إيلولة أومالو بتيزي وزو

لجان القرى تفرض عقوبات مالية على مخالفي الحجر

لجان القرى تفرض عقوبات مالية على مخالفي الحجر
  • القراءات: 738
س. زميحي س. زميحي

وضعت لجان قرى ببلدية إيلولة أومالو، الواقعة بالمرتفعات الجبلية لولاية تيزي وزو، جدول تنظيم شؤون القرى، وإجراءات الوقاية لمنع تفشي الفيروس الفتاك كوفيد19”، من خلال سن عقوبات مالية على المخالفين، حيث دعت السكان إلى التقيد بالتدابير المنصوص عليها في الجدول، والعمل على احترامها والالتزام بها لوقف انتشاره، وحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس الذي عاد للفتك بأرواح الكثيرين.

عمدت لجان القرى ببلدية إيلولة أومالو، إلى عقد اجتماعات مع السكان، بغية ضبط جدول التدابير والإجراءات الوقائية المطلوبة لمنع تفشي الفيروس، وكذا العقوبات المالية التي يتم فرضها على مخالفيها. كما تم نشر بيان بمداخل القرى، للاطلاع عليها وتذكيرهم بها، حتى يضمن نجاح هذه الخطوة في محاربة انتشار الوباء في أوساط المواطنين، من جهة، وتقليل الضغط على المستشفيات، من جهة أخرى.

جاء في بيان تم نشره، أن لجان القرى فرضت عقوبات مالية على المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية، منها دفع غرامة مالية بقيمة 500 دينار لكل من لا يرتدي كمامة في القرية، كذلك في حالة إصابة شخص من القرية بفيروس كورونا ولم يلتزم بالحجر الصحي في منزله، فإنه يضطر إلى دفع غرامة بقيمة 5000 دينار. وفي حال تسجيل وفاة (جنازة) بالقرية، يجبر أصحابها على إتمام عملية الدفن في نفس اليوم، مع احترام الإجراءات الصحية والوقائية، فيما يدفع المخالفون غرامة قدرها 5000 دينار. كما منعت لجان القرى إقامة الحفلات في القرى، أو تلبية دعوة أي حفل، وكل مخالف لهذا القرار يدفع غرامة قدرها 5000 دينار. وتفرض على كل شخص وجه دعوة لشخص آخر، في حال لم يحترم الإجراءات الصحية الوقائية، غرامة تبلغ 1000 دينار.

فيما قررت القرى غلق الملاعب، مع منع ممارسة الرياضة، والمخالفين لهذه القرارات يدفعون غرامة مالية قيمتها 5000 دينار. نفس الشيء بالنسبة للتجار، حيث أن كل تاجر في القرية لا يحترم إجراءات الوقاية الصحية، يعرض صاحبه لغرامة 500 دينار، مجددين النداء للمواطنين من أجل العمل بهذه التدابير والالتزام بها لمصلحة الجميع. دعوا القرى الأخرى ببلديات الولاية أيضا، إلى العمل بالمثل لمساعدة الأطباء، ومجهودات الدولة، على النجاح في مكافحة الوباء. للإشارة، تواصل القرى حملات التنظيف والتعقيم، لضمان وقف انتشار الفيروس، تضاف إليها العقوبات المالية، مما يسمح بالقضاء على الوباء، في انتظار وصول اللقاح، والحفاظ على الأرواح البشرية.