شرعت ولاية تيبازة مؤخرا في إصدار قرارات نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق 5 ملايير دينار قبيل انطلاق أشغال الميناء التجاري للوسط بشرشال، المقررة خلال السداسي الأول من سنة 2018، حسب ما أعلن عنه والي تيبازة موسى غلاي مؤخرا.

أوضح الوالي في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية، أنّ آجال انطلاق أشغال المشروع الضخم والاستراتيجي تبقى مثل ما أعلن عنه سابقا، محصورة خلال السداسي الأول الجاري، مبرزا أنّ مصالح الولاية شرعت في إصدار قرارات نزع الملكية وتبليغها أصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك. وأضاف أنه مباشرة عقب صدور قرار التصريح بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية، شرعت المصالح في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإجراء مسح وإحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع، مؤكدا إيداع الأموال المخصصة للتعويض على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة. ويتعلق الأمر بحصة أولى تقدّر بواحد مليار دينار و800 مليون دينار موجهة لاقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء والطريق السريع، الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق - غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على امتداد 42 كلم طولي، حسب الوالي.  كما تم إيداع 3ر3 ملايير دينار على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة خاصة بتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية واللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار (2 مليار و500 مليون دينار)، والمبلغ المتبقي موجّه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لإنجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون بولاية البليدة، استنادا إلى مسؤول الهيئة التنفيذية.

وجدد الوالي بالمناسبة تأكيد أنه يقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية تحضير الأرضية، وتوفير كل الظروف الملائمة قبل انطلاق أشغال إنجاز المشروع القاري، الذي سيشكل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما قال، في إطار شراكة جزائرية صينية، تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدّر بـ 3  ملايير و600 مليون دولار أمريكي.

وبخصوص التأخر في انطلاق الأشغال، أكد الوالي أن كل توقعات المصالح المعنية بتجسيد المشروع، تبقى تحصر الآجال خلال السداسي الأول، مشيرا إلى أنه خلال آخر تصريح صحفي له في هذا الخصوص، قال إنه يتوقع انطلاق الأشغال خلال نهاية الثلاثي الأول أو الثاني من 2018. وأبرز في السياق، أن الوزير الأول أحمد أويحيى قرر بعد استشارة المعنيين بالملف، إعادة النظر في مشروع الدراسة النهائية من قبل مكاتب دراسات عالمية مختصة ولها باع كبير في هذا المجال لاستدراك النقائص المسجلة على الدراسة الأولى، التي إن لم يتم حاليا تدارك بعض الأخطاء الواردة فيها سيترتب عليها أعباء مالية إضافية، وصفها بـ ”الكبيرة”، وتحتّم على القائمين على المشروع إعادة تقييمه ماليا. لذلك، يتابع الوالي، قرر الوزير الأول إعادة النظر ”حاليا” وليس خلال مرحلة  الإنجاز”، مشيرا إلى أن مصالح ولاية تيبازة تستقبل دوريا خبراء مكاتب الدراسات المكلفة بالملف، وتوشك الدراسة الأولية على الانتهاء.

ويُعدّ مشروع ميناء الحمدانية شرقي شرشال بتيبازة من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالجزائر الذي تعمل عليه حاليا الحكومة، بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إثر مجلس وزاري انعقد نهاية سنة 2015، حيث كلّف الحكومة بتجسيد المشروع بالشراكة مع شريك أجنبي قادر على تمويله وتسييره مستقبلا وفقا لقاعدة ٥١ / ٤٩ بالمائة.

وكانت مديرية الأشغال العمومية عرضت شهر ديسمبر الماضي لأول مرة على الصحافة، دراسة أعدّها مكتب دراسات كوري جنوبي، توقعت فيها توفير 200 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، مبرزة أنّ المشروع سيسمح بإعادة هيكلة الشبكة الصناعية والتجارية الوطنية، ناهيك عما سيترتب عنه من ديناميكية إيجابية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ومناطق شمال إفريقيا وغرب ووسط القارة،

ويُنتظر من ميناء الوسط بالحمدانية عند إنجازه أن يصبح من بين 30 أهم ميناء تجاري عبر العالم، الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات ويخصّص للشحن العابر وإعادة الشحن، فيما تسمح المنشآت الفنية برسو أكبر باخرة تجارية بالعالم، بحمولة 240 ألف طن؛ حيث لا تتعدى الطاقة الحالية لموانئ الجزائر 30 ألف طن.

وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان وقعوا يوم 17 يناير 2016 بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة، على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد، حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري، تتكوّن من المجمع الجزائري سالف الذكر وشركتين صينيتين (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). ولن يكلف المشروع خزينة الدولة أعباء مالية، إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل، على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات. ويُرتقب أن يدخل الخدمة  تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية ”موانئ شنغهاي” التي ستضمن استغلال الميناء، حسب تصريحات مسؤولي وزارة القطاع.  وتوصّلت الدراسات التقنية لتحديد موقع إنجاز ميناء جديد في المياه العميقة، إلى اختيار موقع الحمدانية (شرق مدينة شرشال)، الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع، فيما سيتكون الميناء من 23 رصيفا تسمح بمعالجة 5ر6 ملايين حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.