شكلت ولاية الجزائر، لجان عمل تنشط ببلديات العاصمة لدراسة ملفات السكن الاجتماعي العمومي التي لم توزع بعد بـ 34 بلدية، حيث ينتظر أغلب المواطنين نصيبهم من السكن ضمن الحصص التي خصت بها الولاية البلديات، لاسيما تلك الموجهة للعائلات التي تقطن ببيوت "الضيق".

ذكر الوالي يوسف شرفة، خلال لقاء أشرف عليه وحضره أعضاء فرق التحقيقات الميدانية بالقطاعات الحضرية، أنه ستتم العودة إلى توزيع السكنات الاجتماعية ببلديات العاصمة، بعد إتمام فرق التحقيق الميدانية عملها حتى يتم تحديد احتياجات قاطني البلدية للسكن. وأشار في هذا الصدد، إلى أن الحصة التي ستستفيد منها العاصمة، منها 7 آلاف سكن مخصصة لأصحاب السكنات الهشة، وهناك 43 ألف وحدة أخرى توزع عبر مراحل.

أكد شرفة أن على المحققين، جمع أكبر قدر من المعلومات عن طالبي السكن الاجتماعي، وأخذ الوقت اللازم للقيام بتحقيقاتهم على أكمل وجه من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، وتسهيل عمل اللجنة الولائية الخاصة بالسكن الاجتماعي واللجان المتواجدة بالدوائر، حسب ما أشار إليه المسؤول.

تتكون اللجنة الولائية التي تعتبر بمثابة "العلبة السوداء"، التي تحوز جل المعطيات المتعلقة بالعائلات المعنية بالترحيل، على أفراد تتمثل مهمتهم في متابعة جل الملفات وثيقة بوثيقة، والتأكد من مطابقة بعضها البعض، مع التأكد من صحة العنوان المدون على مختلف الوثائق التي يحوزها المعني من عدمه، فضلا عن ثلاثة تقنيين، أحدهم يتكفل بالتأكد من ورود الأسماء في البطاقية الوطنية للسكن، وآخر يتكفل بإعداد القوائم والتحقق من أن تكون أسماء وألقاب المعنيين مدرجة حسب شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، أما الثالث فيتكفل ببطاقية دواوين الترقية والتسيير العقاري.

أما عن مراحل دراسة الملفات، فبعدما يبدأ عمل لجان الدوائر التي يترأسها الولاة المنتدبون، وتضم رؤساء الديوان بها وممثلين عن الوالي المنتدب، رفقة رئيس البلدية والأمين العام للبلدية، يتم استلام الملفات ودراستها وغربلتها على مستواها، عقب القيام بالتحقيقات الميدانية من طرف محقق محلف بالمحكمة الإدارية، حيث يتم إرسال قوائم سواء المقبولين أو غير المقبولين من طرف لجنة الدائرة نحو اللجنة الولائية قصد التدقيق فيها، فيما يتكفل كل فوج بدائرة إدارية معينة، وحينها يقوم المراقبون بمتابعة محضر لجنة الدائرة ومدى تطابقها مع عدد العائلات في القوائم المقدمة، ثم تمرر مباشرة عبر البطاقية الوطنية للسكن من أجل غربلتها كمرحلة أولى.