أمر والي معسكر، بعيش حميد، خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي، باسترجاع ما يعادل 2007 هكتارات من الأراضي الفلاحية، عبر عدد من بلديات الولاية، من بعض المستثمرين الذين لم يلتزموا بإطلاق مشاريعهم الفلاحية ميدانيا وفق دفاتر الشروط المحددة.

ويأتي قرار والي معسكر بعد نهاية المرحلة الأولى من الخرجات الميدانية لأعضاء اللجنة المكلفة بعملية تطهير العقار الفلاحي بكل من لديات مقطع دوز، سيدي عبد المومن، بوهني، الغمري وزلامطة التي سجل بها تباطؤ  العديد من المستثمرين المستفيدين، منذ ما يفوق العام، من أراض في تجسيد المشاريع الفلاحية التي وعدوا بها.

وكشفت مصدر مسؤول، أنّ اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي، المنشأة شهر جوان المنصرم، تتشكل من ممثل عن كل من مديرية المصالح الفلاحية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مديرية أملاك الدولة، مديرية مسح الأراضي، البلديات المعنية وديوان والي الولاية تواصل، أسبوعيا، خرجاتها ميدانيا بالمناطق التي تم بها توزيع مساحات هامة من الأراضي الفلاحية، حيث تم تسجيل تحايل فاضح للعديد من المستثمرين الذين وجهت لهم إعذارات قبل الشروع في فسخ العقود.

وكشف مسؤول بديوان والي معسكر أن بلدية مقطع دوز سجل بها استرجاع 913 هكتارا، تليها بلدية سيدي عبد المومن بـ559 هكتارا من الأراضي وزلامطة بـ220 هكتارا وبوهني بـ50 هكتارا وسيق بـ46 هكتارا، ومن المنتظر أن تمس العملية كل من بلديات الغمري، زهانة، عقاز، الحشم، نسمط ووادي تاغية والعلايمية.

ما تجدر الإشارة إليه، أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المتوفرة الموجهة للاستصلاح بولاية معسكر تفوق 13 ألف هكتار موزعة عبر 13 بلدية وزّعت منها 12400 هكتار على أكثر من 13 ألف مستثمر وهي العملية التي أثارت الكثير من الجدل وسط الفلاحين الذين طالبوا بالتحقيق في هوية المستفيدين الأمر الذي دفع بوالي الولاية بالشروع في تحقيقات ميدانية.