أثار الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 60 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية الهاشمية جنوب البويرة، موجة غضب واحتجاج من طرف المقصيين، الذين اشتكوا من حرمانهم من الاستفادة رغم حاجتهم الماسة إلى السكن، مطالبين بفتح تحقيق معمق يقف على الطريقة المعتمدة في إعداد هذه القائمة التي حملت أسماء كان لها الحظ في الاستفادة على الرغم من أنها لا تحوز على الأولوية، إلى جانب أشخاص من خارج المنطقة، حسب شهادة العديد من المحتجين.

وفيما تعالت زغاريد الفرح بالحصول على سكن أول أمس بالهاشمية، عبّر العديد من المقصيين عن رفضهم طريقة انتقاء أسماء المستفيدين من أصل ألفي طلب من هذا النوع من السكن بالبلدية، في حين يعيش أغلبهم ظروفا قاسية تحت أسقف مساكن قصديرية تفتقر لأبسط متطلبات العيش الكريم. كما تعود طلبات الكثيرين إلى أكثر من 20 سنة، حسب المحتجين، وهي الحالات التي تساءلت عن الطريقة القانونية التي اعتمدتها لجنة الدائرة في انتقاء أسماء المستفيدين من هذه الحصة السكنية التي طال انتظار الإفراج عنها وكثرت شكاوى السكان طلبا لتوزيعها منذ عدة أشهر بعد انتهاء أشغالها على غرار العديد من بلديات الولاية.

من جهتها، مصالح دائرة الهاشمية فتحت أبوابها باكرا للانطلاق في استقبال طعون المقصيين، قصد منحهم فرصة أخرى للتحقيق في ملفاتهم، فيما تتعالى نداءات الرفع من الحصص السكنية الاجتماعية لفائدة هذه البلديات التي تشكو أزمة خانقة في مجال السكن، في ظل ضآلة الحصص الممنوحة في مجال البناء الريفي؛ حيث استفادت البلدية منذ 2005 إلى غاية 2014، من حصة 944 وحدة سكنية بهذا النمط، تم تسليم 796 إعانة منها، فيما تتواصل الأشغال على مستوى 76 مسكنا، والتي تبقى غير كافية مقارنة بالطلبات المتزايدة سنويا، وقلة الحصص السكنية التي لم تزد عن 600 مسكن منذ 2005 في هذه البلدية بنمط العمومي الإيجاري.