تحوّلت أشغال الجمعية العامة العادية لنقابة المهندسين المعماريين بسطيف التي انعقدت صبيحة أمس الأول بقاعة المؤتمرات ”بارك مول”، إلى فوضى عارمة قبل انطلاق أشغالها التي طبعها تبادل التهم وملاسنات بين رئيس المكتب وعدد من أعضاء مكتبه، قبل أن تتطور الأحداث وسط أعضاء الجمعية العامة بين مؤيد ومعارض لسياسة الرئيس، مما حال دون إتمام الأشغال، وأجبر أغلبية الحضور على مغادرة القاعة.

فشل رئيس المكتب الولائي لنقابة المهندسين المعماريين بسطيف، في عقد الجمعية العامة العادية، وإقناع الحضور بتجميد نشاط بعض أعضاء المكتب في ظل التشنج الحاصل والانقسام بين الرئيس ومعارضيه من داخل المكتب لعدة أسباب.

كل الأمور كانت توحي مسبقا بعدم مرور أشغال الجمعية العامة مرور الكرام، فيما جزم البعض بإجهاضها قبل انطلاق أشغالها، وهو ما كان في آخر المطاف، حيث تفاجأ الحضور البالغ عددهم 218 عضوا، بخروج الرئيس عن القانون، وعدم التزامه بالنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، التي تضمنت عرض نشاط المجلس، وتقديم نموذج اللوحة والختم بالإضافة إلى متفرقات، حيث قام مباشرة بتوجيه اتهامات لأعضاء مكتبه بعرقلته وعدم مساعدته في العمل، إلى جانب تهم أخرى، أبرزها استفادتهم من منح تخص الاجتماعات. بعدها مباشرة أعطى الكلمة للحضور داخل القاعة، الأمر الذي اعتبره معارضوه منافيا للقوانين؛ من خلال عدم احترامه النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، وما يُعد، حسبهم، ”خرقا واضحا للنصوص والقوانين لاسيما في المادة 19 من القانون الداخلي التي تنص على عدم إجراء أي تغييرات على جدول الأعمال بعد إرساله إلى أعضاء الجمعية تحت طائل بطلان المداولات”، لتتحول الأمور بعد ذلك إلى فوضى عارمة داخل القاعة بين مؤيد ومعارض، ميزها تبادل التهم بين الطرفين، فيما أُجبر عدد آخر على مغادرة القاعة.

وبقيت الأوضاع على حالها وسط شدّ وجذب وتبادل للتهم إلى غاية منتصف النهار، إذ لم يتم خلالها تدوين أي ملاحظات في سجل مداولة المجلس التي بقيت مفتوحة إلى أجل غير مسمى. وموازاة مع ذلك حاول الأعضاء المحسوبون على رئيس النقابة، إحضار محضر قضائي لتدوين ما جرى داخل القاعة، والمطالبة بحل المكتب الحالي، وتعيين مجموعة تسهر على تسيير أمور المكتب، إلى غاية تحضير جمعية عامة انتخابية في القريب العاجل.

ومقابل ذلك علمت ”المساء” من مصادرها الخاصة، أن الأعضاء المعارضين للرئيس والذين يشكلون الأغلبية داخل المكتب، طالبوا بعقد مجلس استثنائي للمكتب قبل انقضاء الأسبوع الجاري لدراسة التجاوزات التي وصفوها بـ ”الخطيرة”، والتي شهدتها أشغال الجمعية العامة، والمطالبة بـ ”تجميد مهام الرئيس الحالي بسبب الخرق الواضح للقوانين مع تحويله أمام المجلس التأديبي، وإخطار المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين”.