أكد المشتكون الذين يساهمون سنويًا في ضخ آلاف القناطير من المحاصيل الزراعية، أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على تمويل النشاط بالكامل، من مالهم الخاص، دون أي مساندة من طرف المؤسسات المختصة، ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر بشأن مصير المستثمرة، حيث أكد عدد منهم، أن حرمانهم من عقود الامتياز حال دون استفادتهم من برامج الدعم الفلاحي، التي توفرها الدولة، خاصة تلك المتعلقة باقتناء البذور والأسمدة والمبيدات، فضلاً عن صعوبة الولوج إلى القروض البنكية ومشاريع الدعم التقني. وهو ما دفع بالكثير منهم إلى العمل في ظروف غير مريحة، محفوفة بالمخاطر، في وقت يشهد القطاع الزراعي تحولات كبرى نحو الإنتاج الموجه والتقنيات الحديثة.

تعتبر مستثمرة بوحصان من أهم المساحات الزراعية المنتجة ببلدية بوجريو، حيث تضم عددا معتبرا من الفلاحين، الذين يملكون خبرة طويلة في زراعة الحبوب والخضروات، كما أنهم يعتمدون على وسائلهم الخاصة لتوفير مستلزمات الإنتاج، غير أن الاستمرارية أصبحت مهددة بفعل التكاليف المرتفعة، وغياب الاعتراف القانوني الذي يمكنهم من التوسع والاستثمار في تحسين الإنتاجية وجودة المحصول.

وقد عبر هؤلاء الفلاحين عن تذمرهم من استمرار تجاهل السلطات المحلية والولائية لمطالبهم المتكررة، حيث أكدوا أنهم راسلوا الجهات المعنية في أكثر من مناسبة، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية وتمكينهم من وثائق الاستغلال، إلا أن الردود بقيت غائبة، مما أثار استياء واسعا في أوساطهم.

كما أشار المعنيون إلى أن التهميش الذي يطال مستثمرتهم، لا يتماشى مع التوجه الوطني نحو النهوض بالقطاع الفلاحي، باعتباره بديلًا استراتيجيا عن الريع البترولي، مشددين على ضرورة تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، لتسوية هذا الملف العالق وإدماجهم ضمن خارطة الفلاحة المنظمة والداعمة.

من جهته الوالي، وبعد الاستماع إلى انشغالات المشتكين، وعدهم بالتكفل بهذا الانشغال، في إطار لجنة ولائية مختصة، حيث أكد أن الأشكال سيتم حله خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأمل فلاحو مستثمرة بوحصان، أن تعرف المرحلة المقبلة تغييرًا في طريقة التعامل مع ملفهم، من خلال إجراءات عملية تضمن لهم الحق في الاستغلال، وفق الأطر القانونية، وتفتح أمامهم آفاق الاستفادة من البرامج الوطنية الموجهة للقطاع الفلاحي، بما يعيد الاعتبار لنشاطهم ويعزز من مردودية الإنتاج في المنطقة.