تعزز قطاع التجارة في باتنة بخدمات مركز تجاري «مهرجان باتنة سيتي» أول من نوعه على مستوى ولاية باتنة، وتولى افتتاحه رئيس دائرة باتنة بالنيابة، حيث أوضح أن هذا المركز التجاري يمثل صرحا حضاريا وإضافة للجهود المبذولة بهدف تشجيع هذا النوع من الفضاءات من أجل خلق ديناميكية تجارية في المنطقة التي تندرج ضمن اهتمامات السلطات المحلية لتشجيع الاستثمار.

تم تصميم المركز وبني وفق المعايير الأمنية الصارمة، وزود بنظام مراقبة فيديو في كامل المركز ونظام الكشف عن الحرائق من أجل راحة الزبون وبهندسة معمارية تجمع بين العصرنة و الأصالة، مع استعمال مواد رفيعة. تم تكييف هواء مركز «فيستيفال سيتي باتنة» وزود بأنترنت في كامل المركز.

وأفاد مالكه عبد الكريم موفق خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أول أمس بمقر المركز، أن الفضاء التجارى الجديد يعد لمسة إضافية للمنطقة ويمتد على مساحة 7500 متر مربع بكلفة 275 مليار سنتيم. سيوفر 308 مناصب شغل، منها 56 منصبا لعمال النظافة والأمن والوقاية. ويضم 4 فضاءات للتجارة والخدمات والتسلية والترفيه وإدارة الأعمال.

يضم المركز العديد من الأجنحة الخاصة بالمنتجات والسلع الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب، وهو بمقاييس عصرية وحديثة، كما جاء بحسب المتحدث ليدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ولاية باتنة. يتوفر على 50 محلا تجاريا و10 مطاعم وسطح لبناية تشمل 08 طوابق، بشرفة بانورامية ومنظر علوي على المدينة ومنظر جميل على جبال الشاوية وجبل شيليا. كما تم تزويده بطابق مخصص كليا للمهنيين بقاع تين للمحاضرات والاجتماعات.

يوفر «فيستيفال سيتي باتنة» تجربة فريدة لسكان مدينة الشاوية وضواحيها، من خلال محلاته المتنوعة للموضة للرجال والنساء والأطفال ومواد التجميل والتسلية وخدمات الإطعام والبنوك وعدة متاجر أخرى.من جهتها، أوضحت مناجير المركز السيدة نرجس موفق، أن المركز يتوفر على العديد من المنتجات الصناعية والكهرومنزلية وغيرها من المنتجات، بمختلف الأسعار والطلبات والفئات وماركات عالمية تضمن الجودة والمنافسة. وأضافت أن المشروع يمثل بالنسبة إليها إضافة للمركز التجاري، دعامة أخرى للتنمية في إطار المنافسة التجارية لخلق النوعية.

وذكرت المتحدثة أن المنتجات التي يحتويها المركز تشكل تنافسية كبيرة لماركات عالمية معروفة دوليا، مشيرة في السياق إلى مشروع توسعة النشاط ليشمل إنجاز مركز الراحة لذوي الحقوق من مجاهدين وعجزة ومتقاعدين بمنطقة جرمة، في إطار اتفاقية مع وزارة التضامن الوطني. وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدره 800 مليار سنتيم، سينجز خلال ثلاث سنوات وسيعمل على توظيف 650 عاملا.

البلدية تطالب الإقامات الجامعية بتعويضات 

قدّمت بلدية باتنة مؤخرا طلبات لسبع إقامات جامعية لتحصيل تعويضات مالية عن أراض تعود ملكيتها القانونية للبلدية، أُنجزت عليها هذه الإقامات، حسبما عُلم من رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد كريم ماروك.

وأوضح المسؤول أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج خاص لتثمين ممتلكات البلدية وتحصيل التعويضات التي قدرتها مصالح مديرية أملاك الدولة بـ 1000 مليار سنتيم. وتم في هذا الاطار إشعار 07 إقامات جامعية معنية بالالتزام بالتعويضات، وهي الإقامة الجامعية 1500 سرير إناث و1000 سرير إناث، والإقامة الجامعية دوادي صالح إناث ومهداوي خديجة إناث، والإقامة الجامعية 1000 سرير وملحقتها.

وتتربع هذه الإقامات على مساحة إجمالية تقدَّر بحوالي 07 هكتارات، تتراوح القيمة المالية للتعويض عن الإقامة الواحدة، ما بين 43 مليونا و200 مليون سنتيم.

وذكر السيد ماروك أن الأوعية العقارية التي أُنجزت عليها هذه الإقامات الجامعية، سبق وأن تم التنازل عنها في عهد المجلس البلدي المنتخب عن العهدة المنقضية، بموجب مداولة مجانية وبدون توثيق عقد رسمي، مما تطلّب الأمر، بحسب المتحدث، المصادقة على مداولة جديدة لاسترجاع عقار البلدية. كما هدّد، بالمقابل، باللجوء إلى العدالة لتحصيل المستحقات كاملة.

وكشف المسؤول عن مبادرات أخرى لتعميم العملية على جميع المؤسسات التي شُيّدت مرافق لها فوق تراب البلدية، خاصة تلك التي لا تحوز على عقود الملكية، على غرار دار الصناعات التقليدية المتواجدة بوسط المدينة والمركّب الرياضي الترفيهي بحي كشيدة. 

وللإشارة، فإن معظم المشاريع المدرجة منذ شهر جانفي المنقضي، تندرج في إطار ميزانيتها الخاصة عن السنة المالية 2016. كما تمت مؤخرا المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2017، بمبلغ إجمالي يقدَّر بـ 168 مليار سنتيم، منها 22 مليار سنتيم موجهة للتجهيز.