دعا سكان بلدية وادي قريش بالعاصمة، المصالح المحلية للإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي التي لم يتم الكشف عنها بعد، على الرغم من التوصيات التي قدمها والي الولاية، عبد القادر زوخ، بشأن الإسراع في تعليق قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلديات العاصمة، وهو الأمر الذي جعل القاطنين على مستوى أحياء وادي قريش يعيشون قلقا مستمرا.

أوضع ممثل عن حي "مناخ فرنسا" أن المصالح المحلية لبلدية وادي قريش، مازالت ترفض تعليق القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، على الرغم من التأشير عليه من قبل الدائرة الإدارية لباب الوادي، وهو الأمر الذي دفع بالسكان وممثلي لجان الأحياء إلى التقرب من رئيس المنتخبين المحليين، للاستفسار حول الأسباب الكامنة وراء التأخر الحاصل في تعليق القائمة الاسمية الخاصة بالسكن الاجتماعي، حيث كثيرا ما يتم تقديم وعود تخص التعجيل في الإعلان عن القائمة، غير أن تلك الوعود لم تجسد على أرض الواقع.

وتابع محدثونا أن المجلس المحلي المنتخب لبلدية وادي قريش، مازال يؤخر الإفراج عن القائمة الاسمية الخاصة بالمستفيدين من السكن الاجتماعي، خوفا من دخول السكان في حركة احتجاجية، لاسيما أن الحصة السكنية الممنوحة لبلدية ولدي قريش لا تتعدى 80 وحدة سكنية، وهي الحصة السكنية التي وصفها المجلس الشعبي البلدي بالضعيفة ولا تتماشى مع العدد الكبير للطلبات الخاصة بالسكن الاجتماعي.

عرج ممثلو لجان الأحياء على بلدية ودي قريش التي تمتاز بحظيرة سكينة هشة، تتوفر على بنايات تم تشييدها خلال الفترة الاستعمارية، وباتت مهددة بالانهيار، غير أن الحصص السكنية ذات الصيغة الاجتماعية الممنوحة لبلدية وادي قريش تبقى ضعيفة جدا، ولا تراعي حتى العدد الإجمالي للطلبات قصد الحصول على السكن الاجتماعي.

من جهتنا، حاولنا الاتصال برئيس بلدية وادي قريش، رضا بوديسة، للاستفسار حول الأسباب الكامنة وراء تأخر الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، غير أنه لم يرد على اتصالنا.