وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية بجاية حدا لنشاط شخصين مشتبه فيهما في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة، وحجزت عددا من الأسلحة والمعدات المستعملة في هذا الغرض.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس، أن وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر أمن دائرة أميزور مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا بحوزته أسلحة نارية لغرض المتاجرة، لتباشر نفس العناصر عمليات تحري وبحث، مكنت بفضل العمل الميداني من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه. وبتفتيش مسكنه، تم ضبط وحجز ثلاثة  مسدسات نصف آلية، بندقية صيد ومنظار ميداني، بالإضافة إلى ستة هواتف نقالة ومبلغ مالي.

وأضاف البيان أن مواصلة التحقيق مع المشتبه فيه، وعلى إثر تمديد الاختصاص إلى ولاية سطيف، تم توقيف المشتبه فيه الثاني في القضية واسترجاع كمية من الخراطيش تقدر بـ104 خرطوشة من مختلف العيارات وثلاثة أحزمة حاملة للخراطيش، بالإضافة لمعدات تستعمل في صناعة الأسلحة وتعبئة الذخيرة.

وبعد انتهاء الإجراءات، تم إنجاز ملف جزائي وتقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية الحيازة والإتجار في الأسلحة والذخيرة بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الشرطة من خلال عمليات متفرقة بكل من ولاية النعامة وبجاية من حجز كمية معتبرة من المخدرات تجاوزت 98 كلغ كانت موجهة للترويج عبر التراب الوطني.

وأوضح البيان الأمني أن حيثيات العملية الأولى بالنعامة جاءت على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص مشتبه فيه بصدد نقل كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج على متن مركبة نفعية.

ومكّنت العملية الثانية التي نفذتها عناصر الشرطة  بأمن دائرة تازمالت ببجاية من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم شخص مبحوث عنه من طرف العدالة متورط في عديد القضايا الإجرامية منها الاتجار غير الشرعي في المخدرات إلى جانب حجز 2 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة ومبلغ مالي يعد من عائدات الترويج».

وبولاية المسيلة، تمكنت قوات الشرطة من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و27 سنة لتكوينهم جماعة أشرار والحيازة والإتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية باستعمال مركبة في إطار إجرامي منظم، بالإضافة إلى قضية التزوير والتقليد والتحريف العمدي لوصفات وشهادات ومواعيد طبية لاستعمالها في أغراض إجرامية وحيازة أجهزة ومعدات تستعمل في التزوير، إلى جانب «حجز 218 مؤثر عقلي ومبلغ مالي يقدر بـ24.900 دج من عائدات بيع هذه السموم».

كما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ3.123 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية. وأضاف البيان أن هذه العمليات «تندرج ضمن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى تضييق الخناق وحماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال التهريب التي ينتهجها بعض المخالفين».