كشف رئيس الغرفة الفلاحية بولاية الجزائر، بلقاسم والي، أن كل ملفات الفلاحين العالقة التي تخص طلبات الحصول على عقود الامتياز، تسير بخطى متقدمة، مؤكدا لـ ”المساء”، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية وعد، في آخر لقاء مع المهنيّين، بتسوية كل المشاكل العالقة قبل نهاية السنة الجارية، خاصة ما تعلق بالانتقال من قانون عقد الانتفاع إلى عقد الامتياز، وفق ما ينص عليه قانون التوجيه الفلاحي؛ لدعم التنمية الفلاحية في توفير المواد الاستهلاكية، وضمان الأمن الغذائي، فضلا عن امتصاص البطالة.

يواجه الفلاحون في ولاية الجزائر على غرار الولايات الأخرى، عدة مشاكل تثنيهم عن القيام بنشاطهم الفلاحي، من بينها عدم تمكنهم من الحصول على بطاقة فلاح، المرتبطة أساسا بالحصول على عقد الامتياز، والذي صار الحصول عليه صعبا، خاصة خلال السنة الجارية، التي تميزت بوباء ”كورونا”، الذي اتخذته اللجنة الولائية مسوّغا لعدم اجتماعها إلى حد الآن؛ مما يرهن ملفات مئات الفلاحين، الذين ينتظرون تسوية وضعياتهم الإدارية، والحصول على عقود الامتياز، ومنه بطاقة الفلاح، لتسهيل الحصول على الدعم الفلاحي، ولتفادي ترك الأراضي بدون استغلال؛ حيث قال مسؤول الغرفة الفلاحية: ”لم نجتمع خلال هذه السنة قط، بسبب الظروف الصحية”، مشيرا إلى أن العديد من الفلاحين ينتظرون ذلك لتسوية وضعياتهم؛ إذ كشف أن الغرفة تحصي 10 آلاف فلاح بولاية الجزائر، منهم 8 آلاف فلاح لهم بطاقة؛ بمعنى أن زهاء ألفي فلاح لايزالون ينشطون في إطار العقد القديم (حق الانتفاع)، الذي لم يعد صالحا، ولا يخوّل لأصحابه الحصول على بطاقة فلاح.

وفي ظل هذه الوضعية يوجد قرابة ألف ملف لم تفصل فيها اللجنة الولائية، والتي تنحصر مشاكلها في قضايا تتعلق بالتقسيم، والخروج من الشياع، وحق الشراكة، ونزاعات بين الفلاحين حول الاستفادة من الدعم الفلاحي، وغيرها، وهي القضايا التي تحوَّل مباشرة إلى اللجنة الولائية، التي كان لها جدول اجتماعات شهرية للفصل فيها.

وإذا كان رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر أكد أن هناك قرابة ألف ملف لاتزال قيد الدراسة من طرف اللجنة الولائية، فإن مديرية الفلاحة أكدت لنا على لسان رئيس مصلحة الدعم والإنتاج كمال فضالة، أنه لا توجد إلى حد الآن قيد الدراسة ما عدا تلك التي دخلت أروقة العدالة، وتتعلق بتحويل العقار الفلاحي عن وجهته القانونية، مؤكدا أن الملفات تمت دراستها، وتحويلها إلى فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي تأخر في دراسة الملفات، خاصة في فترة ”كوفيد 19”، التي عرفت توقفا شبه كامل، مؤكدا أن هناك إجراءات يتعين على الفلاحين القيام بها، منها تحيين مخططات الأراضي الفلاحية بعد اقتطاع أجزاء منها، وتحويلها إلى المنفعة العامة من طرف الدولة؛ لشق الطرقات، وإنجاز السكنات بمختلف أنماطها، والمرافق العمومية.

وأوضحت مديرية الفلاحة بولاية الجزائر أنها تحصي إلى حد الآن، 2900 مستثمرة بكامل بلديات الولاية، منها 1412 مستثمرة جماعية، و586 مستثمرة فردية، والباقي 902 مستثمرة خاصة، وأن من بين أدوار المصالح الفلاحية حماية العقار الفلاحي من أي تحويل، لا سيما أن العديد من الأوعية العقارية تم الاعتداء عليها، وتحولت إلى مناطق عمرانية خارج الأطر القانونية.

ومن جهة أخرى تناشد الغرفة الفلاحية الجهات الوصية إعادة النظر في قوانين الدعم الفلاحي؛ من خلال تخفيف أعباء الرسوم الجبائية التي تثقل كاهل الفلاح، فضلا عن ضمان وصول الأسمدة الآزوتية إلى الفلاح، وعدم تركه يلجأ إلى السوق السوداء. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الغرفة الفلاحية أن عملية التزويد بهذه المادة الضرورية، لا تتم بطريقة عقلانية، وحسبه فإن قنطارا من البذور يقابله 25 قنطارا من الأسمدة، والفلاح لا يحصل على الكمية الكاملة، فيضطر لاستدراك النقص من السوق الموازية، وقد تكون سلعته مغشوشة وغير خاضعة للمراقبة من طرف المخابر الوطنية للتصديق عليها، مضيفا أن الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة ”الأسمدال”، لا يكفي حجم المنتوج الذي توفره لتغطية النقص الحاصل، وحتى شركات الاستيراد لا تفي بالغرض المطلوب.

أما بشأن مشكل نقص مياه السقي في ولاية الجزائر، فقد أكد السيد بلقاسم والي، أنه تم حل هذا الإشكال الذي أصبح هاجس الفلاحين منذ عدة أشهرن؛ حيث تَقرر السماح للفلاحين بحفر آبار جديدة، وتعميق تلك الموجودة على خلفية تراجع منسوب المياه الجوفية، ونقص المغياثية. ويمكن للأمطار الأخيرة أن تحسن الوضعية عما كانت عليه، وتشجع الفلاحين على خدمة الأرض أكثر.