كشف مصدر مسؤول بمديرية البناء والعمران لولاية تيزي وزو، عن استقبال 16 ألفا و154 طلبا أودعه مواطنون من مختلف بلديات الولاية، للاستفادة من إجراءات قانون مطابقة البنايات 08/15 المؤرخ في 2008، حيث تمكنت المديرية من تسوية وضعية 7565 بناية، وفقا لقواعد مطابقة البنايات غير المنتهية أشغالها وغير المتحصلة على شهادة المطابقة، مما يسمح بوضع حد للبناء الفوضوي وتحسين المظهر العمراني للمدن.

قانون 08/15 المعروف باسم قانون العقارات، الذي باشرت مصالح ولاية تيزي وزو العمل به من أجل تسوية وضعية البنايات، سمح منذ 2010 إلى غاية أوائل سنة 2020، بإحصاء واستقبال 16 ألفا و154 طلب تسوية، والحصول على شهادة المطابقة على مستوى الولاية المنجزة قبل سنة 2008، حيث تمت تسوية وضعية 7565 بناية منها، تحصل أصحابها على الموافقة، في انتظار منحهم شهادات ورخص التسوية.

قال مصدر من مديرية البناء والعمران للولاية، إن الملفات التي يودعها المواطنون، يتم تحويلها إلى لجان الدوائر التي توافق عليها، وتحرر الرخص والقرارات في شأنها، مضيفا أن أكثر من 7 آلاف بناية سويت وضعيتها، أما البقية فهي بحاجة إلى تكملة ملفاتها الناقصة، أو أن هناك تحفظات بخصوصها يجب رفعها، كما يوجد من ضمنها ملفات حولت لمصالح الولاية، وقد كانت محل رفض لجان الدوائر، وأعطي لها الضوء الأخضر من أجل التسوية، مما سينجر عنه ارتفاع في عدد ملفات التسوية الذي يتزايد بوتيرة سريعة، حسب نفس المصدر.

أعقب المتحدث أن المشكلة التي تواجهها الولاية اليوم، تتمحور حول معالجة ملفات البنايات الجديدة، في حين أنها غير معنية بهذا القانون، على اعتبار أنها تتطلب فقط احترام معايير العمران والجانب التقني في البناء المعمول به حاليا، أما البناء القديم الذي يعود إلى قبل عام 2008، فيحتاج إلى شهادة المطابقة والتسوية، حسب ما يقتضيه قانون العقارات 08/15، مذكرا بأن عملية التسوية التي تم تمديدها لمرات عديدة، وكان آخر تمديد سينتهي العمل به في آفاق 2022، والذي جاء بالنظر إلى عدم تحقيق الأهداف المسطرة، فيما صاحب صدور هذا القانون تأخر في صدور المراسيم التنفيذية التي أتت في عامي 2009 و2010.

ذكر المتحدث أن هناك بنايات مشيدة بالأوساط الحضرية والمدن الكبرى، قاعات حفلات، محلات وغيرها معنية بالتسوية، في حين توجد بنايات أخرى شيدت بمناطق التوسع السياحي، أو بأراضي فلاحية، وغيرها من الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون، مؤكدا أن قانون العقارات لا يشترط الكثير من الشروط، بل يتوجب حيازة المواطنين شهادات المطابقة، التسوية وضرورة إتمام البناية، مما يسمح بإعطاء وجه عمراني جميل للمدن.

أشار نفس المصدر إلى أن الملفات المودعة للتسوية لا تعبر عن الواقع، حيث أن عملية الإحصاء الأولية التي قامت بها المديرية، سمحت بالكشف عن وجود بين 30 و40 ألف بناية معنية بقرار التسوية، على اعتبار أن القانون يؤكد أن الذي يملك رخصة البناء لا يعني أن بنايته مطابقة، مشيرا إلى أن رخصا سلمت من أجل بناء طابقين، لتتحول البناية إلى خمسة طوابق، مؤكدا أنه في هذه الحالة لم يتم احترام طبيعة الرخصة الممنوحة.

كما تحدث المصدر عن إحصاء مرافق عمومية جوارية لا تملك البلديات وثائقها مثلا، كالمكتبات وقاعات العلاج والمدراس الابتدائية التي تمثل الجزء الأكبر من هذه الحالات، حيث سجلت مصالح مديرية البناء والعمران نحو 269 ملفا معنيا بقانون العقارات، وهو العدد المرشح للزيادة بين الحين والآخر، مشيرا في هذا السياق، إلى أن المصالح المختصة عالجت 128 ملفا، في حين تم تسوية 19 ملفا منها، موضحا أنه لا زالت العقود غير جاهزة وتتطلب أحيانا تسوية قضية ملكية الأرض وغيرها، داعيا المواطنين إلى العمل على إنهاء سكناتهم والاهتمام بالواجهة الخارجية، على اعتبار أن هناك أوساط حضرية توجد بها مبان مازالت عبارة عن ورشات، لها تأثير على البيئة والعمران وحتى الجانب الأمني وغيرها.

امتياز التوزيع ... ربط 2209 منازل بالغاز الطبيعي نهاية مارس

سطر امتياز التوزيع لولاية تيزي وزو، في إطار تجسيد البرنامج الخماسي المنطلق في 2013، هدف بلوغ غاز المدينة لكل القرى والبلديات النائية والمنعزلة بإقليم الولاية، حيث سمح هذا البرنامج منذ انطلاقه، بربط 139 ألفا و146 منزلا على طول امتداد شبكة التوزيع التي تقدر بـ 53397 كلم، على أن تتواصل أشغال الربط لتمس 2209 منازل في نهاية شهر مارس الجاري.

برنامج الربط بغاز المدينة في ولاية تيزي وزو، سمح لامتياز التوزيع بتسيير 268160 عملية ربط تمتد على مسافة 89127 كلم، تضاف إليها عمليات جديدة مسجلة ضمن برنامج عام 2020، الذي ينتظر أن يعرف ربط 2209 منازل على مسافة تقدر بـ 82.11 كلم، على مراحل، حيث تم ربط 581 منزلا عبر بلديات أزفون، الأربعاء ناث ايراثن وميزارنة، في انتظار ربط 420 منزلا موزعا على بلديات أزفون وأيت عيسى ميمون، ليتواصل البرنامج من أجل ضمان ربط 408 منازل ببلدية ذراع الميزان.

مع نهاية شهر مارس الجاري، ينتظر أن تستفيد كمرحلة أخيرة، 800 عائلة من عملية الربط بغاز المدينة موزعة على بلديات معاتقة وأيت تودرات، لتكون بذلك إدارة امتياز التوزيع للولاية قد حققت برنامجها المسطر لشهر مارس، مع ضبط برنامج جديد يسمح باستفادة منازل أخرى، وهو ما من شأنه رفع نسبة التغطية وتمكين جميع سكان الولاية من استغلال هذه الطاقة.

دعا امتياز التوزيع للولاية المواطنين، إلى إنهاء أشغال التثبيت الداخلية، بغية تسهيل مهمة المؤسسات المكلفة بمهمة الربط بهذه الطاقة التي تعمل في الميدان، لضمان الالتزام بوعودها، فيما ينتظر برمجة سلسلة من حملات التحسيس لفائدة القرى المستفيدة من عملية الربط بغاز المدينة حديثا، لضمان حسن استغلال الطاقة وتفادي تسجيل أية حوادث.