كشف مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الوهاب برتيمة، أول أمس، عن التحضير لقانون جديد من أجل تنظيم تسيير الوكالات العقارية الحضرية عبر الوطن، حيث ستدعم بمجموعة مراسيم لتفعيل دور الوكالات العقارية الحضرية، موضحا أن ندوة وطنية سيتم تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة بالعاصمة، تحضيرا لإصدار القانون، برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

احتضنت ولاية وهران خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ندوة جهوية خصصت للوكالات العقارية الحضرية لغرب البلاد، حملت شعار "وضعية الوكالات العقارية والصعوبات التي تعترضها"، عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ومفتشين مركزيين ومديري الوكالات العقارية الحضرية ورؤساء البلديات مركز. أكد عبد الوهاب برتيمة، ممثل وزارة الداخلية خلال مداخلته بالمناسبة، أن الندوة الجهوية جاءت لتحضير الندوة الوطنية المزمع تنظيمها في الجزائر العاصمة، والتي ستعرف مشاركة مديري الوكالات العقارية عبر الوطن، قصد الإعداد لإصدار قانون جديد لتنظيم عمل الوكالات العقارية الحضرية، التي تتكلف اليوم بمهام كثيرة، فضلا عن السعي إلى الاستثمارات. كما أكد المتحدث أن اللقاء الجهوي المنعقد في وهران، يعد من بين اللقاءات الجهوية للمناطق الأربعة للبلاد، التي تضم ممثلي الوكالات العقارية عبر الوطن، والتي ستقدم مجموعة توصيات أمام الوزارة، للتدخل ورفع جميع المعوقات والمشاكل التي لا تزال تعترض عمل الوكالات العقارية الولائية، بعد التعديلات التي مستها في المجال القانوني والتسيير، خاصة ما تعلق بالتسوية العقارية، السكن وقطع الأراضي التي لا تزال تشكل أحد المشاكل التي تعترض تسيير الوكالات، والتي لم تتغير بعض قوانينها المسيرة منذ 30 عاما.

أكد المتدخلون من مديري ومسيري الوكالات، على مجموعة العراقيل التي لا تزال تحول وتطوير عمل الوكالات التي تهدف إلى المشاركة في التنمية المحلية، من خلال الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمران والبناء والسكن، وتقديم الإضافة، خاصة أمام الخبرة التي اكتسبتها الوكالات العقارية في مجال التهيئة الحضرية والعمران. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تفعيل دور الوكالات بإشراكها ضمن مخططات التهيئة بالبلديات، ومنحها فرصة تقديم الاقتراحات والمساهمة في تنمية الشأن المحلي بالولايات التي تنشط فيها الوكالات، إلى جانب الدعوة إلى إعادة الاعتبار للوكالة، بمنحها صلاحيات أوسع والتدخل لدى الدوائر من أجل حل مشكل المحافظ العقارية، وإشراك الوكالات ضمن البرامج الترقوي للسكن، والسماح بعقد شركاء مع الخواص، وهي من بين التوصيات التي ستقدم أمام وزير الداخلية قبل الندوة الوطنية.