تتحرك كتلة الأفلان بالمجلس البلدي لبلدية سيدي عيسى بالمسيلة (حوالي 80 كلم شمال غرب الولاية) هذه الأيام، رفقة الحركات الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني في أكثر من اتجاه، بسبب ما أسموه التعدي الصارخ لكل من رئيس الدائرة على مواد قانونية ومراسيم تنفيذية، خاصة ما تعلق منها بالمرسوم التنفيذي رقم 142-08، الذي يحدد كيفية توزيع السكن الاجتماعي وكيفية تكوين لجنة الدائرة الذي ينص في مجمله على أن رئيس الدائرة هو رئيس لجنة دراسة الملفات ورئيس البلدية عضو فقط.

وحسب البيان الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، طالب نواب الأفلان مسؤول الهيئة التنفيذية بضرورة التدخل، خاصة بعد تنازل رئيس الدائرة لرئيس البلدية عن رئاسة اللجنة، كما قام رئيس البلدية ـ يضيف البيان ـ بتكليف أعضاء من المجلس البلدي الموالين له سياسيا بدراسة الملفات والبت في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، مضيفين أن الأمر لم يتوقّف عند هذا الحد، بل تعداه ليقوم المير بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وتوزيع قطع أراضي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية في إطار العرض العقاري في ولايات الجنوب والهضاب العليا.

اتهم الموقعون المير بإقصائهم كممثلين للشعب في المجلس الشعبي البلدي في القرارات المصيرية، كما طالبوا والي الولاية بتفعيل لجنة دراسة ملفات السكن برئاسة رئيس الدائرة، والسهر على عدم إقصاء أي شخص بسبب انتمائه السياسي، خاصة أن أبناء البلدية ينتظرون عملية التوزيع منذ 06 سنوات.

❊جمال ميزي