تعرف ولاية عين تموشنت قفزة نوعية في مجال دعم الاستثمار الفلاحي، ما سمح بإنشاء مستثمرات مخصصة للفلاحة وتربية المواشي وغيرها من الشعب الفلاحية، التي تندرج ضمن السياسة الاقتصادية، قصد الانتقال إلى نموذج تنموي جديد باعتبار الفلاحة بديلا للمحروقات.

وفي هذا الصدد، أكده المدير الولائي للمصالح الفلاحية، الغالي بولنوار، لـ«المساء”، أن ولاية عين تموشنت تحولت إلى منطقة فلاحية بامتياز، لاسيما في المدة الأخيرة، حيث سجلت قفزة نوعية في التنمية الفلاحية، خصوصا في الشق المتعلق بالاستثمار، المنبثق عن برنامج وزارة الفلاحة الذي ينص على خلق أقطاب فلاحية، لترقية مختلف الشعب، على غرار الحليب الذي شهد استثمارا كبيرا وتمكنت من خلاله هذه الشعبة من توفير حوض كبير من الحليب بمنطقة ملاتة بفضل الاستثمارات ومجهودات الدولة.

وفي سياق ذي صلة، تعمل ولاية عين تموشنت على توفير العقار الصناعي، ضمن سياسة الدولة المدعمة للاستثمار المحلي، حسب تأكيد مدير الصناعة والمناجم، قاسم بن قاسمية، مفيدا أن ولاية عين تموشنت هي إحدى الولايات المعول عليها، لما لها من حافظة عقارية تقدر بـ480 هكتارا، منها نسبة 32 بالمائة مستغلة و27 بالمائة في طور الإنجاز، لتبقى نسبة 41 بالمائة أراضي شاغرة تنتظر الاستغلال.

ربط 15317 هكتارا من الأراضي الفلاحية بالكهرباء

فيما تعتزم المصالح الفلاحية بولاية عين تموشنت، خلال الخماسي الجاري 2020 /2024 على توسيع المساحات المسقية بزيادة تصل إلى ثلاثة آلاف هكتار، إلى جانب ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، على مساحة تقدر بـ 15317 هكتارا، مع الاهتمام بالزراعات الاستراتيجية كالحبوب، حسب مدير المصالح الفلاحية، الغالي بولنوار، الذي أكد أن من شأن المشروع تحقيق الأهداف المسطرة وطنيا لرفع الإنتاج والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي، علما أن المساحات المسقية التي تصل إلى 8900 هكتار تحتل بها الولاية المرتبة 33 وطنيا.

كما تحصي عين تموشنت نحو 1816 مستثمرة متكونة من مجموعات تمثل حوالي 6784 مستثمرا، إلى جانب 983 مستثمرة فردية و4700 مستثمر من الخواص، وهو ما يعطي مجموع 14020 مستثمرة على مستوى التراب الولائي، فيما تم ـ حسب المصدر ـ تنصيب خلية إصغاء لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع، وهو مكسب لتذليل العقبات، قصد بعث النشاط الاقتصادي، وهي لجنة من شأنها إيجاد حلول مستعجلة أقصاها أسبوع.

وقد تم تخصيص يوم الأحد موعدا للاستقبال والاستماع للانشغالات وتقديم التوجيهات، وهي استراتيجية جديدة للإنعاش الاقتصادي، علما أن الخلية متكونة من المدراء التنفيذيين لقطاعات الصناعة، التعمير والفلاحة.