اتهمت نقابة ممارسي الصحة العمومية بولاية سطيف، مديرة القطاع برفضها التعامل مع الشريك الاجتماعي وتطبيق تعليمات الوزارة الوصية، الرامية إلى إشراك ممثلي النقابات في الاجتماعات الشهرية،  ما أدى إلى انسداد قنوات الحوار بين الطرفين، الأمر الذي انعكس سلبا على خدمات هذا القطاع الحساس في جميع المؤسسات الصحية بالولاية.

أخذت قضية مديرة الصحة والسكان بولاية سطيف والشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة ممارسي الصحة العمومية، أبعادا مختلفة، كشفت السلبيات التي يشهدها قطاع الصحة بالولاية الذي بات في حاجة ماسة إلى إنعاش، في ظل تمسك كل طرف بقراراته، ومحاولته فرض منطقه، حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المواطن.

ففي رسالة وُجهت إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، اتهمت نقابة ممارسي الصحة العمومية مديرة القطاع بتجاهلها التام الشريك الاجتماعي الممثل لسلك الأطباء، ورفضها التعامل معهم أو حتى استقبالهم والتحاور معهم، مع محاولتها التضييق على أعضاء الفرع النقابي، من خلال تحريض المديرين ضدهم خلال كل اجتماع، ما أدى إلى انقطاع شعرة معاوية بين الطرفين في القطاع الذي يعيش أسوأ حقبته.

وتضمنت الرسالة الموجهة إلى الوالي، الوضعية المزرية التي يشهدها القطاع الذي "يسير من سيئ إلى أسوأ بسبب السياسة المتبعة من طرف مديرة الصحة، التي ترفض الجلوس إلى طاولة واحدة مع الشركاء الاجتماعيين، واكتفائها بتعيين مستشارين غير مؤهلين لتشخيص الوضع بسبب محدودية مستواهم العلمي والإداري"، حسب ما جاء في الرسالة.

واغتنم أعضاء المكتب النقابي الفرصة لنشر غسيل ما يشهده قطاع الصحة عبر جميع مراكزه الاستشفائية، والمشاكل التي يتخبط فيها، وأبرزها التغاضي عن مشكل نقص الإطارات الطبية المختصة والعامة، وعدم النظر في مشكلة نقص الهياكل والتجهيزات الصحية، وفتح مناوبات طبية لا تتوفّر على أدنى الشروط والمعايير التقنية القانونية، التي أصبحت أداة تعطيل للمريض، الذي يجد نفسه معنيا بالتوجه إلى هياكل أخرى من أجل التكفل به، بالإضافة إلى موضوع توجيه المرضى من استعجالات المستشفى الجامعي بسطيف نحو الوحدات الصحية، ما يُعد تهرّبا من المسؤولية، باعتبار أن الوحدات الصحية غير مؤهلة لاستقبالهم، خصوصا مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة، حيث يتمّ التوجيه عادة من أطباء عامين، ومن مصلحة طب الأذن والأنف والحنجرة، وهو إجراء يُعقّد من وضعية المريض، الذي يضطر في غالب الأحيان للتخلي عن العلاج والاستسلام للأمر الواقع أو التوجه نحو العيادات الخاصة رغم توفر سبل العلاج في المستشفيات.

كما طرحت النقابة مشكل التسيب والإهمال في متابعة ملفات الموظفين، خاصة ما تعلق بتجميد فتح المسابقات الداخلية للترقية، رغم توصيات الوزارة الوصية وعدم حل المشاكل المالية العالقة منذ سنوات؛ حيث يعود بعضها إلى سنة 2015 رغم أنّ جميع الولايات قامت بحل الإشكال باستثناء ولاية سطيف.

وبهدف معرفة رأي الطرف الثاني ممثلا في مديرة الصحة والسكان بالولاية، حاولنا الاتصال بها، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب تواجدها في عطلة سنوية، حسب ما أكدت لـ "المساء" أمانتها الخاصة.