شدّد مدير الطاقة والمناجم لولاية الجزائر حمو بن عبد الله على أنّ المؤسّسات الصناعية مجبرة على وضع محطات للتصفية والالتزام بالقوانين، مشيرا في حديثه لـ«المساء" إلى أن هناك لجنة مراقبة شرعت في إرسال إعذارات للمخالفين للالتزام بالمهلة المحددة لهم لتدارك المشكل، مؤكدا أنه "في حال عدم الامتثال، يتم الغلق الفوري للمؤسسة".

أشار بن عبد الله، إلى أن ولاية الجزائر أصدرت، مؤخرا، قرارا بغلق 5 وحدات صناعية لعدم امتثالها للإعذارات، وستتخذ ضدها إجراءات قانونية في إطار قوانين حماية البيئة والمياه، كما تم توجيه إعذارات نهائية لـ18 مؤسسة تعهد بعضها بتركيب محطات تصفية، لكن لم تطبق ذلك على أرض الواقع، مشيرا إلى أنّ هذه القرارات تدخل في إطار القضاء على التلوّث الصناعي.

وأكّد المتحدّث أنّ المؤسّسات الصناعية، لم تتزوّد بمحطات معالجة أولية للسوائل السامة التي يتم تفريغها بالأودية والبحيرات، ويأتي هذا القرار لدفع مالكي هذه الوحدات لاقتناء محطات تطهير وتصفية السوائل السامة والخطيرة وذلك في إطار قوانين حماية البيئة والمياه من التلوث.

وشدد مدير الطاقة والمناجم لولاية الجزائر، على ضرورة إنشاء جميع المؤسسات المولدة للنفايات والسوائل الصناعية الملوثة لأنظمة للمعالجة الأولية، مضيفا أن التشريع "واضح" في هذا الشأن، وكلّ الوحدات الصناعية المولدة للسوائل الصناعية الملوثة يجب أن تتزود بأنظمة لمعالجة الأولية وإلا سيتم غلقها.

وأوضح محدثنا، أن العاصمة تتوفر على 3 مناطق صناعية تحصي 601 وحدة صناعية تمتد على 1486 هكتار، موزعة عبر شرق وغرب العاصمة، توفر 37.200 منصب شغل، فضلا عن 27 منطقة نشاط صناعي تحصي 634 وحدة، تشغل 27.286 عاملا وتتواجد 80 بالمائة من المؤسسات الصناعية بالجهة الشرقية.

كما تحدث بن عبد الله عن مشروع فتح قطب صيدلاني بمنطقة سيدي عبد الله بالمعالمة يحصي 44 وحدة صناعية جديدة، والذي سيكون قطبا صناعيا بامتياز، مشيرا إلى أنّ اللجنة الولائية متعدّدة القطاعات المعنية بمحاربة التلوث الصناعي، التي انطلق عملها منذ مارس 2014 قامت لحد الساعة بأزيد من 900 زيارة ميدانية للمؤسسات المعنية  بولاية الجزائر لدفعهم لإنشاء محطات التصفية، أحصت ما يعادل 173 مؤسسة صناعية ملوّثَة.

وفي نفس السياق، أشار مصدرنا إلى أنّ الأخطار التي قد تنجم عن السوائل الصناعية  السامة، موضحا أن السوائل الصناعية التي تصب من دون معالجة في الأنهار والوديان تتكون من معادن ثقيلة ومواد سامة أخرى تلحق أضرارا بالحيوانات والنباتات ومياه البحار وصحة الإنسان.

وأكد من جهة أخرى، أنّ هناك العديد من المؤسسات الصناعية تم اتخاذ إجراءات الغلق بحقها، لكنها اقتنت محطات تصفية أولية وتم إعادة فتحها، مبرزا أن مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" إلتزمت بتقديم كافة الخبرات لمرافقة المؤسسات المعنية في عملية تركيب وتشغيل محطات التطهير واسترجاع المياه الملوثة.

❊نسيمة زيداني