دعا والي وهران إبراهيم أوشان، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مواصلة تطهير العقار الصناعي والاستثماري وفق مقاربة دقيقة ومنظمة، تسمح بتحديد العقارات المسترجعة والقابلة للاستثمار بصفة نهائية، والحرص على توحيد وتحيين مختلف المعطيات المتوفرة لدى الهيئات والإدارات المعنية، بما يضمن تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول الرصيد العقاري المتاح بالولاية.

وأسدى أوشان ـ خلال الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع الأخير في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة عملية إحصاء وتطهير العقار الصناعي، بحضور مديري قطاع التعمير، وأملاك الدولة ومسح الأراضي ـ تعليمات صارمة بإعداد بطاقة تقنية مفصلة لكل عقار، تتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة به، من خلال تحديد الموقع، والمساحة، والوضعية القانونية، ومخطط مسح الأراضي، إلى جانب مختلف العناصر التقنية التي من شأنها تسهيل عملية عرض العقار، وتوجيهه نحو الاستثمار.

كما شكّل الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم عملية إحصاء وحصر الأوعية العقارية، خاصة تلك التابعة للمؤسسات العمومية والمؤسسات المنحلة، والعمل على تحديد العقارات الفائضة والقابلة لإعادة التوظيف والتعبئة لفائدة المشاريع الاستثمارية، إذ تكتسي العملية أهمية بالغة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها العقار الاقتصادي في دعم الحركية الاستثمارية بولاية وهران، التي تعرف ديناميكية متواصلة في مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية والسياحية والفلاحية. كما من شأن استرجاع الأوعية العقارية غير المستغَلة وإعادة توظيفها، أن يساهم في الحد من تجميد العقار، وتوفير فرص جديدة أمام حاملي المشاريع والمستثمرين.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال؛ من خلال توفير العقار الاقتصادي، وتعبئته لفائدة المشاريع المنتجة، بما يسمح بتكوين محفظة وطنية للعقار الاقتصادي القابل للتوزيع، والاستثمار. وكانت مصالح ولاية وهران فتحت أرضية إلكترونية خاصة، تساعد المستثمرين في عمليات التعرف على عروض العقارات الموجهة للاستثمار في مختلف القطاعات.