تعززت الحظيرة الفندقية بولاية سكيكدة، بتدشين فندقين جديدين، يعدان إضافة نوعية بهذه الولاية الساحلية، التي تستعد لاستقبال حشود المصطافين، على غرار كل موسم.  

أشرف السيد ولاية سكيكدة، السعيد أخروف، مطلع الأسبوع الجاري، في إطار تعزيز القطاع السياحي بمرافق جديدة، على مراسيم تدشين فندقين سياحيين جديدين، ووضعهما حيز الخدمة، إذ سيساهمان في الرفع من قدرات الاستقبال، ومن ثمة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. 

الفندق الأول، وهو استثمار خاص، يتواجد وسط مدينة سكيكدة بحي بني مالك، من فئة نجمتين يضم 33 غرفة، بطاقة استيعاب تقدر بـ 70 سريرا، وقد كانت المناسبة فرصة لتسليم صاحب هذه المؤسسة الفندقية، شهادة الاعتماد والتصنيف، ومنح عقود عمل لـ30 عاملا من خريجي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بفلفلة.

أما بالمنطقة السياحية العربي بن مهيدي في إقليم بلدية سكيكدة، فقد أشرف ذات المسؤول، على وضع حيز الخدمة، فندق سياحي آخر من 3 نجوم، وهو أيضا استثمار خاص، كان عبارة عن شقق خضعت لإعادة تهيئة، كلف صاحبه ما قيمته مليار و200 مليون دينار جزائري، يضم 46 غرفة، بسعة إجمالية تقدر بـ175 سرير، ويوظف 36 عاملا، كما أشرف الوالي على عملية تسليم شهادة الاعتماد والتصنيف للفندق، وعقود عمل لـ30 عاملا من خريجي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بفلفلة. للإشارة، سبق لوالي سكيكدة، أن أشرف خلال شهر مارس الأخير، ببلدية القل، على تسليم رخصة الاستغلال والتصنيف لفندق سياحي، لمستثمر خاص. 

يأتي تدشين الفندقين السياحيين، ضمن الاستراتيجية التي يتبناها القطاع، من خلال توفير هياكل سياحية عصرية، تواكب نمو النشاط السياحي بالولاية، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن ولاية سكيكدة تعد مقصدا سياحيا بامتياز.  وأكد الوالي السعيد أخروف، في تصريح للصحافة، أن العملية تدخل في إطار إعطاء دفع كبير للاستثمار السياحي، برفع العراقيل عن عدد من تلك المشاريع، مع توجيه إعذارات لبعض المستثمرين ممن لم ينطلقوا في الأشغال، فيما انطلقت مشاريع في الإنجاز. 

100 مليار لحماية شاطئ سطورة من العواصف البحرية

بخصوص عملية حماية شاطئ سطورة، من العواصف البحرية، كشف الوالي عن تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليار سنتيم للعملية، التي ستنطلق قريبا بعد أن تم اختيار الشركة العمومية “كوسيدار”، للإشراف على الأشغال، في انتظار تسجيل عملية أخرى، تخص تهيئة شاطئ العربي بن مهيدي، الذي تضرر هو الآخر من العاصفة البحرية الأخيرة، لاسيما وأن وزير الأشغال العمومية أوفد لجنة للمعاينة، بعد أن كلف مخبر للدراسات البحرية، ومكتب دراسات متخصص، بتسجيل عملية حماية الشاطئ والطريق، بما فيها السكنات المجاورة، وأكد الوالي أن الملف متابع من قبل وزير القطاع.