عرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة، منذ سنة 1999 وإلى غاية الدخول المهني الجديد لسنة 2018/2019، قفزة نوعية في مختلف المستويات سواء البيداغوجية أو المادية وحتى التجهيزات والهياكل التي تعزّز بها القطاع بكل من المدينة الجديدة علي منجلي وماسينيسا وبلدية زيغود يوسف وغيرها، حيث بات قطاع التكوين يوفر حاليا ما لا يقل عن 138 تخصصا في 19 شعبة مهنية بعدما تم إدراج 8 تخصصات في الخارطة البيداغوجية لمؤسسات التكوين والتعليم خلال السنة الفارطة، في 24 مؤسسة تكوين منتشرة عبر كامل تراب الولاية بطاقة استيعاب بلغت 7900 فرصة تكوين بعدما كانت لا تتعدى 5250 سنة 1999.

التكوين.. قاطرة التنمية

أكدت المديرة الولائية للتكوين المهني والتمهين السيدة رحيمة زناتي، أن قطاعها استطاع خلال السنوات الأخيرة قطع أشواط مهمة واكتسب التجربة اللازمة التي تؤهله لقيادة قاطرة التنمية وهي التجربة التي مكنته من الانفتاح على كل القطاعات الاقتصادية والخدماتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سياسة الدولة التنموية الرامية إلى تقليص معدلات البطالة، مشيدة في ذات السياق بالمجهودات التي وفرتها الدولة للقطاع، والتي أكدت الدعم الدائم للقطاع بكل الإمكانيات المادية والبشرية، لما يمثله من أهمية في النهوض بالتنمية المحلية والدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وامتصاص البطالة والتحكم في اليد العاملة، حيث بات القطاع اليوم يتوفر على 24 مؤسسة تكوين عمومية بطاقة استيعاب بلغت الـ7600 مقعد بيداغوجي، منها 18 مركزا للتكوين المهني والتمهين، 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ومعهد للتعليم المهني وكذا ملحقة تكوين مهني ببلدية بني حميدان.

مراكز ومعاهد جديدة برتبة ”وطنية”

تعزز قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، بعديد الإنجازات الجديدة التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا على غرار المؤسسة التكوينية الجديدة برتبة معهد وطني متخصص في الفندقة والسياحة بالمدينة الجديدة علي منجلي، بسعة 300 مقعد بيداغوجي و60 سريرا، وهو المعهد الجديد الذي فتح أبوابه دورة فيفري الفارطة والذي من شأنه حسب المديرة النهوض بقطاع السياحة بالولاية، حيث سيسمح هذا الأخير للشباب التخصص في مجال الفندقة بالنظر للمؤهلات السياحية التي تملكها الولاية، فضلا عن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدينة الجديدة بسعة 300 مقعد و120 سريرا وكذا مركز التكوين المهني بسعة 300 مقعد بيداغوجي بالمدينة الجديدة ماسينيسا، وهو حال مركز التكوين المهني ببلدية الخروب بسعة 300 مقعد بيداغوجي و60 سريرا، فضلا عن معهد للتعليم المهني بعلي منجلي بسعة 300 مقعد بيداغوجي و120 سريرا ومعهد للتكوين والتعليم المهنيين ببلدية زيغود يوسف بسعة 300 مقعد بيداغوجي و120 سريرا وهو المشروع الذي من المرتقب تسليمه مع الدخول المهني المقبل بعدما فاقت نسبة الإنجاز به الـ 80 بالمائة، إضافة إلى 32 سكنا لفائدة موظفي القطاع.

6 مشاريع لتوسيع ملحقات مراكز تكوين

استفاد قطاع التكوين والتعليم المهنيين من عديد التوسعات بملاحق والتي رقيت إلى مصاف مراكز للتكوين المهني، على غرار توسعة مركز التكوين المهني ببلدية ديدوش مراد بـ150 مقعدا بيداغوجيا وكذا مركز التكوين المهني ببلدية أولاد رحمون بـ100 مقعد بيداغوجي، مع توسعة المعهد الوطني ببلدية الخروب بـ150 مقعدا بيداغوجيا، فضلا عن عمليتين لتوسعة مؤسسة عبد الحق بن حمدودة التي تعززت بـ300 مقعد بيداغوجي وكذا مركز التكوين المهني ببلدية مسعود بوجريو بـ150 مقعدا بيداغوجيا.

توفير 454 منصبا ماليا مباشرا بالقطاع

من جهة أخرى أكدت مديرة القطاع السيدة رحيمة زناتي، أن إنجاز مختلف المشاريع الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين ساهمت بشكل كبير في خلق مناصب شغل إضافية قدرت بـ454 منصبا ماليا مباشرا منها 364 منصبا دائما، زيادة على تسجيل تطور كبير في مجالات الهندسة البيداغوجية وتكوين المكونين وتحسين ورشات التكوين التطبيقي بالمؤسسات التكوينية المنتشرة عبر كامل تراب الولاية، سيما من حيث البرامج والتجهيزات التقنية البيداغوجية التي تتماشى والتطورات التكنولوجية الحديثة.

إحصاء 45 تخصصا عبر 13 شعبة مهنية

أضافت المسؤولة أن استراتيجية قطاع التكوين والتعليم المهنيين باتت ترتكز منذ 1999 إلى غاية 2018، على تكييف تخصصات التكوين تماشيا ومتطلبات الشغل والمحيط الاقتصادي بالولاية وتحيينها وفق التطورات الحاصلة في مختلف القطاعات، حيث تم تحيين مدونة التخصصات مع الدخول المهني وإثرائها بتخصصات جديدة وصلت إلى 45 اختصاصا عبر 13 شعبة منها، شعب الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية، البناء والأشغال العمومية، الصناعات الغذائية، الفلاحة، الفندقة والسياحة  الفنون الصناعية والمطبعية، الكهرباء والإلكترونيك، الميكانيك والصناعة التحويلية و المعلوماتية، وكذا تقنيات الإدارة والتسيير، الحرف والخدمات وغيرها من التخصصات الأخرى.

62 اتفاقية شراكة مع مؤسسات اقتصادية

وأكدت السيدة زناتي، أن القطاع شهد تطورا ملحوظا في مجالات الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال إشراكها في تحديد الاحتياجات المعبّر عنها من حيث اليد العاملة المؤهلة في الاختصاصات التي تتماشى وسوق العمل، تم إبرام عديد الاتفاقيات المحلية تجسيدا للاتفاقيات الإطار التي أبرمت بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والقطاعات الوزارية المختلفة، حيث تم إبرام 62 اتفاقية محلية منها اتفاقيات مع الكنفيدرالية الولائية لأرباب العمل وكذا منتدى رؤساء المؤسسات، غرفة الصناعة والحرف التقليدية، الغرف الفلاحية، قطاع الموارد المائية وكذا الإدارة المحلية والتي تم في إطار هذه الأخيرة تكوين أعوان بالمطاعم المدرسية خاصة خلال الدخول المدرسي الحالي، فضلا عن اتفاقيات والمؤسسات الاقتصادية في المجال الصناعي وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.