في لقاء مع مستثمري تلمسـان

قرارات صارمة لرفع القيود عن المشاريع

قرارات صارمة لرفع القيود عن المشاريع
  • القراءات: 703
ل. عبد الحليم ل. عبد الحليم

وجه والي تلمسان، أمومن مرموري، خلال اجتماعـه الدوري الذي يـعـقـد أسبوعـيا مع العديد من المستثمرين المحليين، تعليمات صارمـة لأعضاء اللجنة، بـضرورة معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية المستكملة، التي لم تدخل حيز الاستغلال، وتذليل كل العراقيل ومرافقة المستثمرين التي تتوفر فهم الشروط، في سبيل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع في القريب العاجل، حيث دخل حيز الاستغلال 9 مشاريع استثمارية مستكملة.

أسدى المسؤول الأول في اجتماعه الأخير، مع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القـيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، تعليمات فورية، تقضي بمنح 3 رخص استغلال استثنائية، وشدد على ضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة للدفع بهذا الملف الهام إلى الأمام، لإحداث ديناميكية جديدة وفـتح أفاق واعـدة لدى الشباب المستثمر وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تـنـفـيذا لورقة الطريق المسطرة، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة في سبيل تحقـيق الانتعاش وتحريك عجلة الاقـتصادي المحـلي.        

بالموازاة مع ذلك، تواصل اللجنة الولائية الـخاصة بمتابعة مدى تـقـدم أشغال التهيئة وعملية الربط بمختلف الشبكات، على مستوى المناطق الصناعية بالولاية، والمتكونة من ممثل ديوان الوالي ومديرة الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العـقاري (ANIREF)، وكـذا مكتب الدراسات المعـني بمتابعة الأشغال، ومؤسسة الإنجاز ومختلف المديريات الولائية من أملاك الدولة، ومديرية الصناعة، وشركة توزيع الكهرباء والغاز، وشركة "اتصالات الجزائر"... وغـيرها، خرجاتها الميدانية الدورية الأسبوعية، قصد الوقوف على وضعية تـقـدم الأشغال بكل من المنطقة الصناعـية أولاد بن دامو، الكائـنة ببلدية مغنية، والمنطقة الصناعـية معمر سايح في بلدية الـحـناية، من أجل معرفة مدى تقدم وتيرة جميع الأشغال، لاسيما تهيئة الشبكات المختلفة، من تـوصيل للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وكذا الربط بشبكة الكهرباء والـغاز وشبكة الألياف البصرية والشبكة المضادة للحرائق وفـتح الطرقات...وغـيرها، الخاصة بهذه المناطق الصناعـية، سواء المتواجدة قيد الإنجاز، أو التي توجد في طور تنصيب المقاولات المكلفة بالإنجاز، مع معاينة الصعوبات والـعـراقـيل التي تؤثر على تـقـدم الأشغال، تـنـفـيذا لتعليمات والي تلمسان، للوقــوف على مدى الوفاء بالالتزامات من قـبل مؤسسة الإنجاز، وعـملا بتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بضرورة استكمال كل أشغال التهيئة بالمناطق الصناعـية، قصد توفـير الظروف الملائمة للمستثمرين.

تعـتبر المنطقة الصناعة لأولاد بن دامو ببلدية مغنية، المتربعـة على مساحة تـقـدر بـ103 هـكـتار موزعة على 80 حصة موجهة لمختلف المستثمرين، والتي هي في طور الإنجاز، ومسيرة من قبل الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، على مستوى المناطق الصناعية السـت ذات الأهمية الكبيرة لتطوير النسيج الصناعي، لما تحتويه على مؤهلات في النسيج الصناعي، وتستوفي شرط الاستـثـمار، حيث تعـرف نسبة جـد متقدمة في أشغال التهيئة في شتى الحصص، وبنسب متفاوتـة، تراوحت ما بين 60 و98 بالمائة، خاصة على مستوى توصيل مختلف الشبكات، التي من المنتظر أن تستكمل قـبل 31 ديسمبر 2022، وجعلها قابلة لاستقبال مختلف المستثمرين القاصدين لبلدية مغنية، من أجل إنجاز مستثمراتهم بكل شفافية ومساوات.

 


    

استجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي.. يوم دراسي حول قانون 18- 10 لـتطوير نمط التمهين

احـتـضن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "قريش أحمد"، الكائن ببلدية منصورة، بحر الأسبوع الجاري، في إطار مواصلة جهود الدولة في سبيل إرساء قواعد التنمية الشاملة لدور منظومة التكوين والتعليم المهنيين، في الاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي على التكوين، لاسيما بالنسبة لوسائل توفير الخدمة العمومية للمقاييس التقنية والبيداغـوجية المعمول بها، يـوما دراسيا موسومـا بعنوان "تقييم وضع حيز التنفيذ للقانون رقم 18- 10، المؤرخ في 10 جوان 2022، والذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين والنصوص التطبيقية به، وآفاق تطوير نمط التمهين".

تخلل أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي أشرف على افتتاحه والي تلمسان، أمومن مرموري، رفـقـة ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور السلطات المحلية وإطارات معاهد ومراكز التكوين المهني والمديريات المصالح المعنية، عدة جلسات، تضمنت مداخلات متبوعة بنقاشات، انصبت في مجملها حول ما تم إنجازه بعد صدور هذا القانون، وحول تجربة المؤسسات الاقتصادية العمومية في مجال التكفل بالممتهنين، وتنظيم تكوينهم التطبيقي وإدماجهم المهني، حيث تهدف هذه المبادرة، حسب القائمين عليها، بتقييم وضع حيز التنفيذ للقانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2022، والذي يأتي في إطار تثمين نمط التمهين، قصد ضمان يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المؤسسات الاقتصادية، من خلال إثراء النصوص القانونية والتطبيقية بهذا النمط من التكوين، تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

نـوه المسؤول الأول على الولاية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بتطور هذا القطاع الذي حقق قـفـزة نوعية في مجال العصرنة، وبدور وأهمية هذا اللقاء في إطلاع المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما الصناعيين والحرفيين والتجار والفلاحين، على جملة من التسهيلات والإجراءات والامتيازات القانونية التي أقرها القانون، الذي يكرس مبدأ إشراك المستخدم في مسار التكوين، من انتقاء وتنصيب الممتهنين إلى غاية إدماجهم في مناصب عمل.