أحصت مديرية الصناعة والمناجم بولاية قسنطينة، منذ إطلاق قانون المالية التكميلي لسنة 2011، ما يفوق 2800 ملف استثمار وضع على مستوى المصالح المختصة، منها 522 من الملفات التي تحصلت على قرار الحيازة، 268 ملفا تحصل أصحابها على عقد الامتياز و110 ملفات تحصلت على الضوء الأخضر للانطلاق في إنجاز استثماراتها بالمناطق الصناعية الجديدة أو توسعات المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

وحسب مدير الصناعة والمناجم السيد صحراوي بشير، المعين في المنصب منذ أسابيع، فإن قسنطينة استفادت خلال السنوات القليلة الفارطة من طلبات المستثمرين للحصول على العقار الصناعي من حظيرتين صناعيتين، الأولى ببلدية عين عبيد، تتربع على مساحة 543 وتضم 656 قطعة أرض والثانية بمنطقة سيدي رمان ببلدية عين السمارة، تتربع على مساحة 140 هكتارا وتضم 264 قطعة أرض، مضيفا أن مشروع توسعة المنطقة الصناعية بديدوش مراد ساهم في توفير 243 هكتارا للاستغلال الصناعي، ومشروع توسعة المنطقة الصناعية الطرف ببلدية ابن باديس، ساهم هو الآخر في توفير 151 هكتارا تضاف لها 43 هكتارا بالمنطقة الصناعية المتعددة، دون احتساب ما ستوفره 3 مشاريع لإنجاز مناطق صناعية بعاصمة الشرق الجزائري، التي أضحت من الأقطاب الصناعية الهامة على المستوى الوطني وحتى الدولي.

كشف مدير الصناعة والمناجم بالولاية عن أن الاستثمارات التي تحصلت على قرار الحيازة والمقدرة بـ522، ستساهم في فتح أكثر من 32 ألف منصب شغل وتشمل مختلف القطاعات الصناعية والتحويلية، حيث جاء في المرتبة الأولى قطاع الصناعة بـ216 استثمارا سيساهم في خلق أكثر من 12800 منصب شغل، ثم قطاع الفلاحة الغذائية بعدد استثمارات قدر بـ113 استثمارا، سيساهم في تشغيل حوالي 5 آلاف عامل، فقطاع الخدمات في المركز الثالث بـ97 استثمارا من شأنه فتح حوالي 6 آلاف منصب شغل، وقطاع مواد البناء بـ40 استثمارا من شأنه تشغيل حوالي 2500 عامل، شأنه شأن قطاع الصناعة الصيدلانية التي حازت على 22 مشروعا استثماريا يملك قرار حيازة العقار الصناعي، بينما تم تسجيل 15 مشروعا استثماريا سياحيا ستشغل حوالي 1200 عامل و22 مركزا تجاريا من شأنها فتح حوالي 2000 منصب شغل.

وفي قطاع المناجم، أكد المدير الولائي للقطاع، السيد صحراوي بشير، أن قسنطينة تظم 95 مستثمرا، منهم 68 في حالة نشاط والبقية في حالة توقف لأسباب مختلفة، يشغلون 1552 عاملا، حيث سجلت المديرية الوصية 65 مستثمرا في مناجم الكلس، بتعداد يقدر بـ 1387 عاملا، وطاقة إنتاج تقدر بأكثر من 5 ملايين متر مكعب في السنة، وأكثر من 1.2 مليون طن في السنة موجهة لصناعة الإسمنت، كما تحصي المديرية ثلاثة مستثمرين في مناجم الصلصال، 2 في مناجم الرمل ومثلهما في صناعة كربونات الكالسيوم.

فيما تم إلغاء 5400 إعانة سكن ريفي  ...توزيع 11 ألف وحدة سكنية قريبا بقسنطينة

كشف رئيس مصلحة الترقية العقارية بقسنطينة، عدلان عابد، عن توزيع قرابة الـ11312 وحدة سكنية من نوع الإيجاري العمومي قريبا على المستفيدين عبر كامل تراب الولاية، منها 1412 وحدة سكنية بالوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، وكذا 3250 وحدة أخرى بتوسعة الوحدة الجوارية 20، وأزيد من 3 آلاف وحدة من الإيجاري العمومي بالمدينة الجديدة ماسينيسا، وكذا 3200 وحدة بمنطقة عين انحاس و450 ببلدية عين أعبيد.

