أوضح رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية باب الزوار السيد ناصر العيدي لـ "المساء"، أن مختلف الجهات أساءت فهم هذا المرسوم؛ فبعض البلديات قامت بتوقيف عمليات التصديق، إلا أن المرسوم يوضح أنه لا يمكن للمؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها، أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب القانون أو مرسوم رئاسي، وأن هذا القرار جاء لتخفيف متاعب المواطنين، وتجنب الضغط على مصالح الحالة المدنية بالبلديات على حد سواء، إلا أن سوء فهم القرار أدى إلى خلق ضغط على بلديات دون أخرى، ومثال ذلك بلدية باب الزوار، التي لاتزال تقوم بعملية التصديق، في حين أوقفت بلدية الجزائر الوسطى ذلك ما عدا ما تعلق بالتصريحات الشرفية.
وأضاف السيد العيدي أن الإدارات العمومية المذكورة لها الحق في أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العام، ويتَّبع الإجراء نفسه عندما تكون النسخة غير مقروءة أو تكون متلفة، مضيفا أن المؤسسات الخاصة معفية من هذا القرار، ولها الحق في المطالبة بالوثائق المصدَّق عليها، مثلا بالنسبة لمتعاملي الهواتف النقالة الذين يطالبون بالتصديق طبق الأصل على بطاقة التعريف الوطنية لشراء شريحة الهاتف النقال، أو مثلا التصديق على الوثائق الخاصة بشراء السيارات؛ فهي مؤسسات خاصة لا تدخل ضمن المؤسسات العمومية.
وأفاد محدثنا بأنه يمكن للمؤسسات والإدارات والأجهزة العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها في كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل، لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات، وذلك في إطار التعاون ما بين الإدارات.