ندد عدد كبير من سكان بلدية السانيا ومستعملي الطريق الرئيس للبلدية وعدة جمعيات ناشطة بولاية وهران، بعملية قطع أشجار متواجدة على طول هذا الطريق الممتد نحو بلدية وادي تليلات باتجاه مطار وهران الدولي؛ في مشهد وصفه مواطنون بالمرعب وغير اللائق، مطالبين بتدخل عاجل للمسؤولين للوقوف على القضية ومتابعتها وتطبيق القانون.

عاشت ولاية وهران مجددا على وقع اعتداء آخر ضد البيئة والمحيط، طال عدة أشجار تم قطعها باستعمال المنشار الكهربائي، وهي أشجار معمرة تقع على طول طريق بلدية السانيا المجاور لسكة الترامواي، مخلفة مشهدا وصفه مواطنون بالمرعب والكارثي.

وأكد سكان المنطقة أن عملية قطع الأشجار جرت على الساعة التاسعة من صباح الإثنين المنصرم، أمام مرأى السكان والمسؤولين بدون تحرك أي كان، لتوقيف عملية قطع الأشجار المعمرة التي كانت تزيّن طريق بلدية السانيا. وأضاف السكان أن عملية قطع الأشجار بطريق السانيا لم تطل كامل الأشجار المعمرة، بل شملت بعض الأشجار في مساحة شاغرة. وأوضحوا أن الأشجار التي تم قطعها لا تشكل خطرا على المارة ولا على أصحاب المركبات أو مسار الترامواي، داعين إلى تدخل عاجل للمسؤولين، خاصة والي وهران، للوقوف على القضية.

وكانت ولاية وهران خلال السنتين الماضيتين، مسرحا لعدة اعتداءات طالت أشجارا معمرة بوسط المدينة وبمنطقة العقيد لطفي وحي العثمانية وشارع عبد المؤمن ببلدية وهران، وهي العمليات التي دفعت بشبكة المواطنة البيئية التي تضم 23 جمعية محلية، إلى التدخل عدة مرات، مطالبة المسؤولين بالتحرك، حيث تم إحالة عدة قضايا على العدالة، في وقت كانت غابة كناستيل بالمندوبية البلدية المنزه، المنطقة الأكثر تضررا من عمليات قطع الأشجار، التي نتج عنها صدور قرار ولائي أمضاه الوالي السابق لوهران مولود شريفي، يمنع عمليات قطع الأشجار خاصة بالنسيج الحضري إلا بعد الحصول على رخصة، وقيام لجنة خاصة بمعاينة المنطقة، وهو ما يطرح تساؤلا حول مسؤولية قطع أشجار طريق بلدية السانيا.

شهادة الإيزو لمركز التأهيل الوظيفي ... ضمان 200 مليار سنتيم للخزينة

كشف مدير العيادة المتخصصة في طب العظام وإعادة التأهيل الوظيفي لضحايا حوادث العمل بوهران البروفيسور عبد الكريم جلاط، عن أن العيادة بفضل التطور الكبير الذي تشهده في مجال التكفل الصحي بضحايا حوادث العمل ومختلف المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية، تمكنت من توفير أموال ضخمة لصالح الخزينة العمومية، كانت تصرَف على التحويلات إلى الخارج، في الوقت الذي استفادت العيادة من شهادة الجودة إيزو 9001، التي ستفتح آفاقا جديدة للعيادة.   

وحسب مدير العيادة البروفيسور جلاط، فإن نجاح العيادة في إجراء عمليات جراحية دقيقة كانت تقتصر على الخارج، يُعد سيادة جزائرية جديدة على بعض أنواع الجراحات، التي كانت تكلف الملايير للخزينة العمومية، وهو نجاح للأطباء والأخصائيين الجزائريين، الذين أكدوا على قدرتهم العملية في المجال الطبي، يضيف المتحدث، الذي كشف عن أن العيادة بفضل أطبائها الجراحين الجزائريين، تمكنوا من إجراء 46 عملية جراحية، خاصة تصليح اعوجاج العمود الفقري، التي تكلف أكثر من 1 مليار سنتيم للعملية الواحدة بالخارج، فضلا عن 532 عملية  لتركيب الورك الاصطناعي، تكلف أكثر من 200 مليون سنتيم، و130 عملية لتركيب الركبة الاصطناعية، و16 عملية دقيقة لتركيب الكتف الاصطناعية.

وبحساب عدد العمليات وتكلفتها، فإن الخزينة تكون وفرت أكثر من 200 مليار سنتيم بفضل التكفل المحلي بالمصابين، إلى جانب 5189 فحصا متخصصا في طب العظام، و12169 فحصا في التأهيل الوظيفي. كما تشير الأرقام إلى أن العمليات الجراحية الناجحة وفرت أموالا أخرى للخزينة العمومية ولصندوق الضمان الاجتماعي؛ إذ مكنت العمليات المختلفة المصابين من العودة إلى مناصب عملهم، والنشاط بشكل عادي بدون الدخول في مرحلة العطل المرضية طويلة الأمد، التي تكلف خزينة الصندوق أموالا كبيرة.

وبخصوص شهادة الجودة "إيزو 9001" التي تحصلت عليها العيادة من المركز الألماني المتخصص في منح الشهادات الخاصة بالجودة، أكد مدير العيادة أنها "ستسمح لنا كمؤسسة عمومية، بتطوير العمليات الجراحية، والتوجه نحو عمليات جديدة غير متوفرة بالجزائر، الأمر الذي من شأنه توفير المزيد من الأموال لصالح الخزينة العمومية، وعدم الارتباط بالخارج في المجال في ظل تنامي بعض الأمراض الخطيرة، على غرار اعوجاج العمودي الفقري، خاصة عند التلاميذ، إلى جانب ضحايا حوادث العمل وحوادث المرور المقبلين على المصلحة التي تتكفل بهم.

وكشف مدير المركز عن أن الإدارة بموافقة الوزارة والمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعمل على التوجه نحو إنشاء مركز مرجعي في مجال الجراحات الدقيقة والمتخصصة، غير المتوفرة بالجزائر، وهو المركز الذي سيوفر معايير دولية في المجال، وسيوفر كذلك التكوين والتأهيل للأخصائيين والأطباء الجراحين الجزائريين؛ قصد الاستفادة من خبرة المركز. وستمس العملية في مرحلتها الأولى، أطباء المركز للاستفادة من كل الخبرات، ليفتح المجال بعدها للأطباء الجزائريين من مختلف المستشفيات العمومية للتكوين والتأهيل، وتوفير الخبرة للتكفل بالمرضى، خاصة في مجال جراحة العمود الفقري، وزراعة بعض أنواع الأعضاء، ومنها توسيع شبكة التكفل الطبي الجراحي، وتوفير المزيد من الأموال لصالح الخزينة العمومية؛ من خلال الشبكة التي سيتم تكوينها من الأطباء، وتوزيعها على كامل القطر الوطني.