وأضاف المتحدث خلال نزوله، في بداية الأسبوع ضيفا على حصة إذاعية، أن عملية التوزيع ستتم عبر أشطر إلى غاية الانتهاء من العدد المحدد، بعد أن عرفت الولاية عملية توزيع معتبرة شملت أزيد من 3321 وحدة سكنية من نوع الإيجاري العمومي، مشيرا في نفس  السياق إلى أن العديد من السكنات سيتم توزيعها عبر عدد من الدوائر بمجرد الانتهاء من عملية الإحصاء، على غرار قرابة الـ600 سكن اجتماعي التي سيتم الإعلان عنها قريبا ببلدية الخروب، وحصة أخرى بزيغود يوسف. مما من شأنه أن ينهي معاناة عشرات العائلات من طالبي السكن الاجتماعي بهذه الدوائر التي تعرف ضغطا كبيرا.

وحول مشاريع الترقوي المدعم، كشف المتحدث عن أن المصالح المعنية ستقوم في نهاية السنة بعملية توزيع أزيد من 2000 وحدة منتشرة عبر العديد من بلديات الولاية، وكذا المدينة الجديدة علي منجلي، بعد الانتهاء مباشرة من عملية التهيئة الخارجية بهذه الأخيرة.

من جهة أخرى، كشف رئيس مصلحة الترقية العقارية بقسنطينة، خلال حديثه عن ملف السكن الريفي بالولاية، عن قرار إلغاء 5400 إعانة ريفية كان من المفروض تسليمها لمستفيديها من أجل مباشرة أشغال إنجاز سكناتهم، بسبب تماطل أصحابهم في إنجاز سكناتهم الريفية منذ استلامهم لقرارات الاستفادة سنة 2011، حيث قامت المصالح المعنية بإلغاء هذه الإعانات وتوجيهها لمستفيدين آخرين.

خلال يوم دراسي بقسنطينة ...المهندسون المعماريون يثمّنون محتوى المراسيم

ثمّن أول أمس، المهندسون المعماريون بقسنطينة، ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 16-224 الصادر بتاريخ 22 أوت الفارط، والمحدد لكيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء والتنظيمات الشارحة له، حيث اعتبر المهندسون خلال يوم دراسي حول إجراءات المسابقة في الهندسة المعمارية والمرسوم التنفيذي 16-224 أن هذا القانون من شأنه سد العديد من الثغرات التي كان يواجهها المهندس المعماري في عمله.

وحسب رئيسة المجلس المحلي للمهندسين المعماريين لمياء جرادي، فإن هذا المرسوم جاء بالعديد من الإيجابيات التي كانت مطلب المهندسين طيلة السنوات الفارطة، وعلى رأسها تمكين المهندس المعماري من متابعة المشروع كمستشار فني لصاحب المشروع منذ بدايته وإلى غاية نهايته وحتى التدخل في دفتر الشروط والتحضير للمشروع لتفادي المشاكل التي قد يواجهها المهندس أو المشروع في حد ذاته، مشيرة في ذات السياق أن القوانين جاءت لحل المشاكل التي يواجهها المهندسون المعماريون بالولاية والذين مازالوا يواجهون العديد من المشاكل مع البلديات من حيث دفاتر الشروط، باعتبار أن البلديات لازالت تجهل هذه القوانين والمراسيم خاصة فيما يخص دفاتر الشروط الصادرة عن البلديات خلافا للمديريات الأخرى كمديرية السكن أو التجهيزات العمومية، والتي تملك خبرة في المجال نظرا للكم الهائل من المشاريع التي تحوز عليها. 

من جهة أخرى تطرقت المتحدثة إلى ما تضمنه المرسوم الرئاسي 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2016، والذي كان محور اليوم الدراسي الذي احتضنه نزل الحسين بعلي منجلي والخاص بتنظيمات إجراء المسابقة في الهندسة المعمارية، أين أكدت المتدخلة أن هدف المجلس المحلي للمهندسين المعماريين بالولاية من الخوض في الإجراء هو محاولة ضبط منهجية وحيدة خاصة بتنظيم مسابقات الهندسة المعمارية دون تحيز ولا إقصاء ولا توجيه لأطراف دون أخرى، وهذا قصد ضمان النوعية الهندسية للمشروع وكذا ضمان اقتصادية الإعتمادات المرصودة للمشاريع والكيل بنفس المكيال لكل المتعهدين أو المترشحين مع تشجيع الابتكار للوصول إلى نوعية البناء. 

للإشارة فقد عرف اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس المحلي للمهندسين المعماريين بمشاركة 400 مهندس معماري عديد المداخلات التي صبت في مجملها حول المراسيم التنفيذية والتي جاءت للنهوض بعمل المهندس المعماري، خاصة وأن تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، كان في الوقت المناسب لتحسين أداء المهندسين المعماريين عبر التراب الوطني، كما أن القانون الذي تم بلورته بالتنسيق مع مختلف القطاعات وعلى رأسها السكن والمالية، جاء كثمرة للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.