برمجت بلدية ابن زياد بولاية قسنطينة، العديد من المشاريع الهامة التي من شأنها النهوض بمناطق الظل المحصاة بالبلدية، على غرار قرية باب الطروش، ولجة القاضي، والمالحة، وربيعي عيسى... وغيرها، والتي أحصيت، مؤخرا، ضمن مناطق الظل بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشها سكانها في ظل غياب الضروريات، وعلى رأسها مياه الشرب؛ حيث استفادت هذه القرية، من عدة مشاريع تنموية للربط بهذه المادة الحيوية، والقضاء على مشكل الندوة الذي تواجهه.

أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن زياد، أن العديد من القرى ببلديته والتي تم إحصاؤها ضمن مناطق الظل، استفادت، مؤخرا، من عدة مشاريع هامة؛ سواء من حيث تزويدها بضروريات الحياة الكريمة؛ من غاز وكهرباء وماء، أو من حيث المشاريع التنموية الأخرى؛ كالتهيئة وإنجاز الطرقات. لفك العزلة عن السكان، بعد أن تسلمت المقاولات الموكلة إليها، مهمة إنجاز المشاريع المبرمجة، مشيرا في السياق، إلى أن قرية باب الطروش عانت لسنوات طويلة، من نقص فادح في توزيع المياه الصالحة للشرب، ولم تستفد من مشاريع للتزويد بهذه الثروة الاستراتيجية منذ عقدين من الزمن؛ إذ تم تزويد سكانها في الأيام الفارطة، بهذه المادة الحيوية انطلاقا من منبع عين التين بولاية ميلة، بمبلغ 5 ملايين دج، لتنتهي بذلك معاناة سكانها، الذين كانوا يتزودون من المياه مرة كل عشرة أيام، أو بمياه الصهاريج التي أثقلت كاهلهم. وأضاف المسؤول أن القرية استفادت من مشروع آخر لفك العزلة عنها؛ من خلال عمليات مختلفة لتهيئة الطرقات وتعبيدها، والتي تجري حاليا أشغال تجسيدها بعد أن خُصص لها مبلغ 3 ملايين دج، وهو المشروع الذي طالما استعجله سكان المنطقة؛ إذ كانوا لسنوات طويلة، يطالبون بتهيئة شبكة الطرقات الداخلية، ومجاري مياه الأمطار الجانبية للحيلولة دون تدهور وضعية الطرق، ودخول السيول الجارفة إلى منازلهم، باعتبار أن المياه كانت تحاصرها كل شتاء، زيادة على تهيئة المسار المؤدي إلى وسط بلدية ابن زياد، وهي طريق مختصرة، غير أنها مهملة. أما عن مشروع رد الاعتبار لشبكة الإنارة العمومية والتي كانت من أهم مطالب السكان طيلة سنوات من الزمن، فقد تم تخصيص مبلغ مليوني دج للمشروع، الذي يُنتظر أن يسلَّم قبيل نهاية السنة الجارية، فضلا عن مشاريع أخرى، على غرار مشروع رد الاعتبار لشبكة التطهير، حيث يُنتظر أن يسلَّم المشروع في غضون السداسي الأول من السنة الجارية.

مجلس قضاء قسنطينة الجديد ... المحامون والمتقاضون يسجلون نقائص عديدة

رفع عدد من المحامين وعمال قطاع العدالة، جملة من التحفظات بشأن مجلس قضاء قسنطينة الجديد، الذي تم تدشينه نهاية الأسبوع الفارط، من قبل وزير العدل حافظ الأختام، وفي مقدمتها غياب المرافق الضرورية لضمان راحة العاملين به، وحتى المواطنين الذين يقصدونه يوميا.

أكد المشتكون أن مجلس قضاء قسنطينة الجديد الواقع على مقربة من الجامعة المركزية الإخوة منتوري بمنطقة زواغي والذي يتربع على مساحة تفوق 27 ألف متر مربع وأُنجز بمبلغ مالي يفوق 2 مليار و935 مليون دج، يعرف العديد من النقائص، التي من شأنها التأثير على راحة العاملين به وحتى قاصديه من المواطنين، وفي مقدمتها غياب المرافق الضرورية كموقف السيارات، والمرافق الخاصة بالإطعام... وغيرها. وأضاف المتحدثون إلى "المساء"، أن الصرح الكبير الذي استفادت منه الولاية والقطاع ككل والذي يُعد مكسبا كبيرا لقطاع العدالة بعد سنوات من الانتظار، يعرف العديد من النقائص رغم كونه قطبا قضائيا كبيرا شُيّد بطراز عال، لكن ظهرت فيه مباشرة بعد دخوله حيز الخدمة، عدة نقائص، أبرزها مشكل موقف السيارات، مؤكدين أن المجلس لا يضم موقفا للسيارات سواء للعاملين به أو حتى المواطنين؛ ما سيضطرهم لتوقيف سياراتهم بموقف خاص أمام الجامعة المركزية، وبمبالغ مرتفعة، مشيرين إلى أن الموقف الوحيد المتواجد بالمجلس، تم تخصيصه للمحامين فقط بعد تدخّل من قبل نقيب المحامين.

وتساءل المشتكون عن عدم إدراج مرافق خدماتية كالمحلات التجارية أو المطاعم الصغيرة بالمجلس، لضمان راحة المواطنين بهذا الصرح الكبير الذي شُيد بطراز عال، والذي يتكون من طابق أرضي و9 طوابق علوية وطابقين تحت الأرض، ويضم 6 قاعات جلسات، وقاعة محاضرات بسعة 302 مقعد، و160 مكتب، و3 قاعات اجتماعات ومكتبة، و7 قاعات أرشيف... وغيرها، غير أنه لا يوجد به أي مرفق خدماتي، وأغلب المرافق الموجودة بعيدة جدا عن المنطقة، معتبرين أن المجلس يقصده يوميا مئات المواطنين من داخل وخارج الولاية، فضلا عن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة؛ كالسكري وضغط الدم، والقلب، والذين يحتاجون إلى أخذ وجبات ولو سريعة.

تجدر الإشارة إلى أن تسليم مشروع المجلس كان منتظرا خلال السداسي الأول من سنة 2018؛ حيث استغرق إنجازه وقتا طويلا بعد أن سُجل في سنة 2005، على أن تستغرق الأشغال 20 شهرا، غير أن العراقيل الكثيرة، بدءا بالأكواخ التي كانت تقع في المكان، والتي حالت دون تحقيق ذلك، إضافة إلى عدم تلقي المقاولة مستحقاتها، وغيرها من المشاكل، التي أدت إلى طول مدة الإنجاز، ليتم تدشينه نهاية الأسبوع الفارط من قبل وزير العدل حافظ الأختام، الذي أبدى إعجابه الكبير بالهندسة المعمارية للصرح، معتبرا إياه مكسبا كبيرا لقطاع العدالة.