أكد الأمين العام لولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة أن الولاية تمكنت خلال السنة الفارطة 2016 من تحقيق نتائج جد إيجابية، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر في ظل تراجع سعر البترول في السوق العالمية واتباع سياسة التقشف، حيث تمكنت الولاية من خلق مصادر جديد للثروة وديناميكية في حركة التنمية المحلية عملا بقانون تثمين الممتلكات ومنح صلاحيات إضافية للسلطات المحلية، ما مكن من رفع حجم الإيرادات بـ7.76 مليار دج، في ظل القرارات التي تم اتخاذها بخفض حجم الميزانية الإجمالية بـ2.73 مليار دج والمقدرة بـ15.147 مليار دج.

ذات المتحدث والذي ترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الفارط، وخلال عرضه لحصيلة تقييم نشاطات عديد القطاعات الهامة بالولاية للسنة الفارطة، أضاف أن  عدد العمليات المسجلة بلغت 943 عملية قطاعية نوعية أهمها في قطاع الخدمات، القطاع الاقتصادي والاجتماعي، فيما احتل قطاع السكن بالولاية المرتبة الأولى بحصة الأسد في هذه العمليات المسجلة والذي حقق نقلة نوعية بتسجيل عديد المشاريع السكنية في مختلف الصيغ بلغ إجمالها 86 ألف وحدة سكنية، أين أكد المتحدث أن الولاية قامت ومنذ 2010 بتوزيع أزيد من 12900 وحدة سكنية على مستحقيها في إطار الإسكان وإعادة الإسكان، زيادة على وجود أزيد من و1563 وحدة منجزة، تم الانتهاء منها وهي جاهزة للتوزيع خلال السنة الجارية، وهو الحال بالنسبة للسكن الريفي والذي تحصلت فيه الولاية على برنامج إجمالي فاق الـ 19586 وحدة من نوع البناء الريفي منها أزيد من 15270 وحدة منجزة وأزيد من 2700 في طور الإنجاز.  

واعتبر الأمين العام للولاية وخلال عرضه لتقييم نشاطات الولاية للسنة الفارطة نشاطات الولاية بالقفزة النوعية والايجابية بالنظر لعديد البرامج التنموية المنجزة خلال هذه الفترة التي تميزت باختتام فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية واستلام عديد المشاريع والهياكل الهامة في عديد القطاعات على غرار الري، الرياضة، الثقافة وغيرها إلى جانب رفع نوعية الخدمة بالمرفق العام. 

للإشارة، فقد عرفت الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2017 والتي خصصت لتقييم نشاطات الولاية خلال 2016 الفصل في بعض النقاط النظامية الداخلية للمجلس، زيادة على استخلاف عدد من الأعضاء المستقيلين بالمجلس الذين تحولوا إلى مهام أخرى في مقدمتهم نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي.