أكد مدير السياحة والصناعة التقليدية لـ«المساء"، أن الدخول إلى كل شواطئ ولاية سكيكدة العشرين المسموحة للسباحة يتم مجانا، مع تخصيص مساحات صغيرة للفنادق المتاخمة للشواطئ، أما الحظائر المتواجدة بها فهي تحت تصرف البلديات. مؤكدا أن اللجنة الولائية لمتابعة سير موسم الاصطياف الحالي تسهر على تطبيق تعليمة وزير الداخلية المتعلّقة بمجانية استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة، ومنه  فهي تعمل يوميا على إزالة كل ما من شأنه أن يعرقل حرية ومجانية الدخول إلى هذه الأخيرة، كاللافتات أو غيرها، مع إخضاع كل الأنشطة الممارسة على الشواطئ سواء كانت تجارية أو ترفيهية أو غيرها لعقود امتياز ودفتر شروط.

وفي سياق ذي صلة، نظّم سكان بلدية فلفلة مؤخرا، حركة احتجاجية، تنديدا لقيام أحد المتعاملين في الفندقة بالاستحواذ على جزء من الشاطئ، وحوله إلى ملكية خاصة، مما تطلب تدخل الجهات المعنية التي قامت بوضع الشاطئ تحت تصرف المواطنين، بعد أن تم سحب الكراسي والطاولات وغيرها منه.

تبقى النقطة السوداء التي وقفت عليها "المساء"، على مستوى شواطئ سكيكدة، انتشار الأوساخ بسبب عدم التزام المصطافين بالنظافة من جهة، وفوضوية ركن وتوقيف السيارات، مما أضحى يتطلب تدخل الجهات المعنية من أجل السهر على فرض احترام القانون.