جدّد أعضاء بلجنة التربية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، مطلبهم القاضي بمعرفة وجهة المبالغ المالية الضخمة، التي منحها المجلس لتجسيد العديد من المشاريع، وإعادة تهيئة وترميم المؤسسات التربوية وتجهيزها بالوسائل الضرورية، لتوفير الظروف المناسبة لتمدرس التلاميذ، متسائلين عن سبب رفض الجهات المعنية، وعلى رأسها ولاية الجزائر، تشكيل لجنة للتحقيق في الإعانات التي تقدَّر بالملايير. وذكر بعض منتخبي المجلس الشعبي الولائي للعاصمة والأعضاء في لجنة التربية لـ "المساء"، أن اللجنة التي طالبوا بها منذ الموسم الدراسي الماضي من أجل التحقيق في وجهة الأموال التي خُصصت لمعالجة النقائص التي يعاني منها عدد من المؤسسات التربوية، لم تر النور إلى حد الآن، متسائلين عن سبب رفض تشكيل هذه اللجنة، التي من شأنها كشف الحقيقة.

وفي هذا الصدد أوضح عضو بلجنة التربية لـ "المساء"، أن بعض أعضاء المجلس متواطئون مع الإدارة التي رفضت تشكيل اللجنة، مؤكدا أن عددا من المنتخبين طالبوا بلجنة أخرى لمعاينة المؤسسات التربوية مرة أخرى، لمعرفة وضعيتها والمشاريع التي تجسدت من تلك التي لم تتجسد، خاصة أن العديد من النقائص لازالت قائمة إلى حد الآن رغم المبالغ المالية الكبيرة التي منحها المجلس الشعبي الولائي في السنوات الأخيرة، لتدعيم قطاع التربية بالهياكل والوسائل الضرورية، منها 800 مليار في الفترة الممتدة من 2009 إلى سنة 2013 ومبالغ أخرى إضافية في السنوات التي تلتها، وقال مصدرنا إن الأمور لازالت غامضة، مؤكدا أن المجلس منح الملايير لقطاع التربية بالعاصمة، غير أن الواقع يثبت أن الأموال لم تُستغل كما يجب، حيث يدرس التلاميذ في العديد من المؤسسات التربوية، في وضعيات غير لائقة.

بدوره، تساءل رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة في حديثه لـ "المساء"، عن مصير الأموال التي خُصصت لصيانة المؤسسات التربوية، والتي لم تذهب - حسبه - إلى وجهتها الصحيحة، مستدلا على ذلك بوضعية بعض المدارس ومشكل التدفئة والصيانة الذي مازال مطروحا بها، فضلا عن عدم استفادة التلاميذ من مختلف الأنشطة الترفيهية التي تحظى هي الأخرى بمبالغ مالية من المجلس، وفي رده على الانشغالات المطروحة بخصوص هذا الملف، أكد رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر محمد الطاهر ديلمي لـ "المساء"، أن المعاينة الميدانية للمؤسسات التربوية كشفت عن تماطل وتباطؤ في ترميم هذه الهياكل، بسبب عجز مديريات التربية عن القيام بهذه المهمة، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت مؤخرا على والي العاصمة عبد القادر زوخ، تشكيل لجنة مشتركة بين الولاية والمجلس الشعبي الولائي، ومديري التربية لمتابعة مختلف المشاريع ووجهة الأموال التي خُصصت لها وأين صرفت، خاصة أن المجلس منح أيضا حوالي 200 مليار سنتيم لقطاع التربية، منها 160 مليار سنتيم في 2015 لترميم وتأهيل وتجهيز المؤسسات، و30 مليارا في ميزانية 2016 للترميم والتأهيل فقط بدون الحديث عن 800 مليار سنتيم التي استفاد منها القطاع في 2009 - 2013، كاشفا عن عرض هذا الملف بكل تفاصيله في دورة المجلس التي ستُعقد في مارس القادم.