قام أول أمس مواطنو مدينة بابار بولاية خنشلة، بحركة احتجاجية تعبيرا عن استيائهم الشديد من ارتفاع قيمة الفواتير خلال هذا الثلاثي من السنة الجارية، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكاوى على مستوى الوكالات الخاصة بمؤسسة "سونلغاز"، بل الكثير منهم رفض دفع الفواتير باعتبارها لا تعكس حجم الاستهلاك المعتاد لديهم خلال الثلاثيات الماضية، بحجة أن الفواتير تحمل تجاوزات وإهمالا من قبل موظفي تسجيل العدادات، مما أدى إلى استياء المواطنين وإثارة غضبهم في مدينة بابار جنوب ولاية خنشلة.

في تصريحات بعضهم لـ "المساء" عبّروا عن استغرابهم قيمة المبلغ الذي سيدفعونه جراء استهلاكهم الكهرباء والغاز، حيث كان الجميع يظنون أن الزيادات التي أقرتها الدولة في إطار سياسة التقشف، لن تمس العائلات ضعيفة الدخل، وحتى إن كانت كأقصى تقدير فستكون بنسبة ضعيفة، ليفاجَأ غالبية المواطنين بمبالغ كبيرة في فواتير هذا الثلاثي، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على حد تعبيرهم، والذي أدخل المواطن البسيط في جدال مع موظفي المركز ومكتب الدفع. وأكد أغلب المواطنين أن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء مبالغ فيها؛ بحكم أن جل الفواتير، حسب المحتجين، هي تقديرات جزافية في ظل غياب الإجراءات الفعلية لمجابهة أخطاء العدادات، لتستمر أزمة الشكاوى من فاتورة الكهرباء، وعدم التأكد من مرور المحصلين في المواعيد المقررة لمنع تراكم الفواتير على المشتركين والتحقق من العدادات المعطلة.

 كما طالب المحتجون بضرورة استحداث وكالة محلية على مستوى مدينة بابار، لتحسين الخدمة العمومية بدون عناء التنقل إلى مدينة ششار، فضلا عن مطالبتهم بضرورة استفادة مدينة بابار من التخفيض في فواتير الكهرباء والغاز، على غرار باقي سكان الجنوب باعتبار أن البلدية متاخمة للولايات الجنوبية. 

وطالب فلاحو المنطقة الجنوبية بولاية خنشلة بضرورة تدعيمهم بالكهرباء الريفية والفلاحية في ظل تسجيل عجز كبير في هذه الطاقة على مستوى مختلف المحيطات والمستثمرات الفلاحية، التي سجلت تراجعا في المنتوجات الزراعية، لاسيما في المحاصيل الكبرى والشعب الاستراتيجية. وأصبح الفلاح بجنوب الولاية مجبرا على استعمال المولدات الكهربائية التي تشتغل بمادة المازوت التي تعتبر عملية مكلفة. كما طالب الفلاحون السلطات المحلية والمركزية بضرورة إدراج المنطقة الجنوبية بولاية خنشلة، ضمن الجنوب الكبير الذي سيستفيد من الدعم الطاقوي بتخفيض فاتورة الكهرباء، حسب الدراسة الخاصة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي شكلت لجنة خاصة في هذا الشأن، متكونة من عدة قطاعات. وأجمع الكل على أهمية تدعيم المنطقة الجنوبية بالكهرباء الريفية والفلاحية لأجل تحقيق أهدافها التنموية بالمنطقة الجنوبية، التي تعتبر الرهان الاقتصادي الحقيقي لخلق الثروة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الفلاحية، والمساهمة في الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.