اتهم إطارات بمؤسسة "الجزائرية للمياه" إدارة وحدة سطيف، ممثلة في مديرها، ضربه عرض الحائط قوانين العمل المعمول بها بالمؤسسات والشركات الاقتصادية، برفضه تنفيذ أحكام قضائية مرفقة بالصيغة التنفيذية، لفائدة إطارات سابقين تمت إحالتهم على التقاعد النسبي إجباريا، حسب رسالة شكوى وجهت إلى وزير الموارد المائية والبيئة، تحصلت "المساء" على نسخة منها.

بعد اللجنة الوزارية التي أوفدها وزير الموارد المائية والبيئة في مطلع السنة الجارية، للتحقيق في قضية الرسالة المجهولة التي تتهم مدير وحدة "الجزائرية للمياه" بسطيف بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، وضغطه على أعضاء لجنة التقييم وفتح الأظرفة الخاصة بالاستشارات والصفقات العمومية، طفت إلى السطح قضية أخرى تؤكد مدى تطور الصراعات التي تنخر هذه المؤسسة العمومية، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على خدمات المؤسسة تجاه زبائنها، بفعل القبضة الحديدية بين الإدارة وبعض الإطارات ممن أجبروا على التقاعد النسبي، حسبما جاء في رسالة شكوى وجهت إلى وزير القطاع، يناشدونه بالتدخل لإنصافهم، بعدما استوفوا جميع السبل وانسداد أبواب الحوار مع الطرف الآخر، "في ظل تمسك الإدارة بقرارها الرافض لإعادة إدماجهم، رغم حيازتهم على أحكام قضائية ممهورة بصيغة تنفيذية"، وهو ما يتنافى، حسب تأكيد المشتكين، "وتعليمة المديرية المركزية للشؤون القانونية والمنازعات بالمديرية العامة التي تلزم المديرين على تنفيذ الأحكام القضائية، تفاديا لخسائر مالية تقع على عاتق المؤسسة".

يؤكد المشتكون من إطارات المخبر الجهوي بالمؤسسة، أنهم تقدموا في وقت سابق بطلب الإحالة على التقاعد النسبي، إلا أنهم تراجعوا عقب إبلاغهم ببطاقة ما قبل التبليغ النهائي المحددة للمنحة الشهرية للمعاش، إلا أن مصالح الموارد البشرية بالمديرية سارعت إلى إصدار عطل سنوية، مع تسريع الإجراءات تجاه الصندوق الوطني للتقاعد، دون إخطار المعنيين وهو ما يعد طردا تعسفيا في حق الإطارات، الذين أجبروا على اللجوء إلى أروقة العدالة التي فصلت لصالحهم في حكم ابتدائي نهائي يقضي بإعادة إدماجهم في مناصبهم، وهو القرار الذي رفضت الإدارة تنفيذه.

ولمعرفة رأي الطرف الثاني في القضية، نقلنا الانشغال إلى مدير الوحدة السيد عبد العزيز علي قارة، الذي أكد لنا بالوثائق، أن طلب الإحالة على التقاعد للمشتكين جاء بمحض إرادتهم، بدليل قيام المعنيين بالتأشير على طلباتهم لدى مصالح البلدية، قبل تحويل الملفات إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، وموازاة مع ذلك، يضيف المتحدث، استفاد المعنيون  من امتيازات معتبرة نظير إحالتهم على التقاعد، حسبما تنص عليه بنود الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، بحصولهم على مبالغ مالية تفوق 330 مليون سنتيم لكل واحد، وأن مصالح دائرة الموارد البشرية بالمؤسسة لم تقم سوى بمهامها وتطبيق القوانين لا غير، لاسيما بعد إصدار مصالح (السي أن أر) شهادة إيقاف نشاط المعنيين وحصولهم على رواتبهم لمدة تقارب الستة أشهر من صندوق المعاشات، وهو ما يؤكد استحالة إعادة إدماجهم. وبخصوص رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة سطيف، أكد المتحدث أن القضية مازالت مطروحة في أروقة العدالة، بعد تقدم مصلحة المنازعات بطعن على مستوى مجلس قضاء سطيف الذي سينظر فيها في منتصف شهر مارس الجاري.

❊ منصور حليتيم