أكّد رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران، السيد محمد بوبكر في تصريح لـ «المساء»، أنّ الميزانية الأولية التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس، جاءت لدعم المشاريع والورشات الكبرى المفتوحة بالولاية، وأخرى سيتم إطلاقها مستقبلا لدعم الاستثمار، تحضيرا لاستقبال وهران فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كاشفا انه تم تشكيل لجان مختلطة، ستسهر على متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا.

حسب السيد محمد بوبكر، فإنّ إعداد الميزانية الأوّلية للولاية، التي وجّه نصفها للتجهيزات العمومية والاستثمار، خلافا للسنوات السابقة، جاء بفضل الاتفاق والتعاون بين الهيئة التنفيذية على رأسها والي وهران والمجلس الشعبي الولائي، مشيرا إلى أنّ المجلس كانت له نظرة جديدة لتوجيه الميزانية نحو التجهيز والاستثمار، أمام التحديات التي رفعتها ولاية وهران، باحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتلبية حاجة الولاية للهياكل والتجهيزات الضرورية لاستقبال ضيوف المدينة.

وأكّد المتحدث أنّ إعداد الميزانية الأولية، وتوزيعها على القطاعات التنفيذية، جاء بعد سلسلة مشاورات مع المديريات المعنية، التي تم من خلالها تنظيم خرجات تفتيشية واستطلاعية لكلّ قطاع، بالتنسيق مع الوالي والوقوف على النقائص لتخصيص أغلفة مالية لدعم وتمويل المشاريع الموجودة واستحداث أخرى لصالح القطاعات الكبيرة، مضيفا أنّه وبعد المصادقة على الميزانية الأولية سيتمّ تشكيل لجان مراقبة مختلطة تضمّ منتخبين من المجلس ومديري القطاعات المعنية، والتي ستقف على تنفيذ المشاريع ومتابعة سيرها ورفع المشاكل التي قد تعيقها، من اجل تسليم المشاريع في وقتها استعدادا لاستقبال وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وفي رده على سؤال، بخصوص توجه المجلس الولائي الحالي، نحو إعداد أشرطة ميدانية تكشف عن النقائص والمشاكل التي تشرف عليها لجان المجلس، أكّد محمد بوبكر أنّه من خلال تجربته لسنوات كطبيب جراح، استفاد من خبرة هامة متعلقة بإعداد أشرطة حية، التي بإمكانها الكشف عن حقيقة الوضع ميدانيا، كون التقارير الكتابية وحدها غير كافية لإيصال الرسالة وتقديم صورة واضحة وحقيقية عن كلّ وضعية، خاصة ما تعلّق بتسيير القطاعات الحساسة بولاية وهران، مشيرا إلى أنّه بفضل التوثيق والصورة قام الوالي باتّخاذ إجراءات آنية نفذت من طرف الإدارة.

وعن ملف الصناعة والمناطق الصناعية بولاية وهران، أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى أنّ هذا الملف ضخم وهام، ما أدى إلى عدم إدراجه ضمن الدورة الماضية للمجلس، والتي طرحت عدة ملفات في يومين كاملين، حيث قرّر المجلس إعداد ملف كامل عن قطاع الصناعة والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالولاية، للوقوف على المشاكل والنقائص وحلّها لدعم القطاع الذي يعد من أكبر القطاعات على المستوى الوطني، حيث سيتم تخصيص جلسة كاملة لملف الصناعة لاحقا.

وأوضح رئيس المجلس أنّه، طبقا لتعليمات الوالي، فإنّ جميع مشاريع السكن المبرمجة بولاية وهران سيتم تسليمها لأصحابها، فضلا عن الاستفادة من برامج سكنية جديدة، ستدخل ضمن مسعى الولاية للقضاء على كامل الأحياء الفوضوية خاصة الكبرى منها، والتي تمّ من خلالها القضاء على أكبر الأحياء خلال السنوات الماضية، في انتظار القضاء على حي سيدي البشير الذي تقطنه 1600 عائلة ستستفيد من سكنات لائقة.

وعن مشروع المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي، الذي ينجز بشارع الألفية ببلدية بئر الجير، قال رئيس المجلس أنّه معترض شخصيا على تحويل مقر المجلس الحالي إلى المقر الجديد، بسبب بعد المسافة عن مقر ولاية وهران، مضيفا أنّ الوتيرة التنموية التي تسير عليها ولاية وهران تتطلّب وجودا دائما ومتواصلا لرئيس المجلس الشعبي الولائي مع المنتخبين بالقرب من مقر الولاية، واقترح رئيس المجلس الشعبي الولائي تحويل الهيكل لمديرية أخرى وانجاز مقر جديد بالقرب من الولاية في العقارات المحاذية للولاية.