اعتبر مدني فواتيح والي بومرداس أن الموقع الجيواستراتيجي والأمني والاقتصادي للجزائر، يحتّم على الجميع أن يكونوا يقظين، «كون ما يدور حولنا ليس وليد الصدفة وإنما محسوب في مخابر؛ بسبب ثروات الوطن الطبيعية من جهة، ومواقفه الثابتة الرافضة للظلم»، قال الوالي بمناسبة انعقاد أول مجلس ولائي أمس، ملفتا إلى أن أسعار البترول المتذبذبة، هي نعمة حقيقية، تجعل من الأهمية بما كان التشمير على السواعد والعمل على إيجاد بدائل، وخلق الثروة والمساهمة بإضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

بدا الوالي فواتيح أمس لدى إشرافه على انعقاد أول مجلس ولائي منذ تعيينه مؤخرا على رأس الولاية، في غاية الحزم والصرامة؛ لما كشف عن منهجيته في العمل، وتوعّد كل المسؤولين المقصّرين في أداء خدمة عمومية ذات نوعية، بالمتابعة، رافعا شعار التميز والتألق للوصول إلى إرضاء المواطن، وفق ما تمليه المسؤولية.وفي خطاب له دام ساعتين من الزمن، أوضح الوالي فلسفته في خدمة المواطن والولاية، وأبرز أن منهجيته واحدة، هدفها خدمة الجزائر رغم أن لكل ولاية خصوصية تميزها عن باقي الولايات. واعتبر أن الموقع الجيواستراتيجي الهام للجزائر يجعلها محل أطماع عدة أطراف، وأن «التحدي الحقيقي يكمن في البقاء يقظين تجاه كل مخطط قد يستهدف زعزعة استقرار الوطن، وإشراك المواطن في هذا التحدي»، يقول المسؤول. ويرى الوالي مساهمة المواطن في انضباطه تجاه عدة مسائل تتعلق بتنمية حياته اليومية.وتطرق الوالي فواتيح أيضا لملفات شائكة استفحلت في السنوات الأخيرة، على غرار ملف الاستيلاء على العقار ونهب الرمال. وتأسف لغياب سلطة القانون، مؤكدا أمر الرجوع إليها؛ كونه «يضمن تطبيق قوانين الجمهورية». كما تحدّث عن تحديات السياحة في الولاية، وأعطى تعليمات باستشراف مشاريع تحضيرية لاستقبال الموسم السياحي حتى تعود مكانة الولاية إلى الواجهة ضمن أحسن الوجهات السياحية، وبالمثل في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات. وأبرز أن انعقاد المجلس الشعبي الولائي قد حدده بآخر كل أربعاء من كل شهر، موضحا أن أول قطاع سيتم الاستهلال به في الجلسات العلنية القادمة، سيكون قطاع الأشغال العمومية، وبعده قطاع السكن، الذي يحمل هو الآخر تحديات كبيرة مع إعادة إسكان منكوبي زلزال 2003.