارية، انفراجا قريبا، خاصة مع التطمينات التي حصل عليها مكتتبو هذه الصيغة السكنية، والتزام الجهات المسؤولة بالسهر على تجاوز هذا المشكل، حيث تم في هذا الإطار تنصيب لجنة مشتركة خاصة للبت في هذا الموضوع وتسريع وتيرة تسليم الشقق لأصحابها على مراحل.

وأوضح مدير السكن بالعاصمة إسماعيل لومي في هذا الصدد، أن مصالحه على دراية بهذا الانشغال الذي أرّق المكتتبين كثيرا، وهي تعمل ما بوسعها لإعادة بعث هذا المشروع السكني الذي طال أمده؛ من خلال تحديد العوامل والأسباب المتسببة في ذلك، مشيرا إلى تنظيم لقاءات مشتركة بين المديرية ووزارة السكن والعمران والمدينة لإنهاء جمود المشروع.

وأكد لومي أن هذه اللقاءات أسفرت عن إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديرية السكن والوصايا ومرقي ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي التزم، من جهته، بإعادة دفع المشروع والتعجيل في تسليم الشقق لأصحابها، موضحا أنه سيتم تسليم، كدفعة أولى، أكثر من 300 سكن تساهمي، ليليها تسليم 130 سكنا آخر في مارس 2018.

ودعا المتحدث في السياق كافة المكتتبين إلى الصبر والتريّث فيما يخص هذا الموضوع، باعتبار أن الجهات المعنية التزمت بإيجاد حلول استعجالية تنهي حالة التشنج التي يعيشها المواطنون المعنيون في هذا الإطار.

ويُذكر أن هذا المشكل الذي طال أمده زاد من استياء المكتتبين الذين قاموا بالاحتجاج الأسبوع الماضي أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة ووزارة السكن والعمران والمدينة، قصد تبليغ المسؤولين المعنيين انشغالهم هذا، وهو الأمر الذي اطّلع عليه الوالي عبد القادر زوخ؛ حيث أمر مدير السكن بالتكفل بالموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته في أقرب وقت ممكن. وعبّر عن عدم تقبله هذه الوضعية، خاصة أن النسبة الأكبر من هذا المشروع منتهية ومهيأة للتسليم.

وقال بعض المستفيدين من هذه السكنات، إنّهم في حيرة من أمرهم لعدم حصولهم إلى حد الآن على شققهم رغم إدراج أسمائهم في قوائم المعنيين باستلام المفاتيح، إلا أن ذلك لم يحصل، وهو ما يرهن آمالهم في تحقيق حلمهم في الحصول على سكناتهم.