يطالب سكان المناطق الريفية بولاية قسنطينة، وتحديدا الذين تم إحصاؤهم خلال الأشهر الفارطة ضمن مناطق الظل، عبر العديد من بلديات الولاية، للتكفل بهم، برفع حصة إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي، نظرا لأهمية هذه الصيغة في تحسين ظروفهم الاجتماعية، وإخراجهم من العزلة.

أكد المشتكون من طالبي إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي، وفي مقدمتهم قرى ومداشر بلدية الخروب، وزيغود يوسف وعين أعبيد، وكذا أولاد رحمون، وغيرهم من السكان الذين لازال هاجس الاستفادة من برامج السكن الريفي يقف حائلا أمام تنمية مناطقهم الريفية، وتشجيعهم على إنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي، في إطار البناء الذاتي، أن ضعف الحصص التي تمنح في كل مرة للبلديات التي يقطنون بها، مقارنة مع العدد المسجل في قوائم طالبي هذه الصيغة، والذي يعد بالآلاف، جعل الكثير منهم يفكر في هجر الأرياف بحثا عن الاستفادة من وحدة سكنية في مختلف الصيغ الأخرى، على غرار السكن الاجتماعي والترقوي المدعم، رغم حيازة الكثير منهم على قطع أرض صالحة للبناء في تلك المناطق، التي يزاول أغلب السكان فيها النشاط الفلاحي.

أضاف المشتكون الذين تقاطعت انشغالاتهم حول ضعف الحصص الممنوحة لصيغة السكن الريفي، الذي بات يؤرق حياتهم، وكان من أهم مطالبهم خلال الزيارات الأخيرة لوالي الولاية، على غرار سكان مزرعة شيهاني، وصالح دراجي بالخروب، وسكان تليلاني عمار والفروج بابن زياد، وزهانة وبير كراطس بعين أعبيد، وبوصبع بأولاد رحمون وغيرها، أن هذه الصيغة السكنية وأمام غياب برامج سكنية أخرى، تضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين، باتت تعرف إقبالا كبيرا من قبل قاطني العديد من البلديات، خاصة تلك المعروفة بطابعها الريفي، مشيرين في السياق، إلى أنهم يواجهون منذ سنوات عديدة، العراقيل التي حالت دون استفادتهم من هذه الأخيرة، سواء بسبب قلة الحصص الممنوحة لبلدياتهم مقارنة مع عدد الملفات الكثيرة، أو بسبب غياب الأوعية العقارية أو لأسباب بيروقراطية أخرى، مما تسبب في تأخر تجسيد برنامج السكن الريفي الخاص بهم، رغم أن الدولة وفرت تسهيلات كبيرة للمواطنين من سكان المناطق الريفية، للحصول على سكن لائق، عبر تعميمها لبرنامج السكنات الريفية المجمعة، التي تقوم من خلالها الدولة بتوفير الأرضية، والتهيئة الخارجية، وإنجاز الأشغال الأساسية، بما فيها واجهة المسكن، في حدود قيمة الإعانة التي توفرها الدولة، والبالغة 700 ألف دينار.

يطالب المشتكون، في نفس السياق، السلطات برفع حصة السكن الريفي بما يتناسب وعدد طالبي السكن في هذه المناطق، التي صنف أغلبها مؤخرا ضمن مناطق الظل، التي أمر رئيس الجمهورية التكفل بها عبر مشاريع التنمية المخصصة لها، وعلى رأسها السكن الذي يساهم في تثبيتهم في الأرياف، ويحسن من وضعهم الاجتماعي، فضلا عن مساهمتهم في استحداث الثروة الفلاحية التي يكون مصدرها القرى والأرياف. للإشارة، أكد والي الولاية السابق، عبد السميع سعيدون، في تصريح سابق لـ”المساء”، أن الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي الفارط، من 19765 إعانة ريفية، منها 14698 تم تسليمها لمستحقيها، فيما لاتزال 1650 إعانة أخرى جارية، مقابل 3408 إعانة لم تنطلق بعد.

==========

زيغود يوسف .. تشقق عدة بنايات يثير مخاوف السكان

يشتكي السكان ببلدية زيغود يوسف في قسنطينة، من خطر انهيار عماراتهم ومساكنهم، وحتى بعض المؤسسات التربوية، بعد ظهور تشققات على مستوى واجهاتها والجدران الداخلية، جراء الهزة الأرضية الأخيرة التي ضربت ولاية سكيكدة، حيث طالب السكان بالتدخل العاجل وإيجاد حلول لهذه المشكلة.

طالب سكان بلدية زيغود يوسف، وعلى لسان فيديرالية المجتمع المدني، إيفاد لجنة وزارية للبلدية من أجل الوقوف على مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غرب مدينة الحروش، ولاية سكيكدة، في الـ20 من شهر نوفمبر المنصرم، والتي تبعد عن بلديتهم بـ7 كيلومترات فقط، حيث أكد أعضاء الفيديرالية في رسالة شكوى تلقت ”المساء” نسخة منها، أن عددا معتبرا من العمارات التي يقطنون بها، سواء في البلدية الأم أو بحي الفج العلوي والسفلي، أو منطقة الدغرة وغيرها، آيلة للانهيار في أي وقت، خاصة بعد ظهور تشققات نتيجة الهزة الأرضية الأخيرة، مضيفين أن عماراتهم هشة وبها تشققات بدأت تظهر قبل تسجيل الهزة، لوقوعها، حسبهم، على أرض بها انزلاق، وقد زادها هذا الحدث الطبيعي تفاقما.

ذكر أصحاب السكنات المتضررة، حسب نفس الشكوى، أنهم نقلوا هذا الانشغال للجهات الوصية، غير أنها وإلى حد الساعة، لم تحرك ساكنا، ولم يقم المسؤولون، وعلى رأسهم والي الولاية، حتى بزيارة ميدانية للعائلات المتضررة من أجل الوقوف على حجم الأضرار، الأمر الذي أثار استياءهم، خاصة أن عددا منهم قاموا بإصلاح تلك التشققات، مخافة وقوع زلزال آخر، غير أن الأضرار الكبيرة جعلتهم يتأكدون أن عماراتهم مهددة بالانهيار على رؤوسهم، في حال حدوث هزة أكثر قوة.

كما تحدث أعضاء الفيديرالية، عن الوضعية الخطيرة التي تعرفها عدة مؤسسات تربوية، وعلى رأسها الثانوية المتواجدة بمركز البلدية، وعدد من المتوسطات، والتي تضررت كثيرا بفعل الهزة، بسبب قدمها، مما جعل أولياء التلاميذ، وحتى الأساتذة، يتخوفون من انهيارها في أية لحظة، بعد أن أصبحت كل جدرانها مائلة وزادت وتيرة التشققات عمقا، وهو نفس حال عدد من المساجد، على غرار مسجد ”الأسد بن فرات” الذي تضررت كل جدرانه.

فيما طالب المشتكون بالتدخل العاجل، في غياب أي تحرك للسلطات البلدية التي اطلعت على وضع المتضررين، ولم تحاول إيجاد حل لمعاناتهم، بل اكتفت، حسبهم، بكتابة التقارير.